الولايات المتحدة أكبر مستورد ومصدر مالي رغم انعكاسات أزمة الائتمان . الاستثمارات الأميركية الخارجية 17.6 تريليون دولار في عام 2007

رصدت وزارة الخزانة الأميركية تزايد شهية المستثمر الأميركي لحيازة الأصول المالية الأجنبية، بما فيها العربية، بحثاً عن العائد والأمان خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي، الذي شهدت بدايته ظهور أزمة الرهن العقاري الأميركية وتحولها السريع إلى أزمة ائتمان عالمية، أضعفت الثقة في المؤسسات المالية والاستثمارية الأميركية.
وأكد تقرير سنوي أولي عن حيازة المستثمرين الأميركيين للأوراق المالية الأجنبية، أصدرته الوزارة الأسبوع الماضي، في واحدة من نتائجه غير المباشرة، أن المستثمر الأجنبي والعربي لا يملك إلا أن يتفاعل، بقلق، مع الأزمة المالية المتفاقمة في أميركا، بعدما تجاوزت استثماراته، في أكبر اقتصاد في العالم، 20 تريليون دولار. إلا أن أميركا تنفرد في كونها أكبر مستورد للاستثمارات ومصدر لها في آن.
ووفقاً لمعطيات التقرير، استأثر المستثمر الأميركي بنحو 1.3 تريليون دولار من الأصول المالية من أذونات الخزانة وسندات الشركات الأجنبية وأسهمها في 2007. وتشكل هذه التدفقات الضخمة زيادة 38 بليون دولار عن 2006، مسجّلةً رقماً قياسياً للعام الثاني على التوالي، ولم تشمل تملّك المستثمر الأميركي للأصول المالية المبتكرة، المعروفة باسم المشتقات، وتجاوزت قيمتها تريليون دولار.
وحافظ المستثمرون الأجانب من 123 بلداً منها 12 دولة عربية تشمل دول الخليج ومصر والمغرب وتونس ولبنان والأردن على أرقام قياسية ايضاً، فلم تتأثر في شكل ملموس منذ بداية العقد الحالي، وناهزت رؤوس الأموال التي ضخوها في الأصول المالية الأميركية في 2007، تريليوني دولار إضافة إلى نحو تريليون دولار في المشتقات المالية.
ورفعت تملّكات 2007، رصيد الاستثمارات الأميركية من الأصول المالية الأجنبية إلى 7.2 تريليون دولار، وأشارت وزارة الخزانة إلى أن الزيادة المسجلة، تمثل20.4 في المئة مقارنة بپ2006، تضمنت"مساهمة ضخمة"حصل عليها المستثمر الأميركي جرّاء صعود أسعار صرف معظم العملات الرئيسة أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأسهم الأجنبية بفارق كبير عن الأسهم الأميركية في 2007.
وتعتبر الأصول المالية، وعملياً الأسهم، المجال الأرحب الأكثر حيويةً، ضمن المجالات التي ينشط فيها الاستثمار الأميركي خارج حدود الولايات المتحدة، لكنها لا تشكل سوى 41 في المئة من الاستثمارات الأميركية الإجمالية. فبعد إضافة الاستثمارات المباشرة التي تسعى إلى تملك ما لا يقل عن 10 في المئة من أسهم الشركات الأجنبية، وحقوق المصارف الأميركية على المصارف والأفراد الأجانب، بلغت حصيلة الاستثمارات الأميركية الخارجية 17.6 تريليون دولار بنهاية 2007. وارتفعت حصيلة نهاية 2007 من الاستثمارات الأميركية الخارجية عن حصيلة 2006 بمقدار 3.3 تريليون دولار. وللمقارنة ازدادت حصيلة الاستثمارات الأجنبية الرسمية والخاصة في أميركا بمقدار مماثل 3.5 تريليون دولار لكنها قفزت إلى 20.1 تريليون. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الرسمية، وتشمل المصارف المركزية والمؤسسات الدولية، نحو 16 في المئة 3.3 تريليون دولار.
وأظهر تقرير وزارة الخزانة أن أسواق المال احتفظت بموقعها كخيار أول للمستثمر الأميركي، إذ بلغ رصيده الاستثماري في الأسهم الأجنبية، في نهاية العام الماضي 5.2 تريليون دولار أي أكثر من 72 في المئة من إجمالي استثماراته في الأصول المالية. وتركزت استثماراته الباقية، بتحيّز واضح، في السندات الطويلة الأجل أكثر من سنة وبواقع 1.6 تريليون دولار، بينما خصص 400 بليون دولار فقط للسندات القصيرة الأجل.
وتوزعت الاستثمارات الأميركية على الأصول المالية، وبتركيز عالٍ، على الأسهم في معظم الدول التي تنشط في الاستثمار في أميركا، إلا أن نصف هذه الاستثمارات تقريبا 3.4 تريليون دولار تركز في خمس منها، هي بريطانيا، وناهزت حصتها تريليون دولار، وتقاسمت اليابان، كندا، زر الكيمان وفرنسا حصصاً متقاربة. وبرز الاستثمار الأميركي في الأصول المالية العربية، كظاهرة جديدةٍ واكبت موجة التخصيص، لكنها ارتفعت إلى 25 بليون دولار في نهاية 2007، مسجلةً زيادة قياسية شارفت نسبتها على 79 في المئة مقارنةً بپ2006، على رغم أنها تبدو هزيلةً، مقارنة بالاستثمارات العربية في الأصول المالية الأميركية، وقيمتها منتصف 2007 وهي المعطيات الأحدث 322 بليون دولار.
وتوزعت الاستثمارات الأميركية على مصر بقيمة 12 بليون دولار، معظمها في الأسهم، ودول الخليج 10 بلايين دولار وتونس 500 مليون دولار والمغرب 455 مليوناً ولبنان 432 مليوناً.