بدء تطبيق اتفاق نووي روسي - أميركي

موسكو، واشنطن – رويترز، ا ف ب - بدأ سريان اتفاق للتعاون النووي المدني بين روسيا والولايات المتحدة امس، في مؤشر بارز الى ما أطلق عليه «إعادة ضبط» العلاقات بين الخصمين السابقين خلال الحرب الباردة.
وبدأ سريان «الاتفاق 123» بتبادل للوثائق الديبلوماسية بين سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية وجون بيرل السفير الأميركي في روسيا، في مراسم في موسكو.
وأحيا الرئيس الأميركي باراك أوباما الاتفاق الذي تم توقيعه في 2008 لكن تم التخلي عنه وسط مشاعر المرارة بسبب حرب روسيا مع جورجيا حليفة الولايات المتحدة، وذلك في إطار حملة أوباما لتحسين العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والأمني مع موسكو.
ومن شأن الاتفاق وضع إطار قانوني للتعاون المدني الوثيق بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأبحاث والإنتاج والتجارة في المجال النووي.
على صعيد آخر، كشف كتاب نشر مطلع الشهر الجاري، ان الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على اعلى مستوى على السلطات السويسرية لتمتنع عن ملاحقة ثلاثة سويسريين قضائياً يشتبه في انهم قاموا بتهريب مواد نووية عادت في نهاية المطاف الى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي).
ويؤكد الصحافيان الاميركيان دوغلاس فرانتز وكاثرين كولينز في كتابهما «انعكاسات» (فولآوت) ان واشنطن نجحت في عرقلة تحقيق كان القضاء السويسري يجريه بشأن فريدريش واورس وماركو تينر، وهم أب وابناه مرتبطان بشبكة عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني.
ويضيفان ان «مسؤولين كباراً في ادارة جورج بوش والاستخبارات الأميركية تدخلوا على أعلى مستوى في الحكومة السويسرية لإقناعها بإتلاف الأدلة التي جمعت خلال تحقيق جنائي».
ويتابعان ان «الاميركيين استخدموا نفوذهم ايضاً لإقناع السويسريين بالتخلي عن مشروع ملاحقة ستة عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) بتهمة التجسس».
وكان هؤلاء العملاء اقتحموا في 2003 منزل السويسري ماركو تينر في جينينز (شرق) لنسخ معطيات موجودة في كومبيوتراته.
وبين هذه المعطيات خطط قنبلة نووية صينية تعود الى الخمسينات وقضايا اخرى مرتبطة بالبرنامج النووي الباكستاني.
وكانت «سي آي إي» تسعى حينذاك الى تطويق شبكة عبد القدير خان التي تبيع سراً تكنولوجيا باكستانية الى ليبيا وايران وكوريا الشمالية.
وكان رجل من «سي آي إي» ملقب ب «الكلب المسعور»، جند منذ 1999 مخبراً هو اورس تينر، الذي كلفه خان ادارة بناء مصنع لتخصيب اليورانيوم لحساب ليبيا. كما جند والده وشقيقه. واعتقل تينر وابناه في 2004، وصادر السويسريون أجهزتهم للكومبيوتر التي تحوي هذه الخطط.
وشعرت واشنطن حينذاك بالقلق من ان يضر كشف دور الاب وابنيه بجهودها لتطويق شبكة خان، وتمكنت من إقناع برن بعد ضوط طويلة في 2008 بإتلاف الوثائق التي صودرت في منزل عائلة تينر.
وكانت الولايات المتحدة حذرت في السنوات السابقة سويسرا من نشاطات فريدريش تينر لكن برن لم تتدخل.
وكتب الصحافيان أن هذا الشق من القضية كشف عبر تصريحات للأميركيين بمن فيهم وزيرة الخارجية حينذاك كوندوليزا رايس التي كانت تحاول إقناع نظيرتها السويسرية ميشلين كالني راي في 2007.
وقال هؤلاء المسؤولون، وبينهم أيضاً وزيرا الدفاع روبرت غيتس والعدل ألبرتو غونزاليس للسويسريين، ان القضية «يمكن ان تضر» بالعلاقات بين واشنطن وبرن. وأضاف الصحافيان ان سويسرا كانت تشتبه بوجود «جاسوس» في اجهزة استخباراتها قريب من «سي آي إي» والمحافظين الجدد الاميركيين كان ينقل الى واشنطن النوايا السويسرية.
كما تشتبه بان مركزاً تابعاً للشرطة الفيديرالية السويسرية خزنت فيه معطيات الأقراص الصلبة التي صودرت في منزل تينر وابنيه تعرضت لمحاولات قرصنة معلوماتية.
وأوضحا ان «تقنيي المعلوماتية في الشرطة تمكنوا من الوصول الى شركة في العراق كانت تقيم علاقات مع وزارة الدفاع الاميركية لكنهم لم يتمكنوا من الذهاب ابعد من ذلك».
ومنع إتلاف الوثائق اجراء ملاحقات ضد «سي آي إي» او تينر وابنيه بتهمة التجسس، لكن قاضياً سويسرياً طالب في نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي، باتهام الرجال الثلاثة بانتهاك القانون حول تصدير المعدات الحربية.