الناتج الصيني 4.4 تريليون دولار ... والنمو في أدنى مستوى منذ 7 سنوات . توقعات متشائمة لاقتصادات اليابان والصين وكوريا الجنوبية

خفض البنك المركزي الياباني أمس في شكل كبير توقعاته الاقتصادية للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، فيما أُعلن عن تراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.8 في المئة في الربع الأخير من 2008 وتسجيل اقتصاد كوريا الجنوبية ثاني أكبر انكماش له في الفترة ذاتها.
وتوقع"بنك اليابان"في بيان للسنتين الماليتين 2008 - 2010 انكماشاً نسبته 1.8 و2 في المئة على التوالي. وكان البنك توقع سابقاً تحسناً في الناتج المحلي يصل إلى 0.1 في المئة في 2008 - 2009 و0.6 في المئة في 2009 - 2010. لكنه توقع للاقتصاد الياباني تحسناً في 2010 - 2011 بحيث يسجل نمواً بنسبة 1.5 في المئة. وأوضح ان"الظروف الاقتصادية تدهورت في شكل كبير وستستمر في التدهور"، متحدثاً عن انهيار الصادرات وتباطؤ الطلب الداخلي وتفاقم الوضع في سوق العمل. ولفت إلى ان الانكماش الذي ينتظر ثاني اقتصاد في العالم من حيث الحجم، سيترافق مع معاودة تراجع الأسعار. وافترض ان أسعار البيع بالتجزئة ستسجل تراجعاً بنسبة 1.1 في المئة في 2009 - 2010 و0.4 في المئة في 2010 - 2011 بعد ارتفاع 1.2 في المئة في 2008 - 2009.
وقررت لجنة السياسة النقدية في"بنك اليابان"بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين إبقاء نسب الفائدة الرئيسة على 0.1 في المئة. وأعلن المصرف المركزي من جهة أخرى سلسلة إجراءات جديدة لدعم الشركات التي تعاني تقلص توافر القروض.
وكان الاقتصاد الياباني دخل رسمياً في انكماش خلال الفصل الممتد بين حزيران يونيو وأيلول سبتمبر الماضيين بسبب انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا جراء الأزمة الاقتصادية. وترافق خفض"بنك اليابان"لتوقعات النمو مع نشر إحصاءات سيئة جداً حول التجارة الخارجية، وهي محرك النمو في الاقتصاد الياباني.
وهبطت الصادرات اليابانية بنسبة قياسية بلغت 35 في المئة في كانون الأول ديسمبر، مقارنة بالشهر ذاته من 2007 مع تأثر المستهلكين في آسيا بأزمة المال العالمية وتهاوي الطلب على الإلكترونيات والسيارات في الولايات المتحدة.
ورجح محللون ان يكون الهبوط الحاد في الصادرات جعل اليابان تغوص أكثر في مستنقع الكساد في الربع الأخير من 2008 مع تفاقم الاقتصاد العالمي وارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في 13 سنة في مقابل الدولار ولا تلوح في الأفق أي بارقة أمل.
وهبطت الواردات في كانون الأول، ما يشير إلى تقلص الطلب المحلي، فيما أظهر مسح ان معنويات قطاع الأعمال آخذة في التراجع، ما يفاقم المشاكل التي يتعين على"بنك اليابان"التصدي لها. وبذلك سجلت اليابان عجزاً في ميزانها التجاري مقداره 320.7 بليون ين في كانون الأول، وهو ثالث شهر على التوالي تسجل فيه اليابان عجزاً تجارياً.
وهبطت الصادرات اليابانية إلى أوروبا وأميركا وبقية آسيا بوتيرة قياسية في كانون الأول. وفي حين أخذت الصادرات الى أميركا تتراجع منذ تفاقم أزمة الرهن العقاري فيها لتصل إلى أزمة ائتمان عالمية، كان الطلب الآسيوي صامداً خلال 2008. لكن الصادرات الإقليمية تتهاوى الآن بالسرعة ذاتها.
وهبطت صادرات اليابان إلى آسيا بنسبة 36.4 في المئة في ثالث شهر على التوالي. وانخفضت الصادرات إلى الصين 35.5 في المئة. وهبطت إلى الولايات المتحدة 36.9 في المئة مع تراجع صادرات السيارات.
وأدى تنامي عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب المخاوف في شأن استقرار المصارف الأميركية والأوروبية إلى ارتفاع الين الذي يعد ملاذاً آمناً إلى أعلى مستوى في 13 سنة عند 87.1 ين للدولار أول من أمس. وخلال عام 2008 كله هبط فائض الميزان التجاري لليابان 80 في المئة. وكان هذا أكبر معدل هبوط منذ 1981 حينما بدأت اليابان تسجل فوائض تجارية في صورة منتظمة.
الصين وكوريا الجنوبية
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.8 في المئة في الربع الأخير من السنة الماضية ليهبط المعدل السنوي خلال 2008 إلى تسعة في المئة، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبع سنوات تحت وطأة أزمة المال العالمية. وبلغ الناتج المحلي في الصين 30 تريليون يوان 4.4 تريليون دولار.
وأوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات ان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للصين تراجع في الربع الأخير من تسعة في المئة في الربع الثالث لكنه كان قريباً من توقعات المحللين الاقتصاديين الذين ترقبوا نموه بنسبة سبعة في المئة في الفترة ذاتها.
وجاء التراجع بعد خمس سنوات ظل فيها النمو أعلى من 10 في المئة ما جعل الصين ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان. ويتوقع خبراء اقتصاديون كثر، خصوصاً العاملين منهم في مصارف غربية، ان تسجل الصين نمواً لا يتجاوز خمسة أو ستة في المئة في 2009، وهو مستوى سيكون لو تحقق الأضعف منذ 1990.
وأعلن مجلس الدولة الصيني الحكومة أنه سينفق 850 بليون يوان 124.26 بليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتأمين الرعاية الصحية لبليون و300 مليون نسمة. وأُقر المشروع النهائي لإصلاح الرعاية الصحية الذي طال انتظاره في اجتماع تنفيذي ترأسه رئيس مجلس الدولة ون جيا باو.
ويهدف مشروع الإصلاح إلى ان تتحمل الحكومة معظم النفقات الطبية للمواطنين بحلول عام 2011. ومقرر ان توسع الحكومة شبكة التأمين الطبي لتغطي تسعة في المئة من السكان. وسيتلقى كل شخص يغطيه هذا النظام دعماً سنوياً ب120 يوان ابتداء من 2010. وستبني الحكومة مستشفيات وتحسن الخدمات الطبية على مستوى المحافظات والمناطق النائية، وستسرع إصلاح المستشفيات الحكومية وتعزز إدارتها وأعمالها ورقابتها، كما ستنظم نظام الأدوية الذي يعد مصدراً رئيساً للفساد في القطاع الطبي.
أما اقتصاد كوريا الجنوبية، فسجل في الربع الأخير من 2008 ثاني أكبر انكماش له ليقترب من أول كساد منذ الأزمة المالية الآسيوية، ما يمهد السبيل إلى إجراء مزيد من خفض الفائدة. وأعلن البنك المركزي ان الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، هبط بنسبة معدلة موسمياً مقدارها 5.6 في المئة في الربع الأخير من 2008 عما كان عليه في الربع السابق، بما يزيد على ضعفي ما توقعه اقتصاديون. ويظهر هذا الانكماش مدى تأثير الكساد العالمي المتفاقم.
وطالب الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك السلطات ببذل جهود لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في البلاد، التي قال إنها"لا تقوم بتشجيع اللوائح الصديقة للاستثمار بصورة كافية". وأضاف أمام اجتماع لمجلس إدارة اقتصاد الطوارئ:"أتمنى ان تقدم كل الوزارات وفي شكل سريع المعلومات الخاصة بالإصلاحات والإجراءات المتعلقة بإزالة القيود باللغة الإنكليزية عبر المواقع على الإنترنت".
نشر في العدد: 16730 ت.م: 23-01-2009 ص: 19 ط: الرياض