تحالف اقتصادي سعودي أمريكي يرسخ التنويع الاقتصادي ويعزز الاستثمارات

حرصاً من المملكة على تعزيز نمو اقتصادها الذي يحتل مكانة مرموقة على المستوى العالمي، وانطلاقاً من مرتكزات رؤية 2030 التي حددت التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدته والاستفادة القصوى من فرص النمو في الاقتصاديات العالمية من خلال الاستثمارات في أفضل الفرص المتاحة في الاقتصادات المتينة على المستوى العالمي، وبما يحقق أهداف الرؤية من خلال تعزيز الاستدامة المالية للبرامج التنموية، وفي إطار خطط صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص والتي توصلت إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية لكونها أكبر اقتصاد عالمي، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية، التي تجمع المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 90 عاماً، والتي قامت على عدد من المرتكزات، من أهمها الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وشهدت تطوراً ونمواً كبيرين خلال الفترة القريبة الماضية، وامتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وتعمل المملكة والولايات المتحدة على زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بينهما لتصل إلى تريليون دولار، تمثّل استثمارات القطاع الخاص النسبة الأكبر منها، وذلك بعد ما عمل البلدان معاً خلال الفترة الماضية على تطوير فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم توقيعها خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة في شهر مايو الماضي، إضافةً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود تقارب قيمتها 250 مليار دولار، ستوقّع خلال الزيارة الحالية في عدد من المجالات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والطاقة، وتأمين سلاسل الإمداد للمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، والشراكة المالية الاقتصادية، والتعاون بين هيئات الأسواق المالية.
ويعكس هذا الإعلان ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأمريكية مما سيعزز من عوائد تلك الفرص التي سيتم ضخّها في البرامج التنموية واستثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستدعم نمو الاقتصاد السعودي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.
تنويع الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030
تشمل شراكة البلدين الاقتصادية والتجارية عدداً من القطاعات التنموية المحورية، والتي لها مردود إيجابي وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتعظيم استفادته من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تلعب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين دوراً محوريا في خلق الوظائف في المملكة ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى دعم خطط نقل المعرفة والتوطين.
وستخدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مُستهدفات المملكة في أن تكون مركزاً لوجستياً يخدم الاقتصاد العالمي مما سيزيد فرص الاستثمار في المملكة ودخول الشركات العالمية للسوق السعودي ومن ثم زيادة الوظائف ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية.
المواطن السعودي والشركات الوطنية
ويعد المواطن السعودي والشركات الوطنية الركيزتان الرئيسيتان في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا، حيث تهدف الاتفاقيات والبرامج والمشاريع والصفقات التي سيتم إبرامها إلى رفع نسب التوطين في صناعات المُستقبل ونقل المعرفة إلى داخل المملكة وتمكين المواطنين في مجالاتها.
أما خطوة زيادة فرص الشراكة الاقتصادية للمملكة مع الولايات المُتحدة الأمريكية، فتُعدّ تطوّرًا طبيعيًا لنجاح نموذج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما دفع بالمملكة للتوسّع في تعزيز هذه الشراكة التي ستعود بالنفع والفائدة للداخل السعودي في خلق الوظائف ونقل المغرفة وتوطين الصناعات في القطاعات الواعدة.
وسيكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في الاستثمارات التي تضمنتها الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المُتحدة الأمريكية بوصفه شريكًا أساسيًا في تنمية الوطن، وسينعكس أثر ذلك على المشاريع المُشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
طموح الاستثمار الخارجي
ولدى المملكة برنامج طموح للاستثمار الخارجي في عدة دول ومن ضمنها الولايات المتحدة، ويأتي الإعلان عن زيادة فرص الشراكة الاقتصادية ضمن خطة تهدف إلى فتح المجال لتعزيز الاستثمارات النوعية في الذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد للمغانط الدائمة والمعادن النادرة والطاقة والشراكة المالية الاقتصادية، والمدن الذكية لتعزيز ريادة المملكة إقليمياً وعالمياً.
معظم الاتفاقيات الاقتصادية المعلنة تمثل استثمارات من القطاع الخاص السعودي، حيث سيكون لها عوائد مجدية ستسرع من تحقيق أهداف زيادة نسبة الناتج الإجمالي غير النفطي وهذا سينعكس على الاقتصاد السعودي وجودة حياة المواطن، كما ستخلق هذه الاستثمارات فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية رافداً مهماً لمساعي المملكة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق قفزات نوعية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد للمغانط الدائمة والمعادن النادرة، بما يعزز من جاذبية المملكة الاستثمارية ويؤكد دورها المحوري في الاقتصاد العالمي.
كما يأتي العمل على زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بين البلدين إنطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز نمو اقتصادها الذي يحتل مكانة مرموقة على المستوى العالمي وانطلاقاً من مرتكزات رؤية 2030 التي حددت التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدته والاستفادة القصوى من فرص النمو في الاقتصاديات العالمية من خلال الاستثمارات في أفضل الفرص المتاحة في الاقتصادات الرائدة على المستوى العالمي.
وتعتبر زيادة المملكة العربية السعودية فرص الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية استثمارا فعليا في مُستقبل السعوديين وتعظيم قدراتهم في القطاعات ذات العائد الاستراتيجي (دفاعيًا، وتقنيًا، وصحيًا، ورقميًا، وماليّا، وصناعيًا).
التقنية والذكاء الاصطناعي
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية شريكا استراتيجيا للمملكة في بناء الاقتصاد الرقمي، واليوم البلدان يفتحان آفاق مستقبلية جديدة من خلال الشراكة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي لضمان مواصلة ريادة المملكة واغتنام الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي وضمان مستقبل مبتكر للاجيال الحالية والقادمة.
وترتكز الشراكة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وفي مقدمتها الريادة في مجال الطاقة ووفرة الاراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات والمواهب الرقمية التي تتجاوز 400 الف موظف في مجالات التقنية.
كما تجعل الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي من المملكة مركزا عالميا محوريا لمراكز البيانات فائقة السعة لخدمة المنطقة والعالم من المملكة لخدمة المنطقة والعالم، وتساهم في تطوير وبناء النمائج اللغوية الضخمة خاصة باللغة العربية لخدمة أكثر من 400 نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فضلا عن أن الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي ستمكن الشركات التقنية السعودية من تلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي وتمكين الرياديين والمبتكرين والشركات من تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الاولوية في الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية وغيرها،
كما ستمكن الشراكة الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلق الالاف الوظائف للمواطنين اضافة الي برامج التدريب والتطوير المشتركة.
وأسهمت الشراكة السعودية الأمريكية في الاقتصاد الرقمي في أن تكون المملكة اليوم واحده من أسرع الدول في نمو الاقتصاد الرقمي، وأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، حيث نما الاقتصاد الرقمي في المملكة، إلى 132 مليار دولار في 2024 ‏بنسبة نمو 66% عن عام 2018 عندما كان 79.6 مليار دولار.
واستثمرت الشركات الأمريكية مع المملكة في بناء وتدريب المواهب الرقمية من خلال أكاديميات أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، مما ساهم في نمو عدد الوظالف فى القطاع التقي الى400 الف وظيفة بعد ان كانت 150 الف وظيفة في 2018
الطاقة والتعدين
سيسهم التعاون السعودي الأمريكي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توفير طاقة مستدامة بتكلفة أقل، إذ أن بناء مفاعلات بتقنيات متقدمة سيسهم في خفض تكلفة الطاقة بنسب كبيرة على المدى الطويل.
كما ستخلق مشروعات إنتاج الطاقة النووية في المملكة فرص عمل عالية المهارة للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها، وكذلك فرص للتدريب والتأهيل للكوادر السعودية في مجال الهندسة النووية وغيرها من التخصصات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ويأتي تطوير الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الامداد لليورانيوم والمعادن النادرة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في إطار تطويرٍ قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني؛ من خلال توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتحويلها إلى منتجاتٍ تعدينيةٍ ذات قيمةٍ مضافةٍ عالية
ويهدف الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الامداد لليورانيوم والمعادن النادرة لجعل المملكة مركزاً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة، وصناعة المغانط الدائمة، لما حباها الله به من موارد ذات قيمة عالية، حيث يُعدّ منجم جبل صايد من أحدث الاكتشافات البارزة في المملكة، إذ أنه يُصنّف رابع أكبر منجم في العالم من حيث القيمة التقديرية لرواسب المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم المصاحب لها.
مجال النقل
ويسهم التعاون بين البلدين في مجال الطيران في تمكين شركات الطيران السعودية من مواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران عالمياً؛ وتقديم خدمات نقل جوي رفيعة المستوى للمواطنين وتوسيع نطاق ربط دول العالم بالمملكة وفق رؤية 2030.
وتوفر اتفاقية النقل الجوي بين البلدين فرصاً لتعزيز حجم تبادل الشحن الجوي للوصول إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030م وبما يساهم في رفع التبادل التجاري بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
وتدعم اتفاقية النقل الجوي بين البلدين جهود تعزيز التحول في قطاع النقل الجوي وتبني أحدث الابتكارات في مجال الطيران المستقبلي، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.
كما تسهم اتفاقية النقل الجوي بين البلدين في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الطيران من خلال ربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية ومضاعفة أعداد المسافرين في عام 2030.
التعاون الأمني والدفاعي
ستسهم شراكة البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية في تطوير قدرات المملكة العسكرية بما يمكنها من حماية الوطن وصونه وتعزيز قدراتها الدفاعية لحفظ أمنها واستقرارها.
ويعزز التعاون العسكري بين البلدين فرص تنمية القدرات البشرية في مجال التصنيع والتطوير العسكري في المملكة وتوطين الوظائف ونقل المعرفة في الصناعات العسكرية، وتسريع تحقيق المملكة لهدف تصنيع 50% من احتياجاتها العسكرية حسب تطلعات رؤية 2030.
اغتنام الفرص في السوق الأمريكي الواعد
من المعروف أن الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية، وتضع مصلحة المملكة في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من مناخ استثماري جاذب، حيث يعد السوق الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتسعى كبرى الدول والشركات إلى الاستثمار فيه.
وتسهم زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم خطط نقل المعرفة والتوطين، حيث يعد السوق الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتسعى كبرى الدول والشركات إلى الاستثمار فيه خصوصاً في القطاعات الواعدة التي تضمنتها الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية والتي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين.
وتسعى المملكة إلى زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية إذ سيسهم ذلك في تطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين لتكون أكثر جاذبية، وخلق فرص للتعاون في مجالات تنموية محورية، تشمل نقل المعرفة في مجال التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير المشترك والتدريب في هذه المجالات.
وتأتي الشراكة الاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة في إطار خطط صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص والتي توصلت إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية لكونها أكبر اقتصاد عالمي.
كما يعكس إعلان المملكة زيادة فرص الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأمريكية مما سيعزز من عوائد تلك الفرص التي سيتم ضخّها في البرامج التنموية في المملكة لتسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتخلق فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستدعم نمو الاقتصاد السعودي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.