البرلمان يكمل القراءة الأولى لقانون الانتخابات: تعديلات ضمنها زيادة عدد النواب إلى 311

خطا البرلمان العراقي أمس الخطوة الأولى على طريق اقرار القانون الجديد للانتخابات البرلمانية الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل بعد اكمال القراءة الأولى له. جاء ذلك في حين طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساعدة البعثة الأممية في العراق في التحضير لهذا الاستحقاق، فيما يخضع رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري اليوم إلى الاستجواب أمام البرلمان.
كما استجوب البرلمان العراقي أمس وزير الكهرباء كريم وحيد بعد شهور من تقديم طلب في هذا الصدد، وهو ما أعقبه تبادل اتهامات بين الحكومة والبرلمان حول هدف استجواب وزراء السلطة التنفيذية. وفيما تتهم الحكومة كتلاً برلمانية بتسييس الاستجوابات، يؤكد نواب وجود أدلة دامغة على فساد وزراء في الحكومة المركزية.
وقبل انعقاد الجلسة أمس، عقد قادة الكتل اجتماعاً مع اللجنة القانونية وهيئة رئاسة البرلمان، بغرض التوصل الى صيغة توافقية في شأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2005. وبحسب ما ترشح من معلومات، خرج الاجتماع باتفاق على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات متضمناً بعض الاقتراحات على القانون وليس كلها».
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ل«الحياة» إن «البرلمان شرع بالقراءة الأولى لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية من خلال طرح قضية عدد أعضاء البرلمان المقبل، والتي اتفق على جعله 311 نائباً بدلاً من 275. ولفتت الى أن اتمام القراءة الأولى للقانون تمثل خطوة جيدة باتجاه إقراره، إذ لم يبق لدينا متسع من الوقت لذلك».
وأوضحت الأسدي أن «القراءة الثانية ستتضمن بقية التعديلات المقترحة على القانون، وأبرزها اجراء الانتخابات بالقائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر انتخابية عدة بدل الدائرة الواحدة». ورجحت أن تثير القراءة الثانية للقانون نقاشات بين الكتل البرلمانية.
وفي هذه الاثناء، ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس أن ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكرت زار مقرها في بغداد ليل أول من أمس والتقى أعضاء مجلس المفوضين فيها لمناقشة استعداداتها للانتخابات المقبلة، ولا سيما بعد تحذيرها من عدم اقرار قانون الانتخابات وعزوف العراقيين عن تحديث سجلاتهم الانتخابية.
وأشارت المفوضية في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه الى أن «رئيسة الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني عرضت خلال اللقاء ما تم انجازه من مطبوعات في قسم التصاميم الخاص بالمفوضية، والنماذج التي اختيرت لحملة الاقتراع التي ستطلقها المفوضية بعد توزيع بطاقة معلومات الناخب وتحديث سجل الناخبين».
وأوضح البيان أن «الحسيني طالبت ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالدعم الكامل لعمل المفوضية لاضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة عليه»، مشيرة الى أن «الحملة الاعلامية الكبرى التي ستقوم بها مفوضية الانتخابات للمرحلة المقبلة ستكون بالتعاون مع الكيانات السياسية التي دعتها إلى حض جماهيرها وناخبيها على المساهمة الفاعلة والمشاركة من خلال الادلاء بأصواتهم لانجاح هذا الحدث التاريخي الذي سيشهده العراق في 16 كانون الثاني المقبل».
وأفاد البيان أن «الحسيني أشارت الى أن هناك برامج عدة بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية، مؤكدة عملها مع المفوضية من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تم بناؤها مع تلك المؤسسات فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال الانتخابات». وأضاف أن «ملكرت أكد الدعم الكامل للمفوضية ولعملها، مشيداً بأدائها المهني وعملها المضني والكبير وتحديداً في مرحلة تحديث سجل الناخبين، والذي تزامن مع توزيع بطاقة معلومات الناخب بمشاركة آلاف الموظفين».
الى ذلك، شهدت جلسة البرلمان امس استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد بعد اصرار عدد من الكتل البرلمانية، واثر شهور من تبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان في خصوص دوافع عمليات استجواب الوزراء.
وقالت النائب عن «المجلس الاعلى» جنان العبيدي التي أشرفت على الاستجواب في تصريح الى «الحياة» إن «الوزير لم يستطع الاجابة عن الاسئلة التي وجهت اليه في شأن أداء وزارته وفشلها في النهوض بالانتاج الكهربائي في البلاد بعد مرور ست سنوات وصرف بلايين الدولارات عليها».
وأضافت أن «الوزير كان يتهرب من الاجابات عن الاسئلة التي وجهت اليه ويذهب بالحديث عن انجازات الوزارة، وهو ما استغرق كثيراً من الوقت من دون الوقوف على أجوبة النواب، ما استدعى رئاسة البرلمان الى تمديد استجواب الوزير الى جلسة البرلمان الثلثاء المقبل».
الى ذلك، وصف رئيس البرلمان اياد السامرائي الذي عاد من زيارة الى طهران استمرت أياماً، علاقة العراق مع ايران بأنها «حساسة»، موضحاً أن آراء المجتمع العراقي متباينة حيال هذه العلاقة. وأضاف السامرائي خلال مؤتمر صحافي عقده في البرلمان أمس أن «زيارتنا الى ايران كانت وفي جعبتنا كثير من الملفات التي نوقشت مع الجانب الايراني من بينها المياه وحاجة العراق منها وتحويل ايران مجرى الأنهر الداخلة الى العراق».
ولفت الى أن «البلدين اتفقا على منع أي نشاط معادي يصدر من أحدهما على الآخر، وهذا لا يشمل فقط مجاهدين خلق، انما أيضاً بعض المنظمات الكردية - الايرانية في شمال العراق، والتي بسببها تقصف ايران بعض المناطق الكردية العراقية»، لافتاً الى «مناقشة مسألة ترسيم الحدود بين البلدين والاتفاق على تبادل السجناء من رعايا البلدين لقضاء فترة محكوميتهم في بلدهم، وهذا ضمن اتفاق سيعد في هذا الخصوص».
وفي شأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ذكر السامرائي أنها ستجرى في كل المحافظات العراقية من دون استثناء، ولا تأجيل للانتخابات في أي محافظة عراقية». وأضاف أن «قانون الانتخابات سيقرأ في جلسة اليوم (أمس). وهذا يعد إنجازاً بحد ذاته لوجود اعتراضات حتى على قراءته في البرلمان».
وعن مشكلة قانون النفط والغاز، أوضح السامرائي أن «تأخير إقرار قانون النفط والغاز هو بسبب الخلافات بين القوى السياسية. فالتحالف الكردستاني يطلب التصويت على قانون النفط جنباً الى جنب مع بقية القوانين الثلاثة دفعة واحدة، وهي قانون توزيع الثروات الطبيعية، وقانون شركة النفط الوطنية، وقانون هيكلية وزارة النفط. وهذه القوانين غير متوافرة حالياً».
ونفى السامرائي أنباء تحدثت عن تعرضه للاغتيال أو استهداف موكبه بواسطة الأسلحة الخفيفة، وقال إنه «لم تستهدف أي محاولة اغتيال او اطلاق نار الموكب إنما كان هناك ابدال قوة بأخرى لم تكن على علم بنظم العمل في المنطقة الخضراء». وأشار الى أن «إبدال هذه القوة سبب إرباكاً رافقه اطلاق نار تمت تسويته بالتنسيق مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي».