تاجر سويسري يقر بتزويده الأميركيين معلومات عن البرنامج النووي الليبي وشبكة عبدالقدير خان

زعم رجل سويسري يُشتبه في ضلوعه في أكبر شبكة عالمية لتهريب التكنولوجيا النووية، أنه زوّد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أيه معلومات أدت إلى تفكيك الشبكة التي تعمل في السوق السوداء بقيادة العالم الباكستاني عبدالقدير خان.
وقال السويسري أورس تينر في برنامج وثائقي من المقرر أن يكون قد بُث مساء أمس الخميس في محطة"أس أف 1"التلفزيونية السويسرية، إنه أبلغ الاستخبارات الأميركية بشحنة من أجزاء مرتبطة بالبرنامج النووي الليبي كانت في طريقها الى ليبيا.
وحُجزت هذه الشحنة في مرفأ تارانتو الإيطالي وهي في طريقها إلى ليبيا في العام 2003، مما أرغم الليبيين على الاعتراف بجهودهم السرية للحصول على برنامج تسلّح نووي والتخلي عن هذا البرنامج في نهاية المطاف.
ويُشتبه في أن تينر، مع شقيقه ماركو ووالده فريديريك، زوّدوا شبكة عبدالقدير خان بتكنولوجيا وتجهيزات ساعدت في بناء أجهزة طرد مركزي. وباع خان الذي يُعتبر"أب القنبلة الذرية الباكستانية"، أجهزة الطرد المركزي لبرامج نووية سرية في أكثر من دولة بينها ليبيا وإيران قبل تفكيك شبكته في العام 2003.
وأفرجت السلطات السويسرية عن تينر الشهر الماضي بعدما سُجن قرابة خمس سنوات على ذمة التحقيق لكن لم توجّه له اتهامات.
وتتقاطع الرواية التي قدمها تينر مع ما ورد في كتاب"الجهادي النووي"لكاتبي التحقيقات الأميركيين دوغلاس فرانتز وكاثرين كولينز. ويقول فرانتز إنه يعرف بناء على مقابلات أجراها مع مصادر رفيعة المستوى في الاستخبارات الأميركية، أن أورس تينر جُنّد لمصلحة ال"سي آي أيه"منذ العام 2000.
ورفض جورج ليتيل، الناطق باسم ال"سي آي أيه"، مناقشة قضية تينر يوم الأربعاء. وقالت الوكالة في السابق إن تفكيك عمل"شبكة عبدالقدير خان كان نجاحاً استخباراتياً حقيقياً، لعبت فيه ال"سي آي أيه"دوراً محورياً".
وزعم تينر في البرنامج الوثائقي انه خرّب تجهيزات كانت مرسلة إلى منشآت لتخصيب اليورانيوم بهدف أن لا تعمل بطريقة صحيحة عندما يتم تشغيلها. ولم يحدد اسم الدولة التي كانت تلك التجهيزات مرسلة إليها.
ومن المقرر أن تُصدر لجنة برلمانية سويسرية تقريراً يتعلق بقرار الحكومة السويسرية اتلاف آلاف الوثائق من الأدلة في قضية تينر قبل عامين. وقال وزير العدل السويسري السابق كريستوف بلوشر للبرنامج الوثائقي إنه سافر إلى واشنطن في العام 2007 لمناقشة هذه القضية مع البرتو غونزاليس المدعي العام الأميركي آنذاك. وأوضح انه رفض طلباً من الولايات المتحدة لتسليم الوثائق لها، لكن الحكومة السويسرية قررت لاحقاً أن تتلفها بعدما علمت بأن المعلومات الواردة فيها - وبينها تصميمات لرؤوس نووية - يمكن أن تمثّل تهديداً للأمن القومي.
ورفضت الحكومة السويسرية أيضاً السماح للمدعين الفيديراليين بالتحقيق لمعرفة هل عمل تينر في التجسس لمصلحة دولة أجنبية، وهو أمر يُعتبر مخالفة على مواطني هذه الدولة المحايدة.
وينتظر تينر حالياً لمعرفة هل سيوجّه له المدّعون اتهامات بخرق القانون السويسري في شأن تصدير مواد حساسة، وهي جريمة تتضمن عقوبة السجن 10 سنوات حداً أقصى.
وقال المحكمة الجنائية الفيديرالية في بلينوزا أمس الخميس إنها رفضت التماساً من الإدعاء لإبقاء ماركو تينر في السجن في انتظار تحديد إمكان محاكمته. وذكرت صحيفة"أن زد زد أم سونتاغ"الأسبوعية، الشهر الماضي، أن الإدعاء اعترض على الافراج عن ماركو تينر بسبب مخاوف من أنه ما زال يملك معلومات حساسة تتعلق ببناء قنابل نووية.
ورفضت جانيت بالمر، الناطقة باسم مكتب الادعاء الفيديرالي في بيرن، التعليق على تقرير الصحيفة.
ويمكن للإدعاء أن يقدم طعناً ضد الافراج عن ماركو تينر أمام المحكمة السويسرية العليا.
نشر في العدد: 16730 ت.م: 23-01-2009 ص: 11 ط: الرياض