أشباح «حرب الصرف» تسيطر على اجتماعات واشنطن

يلتقي وزراء الخزانة والمال في مجموعة السبع في نطاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن غداً وسط اشباح «حرب الصرف» التي تستهدف التأثير في اسعار العملات ومنع تأثر الصادرات في وقت تعاني الاقتصادات الدولية من تباطؤ النمو. واستبق رئيس الصندوق دومينيك ستراوس كان الاجتماعات بتحذير الحكومات من ان «استخدام اسعار تحويل العملات قد يؤثر سلباًً في انقاذ الاسواق المحلية من ازماتها». وكانت اليابان، التي سبقتها الصين الى الحد من ارتفاع قيمة عملتها اليوان، تدخلت من دون جدوى للحد من تزايد قيمة الين مقابل العملات الرئيسية، خصوصاً الدولار الذي تراجع الى ادنى مستوى مقابل سلة عملات رئيسية منذ ثمانية شهور.
ومع بوادر «حرب الصرف» سجلت مؤشرات البورصات الاوروبية اعلى مستوياتها منذ 28 شهراً، وتحسن مؤشر «ستوكس يوروب 600» 0.6 في المئة صباحاً متأثراً بالبورصات الآسيوية وتحسن مؤشر «ام اس سي آي آسيا» 1.6 في المئة في خطوة فُسرت بانها نتيجة تصفية مراكز استثمارية بالعملات واستغلال اسعار الاسهم المتدنية لتحقيق مكاسب.
ولا يتوقع بريندن براون الاقتصادي في «ميتسوبيشي سيكوريتيس انترناشيونال» في لندن ان ينجح صندوق النقد، والولايات المتحدة اكبر مساهميه، في تغيير قرارات تدخل المصارف المركزية حول العالم لتسهيل تأمين السيولة في الاقتصادات او في تأمين استقرار الدولار وعدم انخفاضه الى مستويات ادنى.
ويعتقد بان قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) بضخ سيولة اضافية سيؤدي الى انخفاض اكبر في سعر صرف الدولار اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل خصوصاً مع توقعات بان لا يزيد نمو الاقتصاد الاميركي على 2.6 في المئة السنة الجارية و2.3 في المئة السنة المقبلة.
وكان القادة الاوروبيون، الذين اجتمعوا مع رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو مطلع الاسبوع، فشلوا في اقناع الصين باعادة تقويم اليوان الى مستويات اعلى لاعادة التوازن الى سوق العملات الاساسية في التجارة الدولية.
ولم يلق عرض اوروبي بدعم تسريع منح الصين تصنيف عضو في «اقتصاد السوق قبل السنة 2016 الذي يمنحها مزايا عدة قبولاً لدى بكين التي لا تريد اعطاء تعهدات مقابلة في سعر صرف اليوان.
وحض الرئيس الصيني، في مؤتمر صحافي امس في بروكسيل، اوروبا على التوقف عن الطلب من الصين لاعادة تقويم اليوان. وقال «ان العملة سترتفع تدريجاً وفق مصلحتنا القومية».
في الوقت نفسه، ومن دون ان يسمي الصين مباشرة، قال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر بان من الضروري «ان نرى افعالاً ملموسة من الدول التي لا تزال عملاتها مسعرة باقل من قيمتها الحقيقية».
يُشار الى ان حجم التجارة الاوروبية - الصينية بلغ 453 بليون دولار العام الماضي في حين يصل حجم التجارة الصينية – الاميركية الى الحدود نفسها مع فائض تجاري للصين يتجاوز 300 بليون دولار.
ولا يُتوقع ان تنجح اجتماعات صندوق النقد ومجموعة السبع نهاية الاسبوع وحتى اجتماع قمة العشرين المقبلة في كوريا الجنوبية في وضع اسس آلية صرف مستقرة «لأن لكل دولة مصالحها وسياساتها المالية والتجارية ولمحاربة البطالة وحفز الاقتصاد»، كما قال الاميركي جوزيف ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد.
يُشار الى ان راسمي السياسة الاقتصادية في آسيا حذروا من اخطار «عدم التوازن» في السياسات العالمية و»عدم تنسيقها» خصوصاً في مجالات سعر صرف الدولار وتجمع مبالغ كبرى من احتياطات العملة لدى الصين التي جاوزت 2.5 تريليون دولار اضافة الى تراجع الواردات في الدول الاوروبية خصوصاً في المانيا.
وجدد صندوق النقد الدولي امس دعوته، في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، اشارته الى ان الصين تحتاج الى عملة اقوى لتعزيز الاستهلاك الداخلي. وقال ان «على الصين ان تعزز دور الاستهلاك الداخلي لكي تصبح اقل اعتمادا على الصادرات في دفع اقتصادها».
وابقى الصندوق على توقعاته بنمو اجمالي الناتج المحلي الصيني لعام 2010 عند 10.5 في المئة التي توقعها في تموز (يوليو) الماضي.
وليل امس اخترق اليورو مستوى مقاومة رئيسياً مقابل الدولار وسجل 1.3918 دولار في طريقه الى تجاوز حد 1.40 دولار قبل نهاية الاسبوع مع اقتراب قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي تيسيير السياسة النقدية.