اقتصاد اليابان يدخل مرحلة الكساد والين يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام

لندن - "الحياة"، رويترز - دخلت اليابان مرحلة الكساد الاقتصادي، وتراجع سعر الين إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام، وبلغ 72،144 في مقابل الدولار في الشرق الأقصى، وراوح عند مستوى 60/50،144 في أوروبا ظهر أمس.
وأثارت الأنباء السيئة عن الاقتصاد الياباني الذعر في بعض بورصات آسيا، لكن الأسواق الأوروبية تمكنت من المحافظة على هدوئها على رغم الانخفاض الكبير في وول ستريت مساء أول من أمس.
وأعلنت اليابان ان اتفاق الدول الصناعية السبع الكبرى على التعاون في أسواق العملات لا يزال قائماً. وكشفت بكين ان البنك المركزي الصيني باع كمية، لم تذكر حجمها، من الدولارات لحماية اليوان الصيني من الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات في أيار مايو الماضي وهبوط الين. وعلم أن البنك سيستمر في دعم اليوان فوق مستوى 28،8 الحيوي.
وتملك الصين ثاني أكبر احتياط من العملات الأجنبية بعد اليابان نتيجة الفائض التجاري المستمر وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء أمس أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي زادت نحو بليون دولار منذ مطلع السنة الجارية لتصل في نهاية أيار إلى 91،140 بليون دولار، فيما أكد وزير التجارة الخارجية الصيني شي جوانجشينغ ان بلاده ستتمسك بقرارها عدم خفض قيمة عملتها على رغم ضعف الين الياباني. وكان شي تعهد بذلك بعد محادثات أجراها الخميس في بروكسيل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي اتفق فيها الجانبان على ضرورة بذل الجهود لانجاز المفاوضات الرامية إلى انضمام الصين إلى منظمة التجارة الدولية نهاية 1999. وكان محللون يخشون ان تشهد المنطقة جولة ثانية من الانخفاض المدمر لقيمة العملات، إذا تم خفض قيمة اليوان الصيني.
واتجهت كل الأنظار مجدداً أمس نحو الين بعدما أظهرت احصاءات الربع الأول من السنة الجارية عن اجمالي الناتج المحلي، انكماش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي يبلغ 3،5 في المئة.
وكان الاقتصاد الياباني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة انكمش في الربع الأخير من 1997. ويُعرَّف الكساد بأنه ينجم عن حدوث نمو سلبي في الاقتصاد في ربعين متتاليين.
وقالت طوكيو إن الاقتصاد تراجع بمعدل سنوي يبلغ 3،5 في المئة في الفترة بين كانون الثاني يناير وآذار مارس عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. ويتجاوز هذا الرقم أكثر التوقعات تشاؤماً، إذ توقع المحللون أن يصل متوسط انكماش الاقتصاد إلى 5،1 في المئة.
وإذا اضيف ذلك إلى هبوط نسبته 5،1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، فإن هذه الأرقام تعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأت تنطبق عليه معايير الكساد المتعارف عليها.
كما أظهرت البيانات هبوطاً في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7،0 في المئة في السنة المالية 1997 - 1998.
وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها الاقتصاد الياباني في كساد منذ السنة المالية 1974 - 1975. وفي ذلك العام تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7،0 في المئة.
وغذت بيانات أمس المخاوف بألا تستطيع اليابان أن تتعافى على رغم اعلانها في نيسان ابريل الماضي عن برنامج لحفز الاقتصاد بقيمة 16 تريليون ين 111 بليون دولار.
وعلى رغم البيانات التي تشير إلى الكساد، إلا أن طوكيو لم تستخدم هذه الكلمة في وصف حال الاقتصاد. واشارت الى ان بالامكان تحقيق معدل النمو المتوقع للسنة المالية الجارية. ويبلغ معدل النمو المتوقع للسنة المالية 1998 نحو 9،1 في المئة.
وقال شيمبي نوكايا نائب رئيس وزارة التخطيط الاقتصادي اليابانية: "إن العقبات ليست بسيطة، لكن إذا اتخذنا الاجراءات اللازمة فمن الممكن الوصول إلى ما هو متوقع".
ويعزو الاقتصاديون هذا الانكماش في الاقتصاد إلى فقدان الثقة بعد نشوب الفوضى الاقتصادية في آسيا وسلسلة الانهيارات في المؤسسات المالية المحلية أواخر العام الماضي.
وكانت الصين حضت اليابان أول من أمس على التحلي ب "الشجاعة والحكمة" لوقف الهبوط الحاد للين ومساعدة آسيا على التعافي من أزمتها الاقتصادية.
وارتفع الدولار ازاء الين إلى 72،144 ين عقب نشر الاحصاءات اليابانية وبعد تصريح لوزير الخزانة الأميركي روبرت روبن أمس، قال فيه إن العلاج الوحيد لضعف الين عودة النمو الاقتصادي إلى اليابان.
واشار متداولون في نيويورك الى ان بنك الصين المركزي اشترى كميات من الين في الأيام والأسابيع الأخيرة. كما باع البنك في مناسبات عدة كميات من سندات الخزينة الأميركية، ما أثار اشاعات أنه يستخدم بعض احتياطه من الدولارات لدعم الين. لكن البنك نفى ضلوعه بمثل هذه التداولات.
وكان مستوى 72،144 ين ازاء الدولار في الشرق الأقصى أعلى مستوى تصل إليه العملة الأميركية منذ آب اغسطس 1990 قبل أن تقلص عمليات البيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع المكاسب في التداولات الأوروبية. لكن الين بقي ضعيفاً.
وكانت الأسهم الأوروبية منخفضة بشكل عام، إلا أن عمليات البيع لم تتسم بالذعر.
وقال جيمس مكاي، خبير الشؤون الاقتصادية الأوروبية في مصرف "كومنولث بنك أوف استراليا" في لندن: "إن بيانات اجمالي الناتج المحلي كانت أسوأ مما كان متوقعاً"، وان الاقتصاد الياباني "يتجه نحو متاعب كبيرة". وامتدت متاعب اليابان إلى الأسواق الأخرى في المنطقة.
وفي كوريا الجنوبية أدت المخاوف في شأن ضعف الين وأثره على الصادرات اليابانية إلى إقبال على البيع بين المستثمرين الكوريين. واغلق مؤشر بورصة الأسهم الكورية عند أدنى مستوياته منذ 11 عاماً وانخفض 10،8 في المئة، أي 61،26 نقطة إلى 09،302 نقطة.
وفي كوالالمبور انخفض مؤشر الأسهم 53،1 في المئة أو 41،7 نقطة إلى 59،475 نقطة.
وهبط مؤشر "نيكاي" الرئيسي المؤلف من 225 سهماً في اليابان عن مستوى 15 ألف نقطة في التداولات الصباحية للمرة الأولى منذ كانون الثاني يناير، لكنه اغلق على ارتفاع طفيف مقداره 29،8 نقطة عند 23،15022 نقطة قبل اعلان بيانات اجمالي الناتج المحلي.
وتراجع الين أيضاً ازاء المارك لينخفض إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني نوفمبر 1992، وهبط إلى مستويات متدنية ازاء الاسترليني لم يصل إليها منذ أيلول سبتمبر 1992.