حصة الدول العربية منها نحو 200 بليون دولار : 13 تريليون دولار الاستثمارات الدولية في أميركا وديونها الخارجية 2.7 تريليون دولار

كشفت وزارة التجارة الأميركية أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الدولية في أميركا بلغت 13 تريليون دولار في نهاية عام 2005، مرتفعة أكثر من تريليون دولار في 12 شهراً.
وأظهرت دراسة استقصائية أعدتها وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيديرالي، أن حجم الاستثمارات الدولية في الأوراق المالية التي تشمل أذون الخزانة وسندات المديونية والأسهم أرتفع بمقدار 76 في المئة في السنوات الخمس الماضية، بينما تضاعفت قيمة الاستثمارات العربية لتصل إلى نحو 200 بليون دولار.
وطبقاً لتقرير تصدره وزارة التجارة في بداية الفصل الثالث من كل عام، ويعتبر مرجعاً أساسياً لكل التحليلات الاقتصادية المرتبطة بتنافسية أميركا ومديونيتها الخارجية والآثار المترتبة على عجوزاتها المالية والتجارية، ارتفعت قيمة الأصول الأميركية المملوكة أجنبيا بمقدار 1.2 تريليون دولار لتصل إلى 12.7 تريليون في نهاية 2005. ونجمت هذه الزيادة عن"نشاط قوي"في تملك أذون الخزانة وسندات المؤسسات الحكومية والشركات، وكذلك اقتناء الأسهم وارتفاع أسعارها إضافة إلى تسجيل زيادة كبيرة في التزامات المصارف الأميركية تجاه المؤسسات المالية والأفراد الأجانب الإيداعات المصرفية.
وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية الرسمية في أذون الخزانة بمقدار 214 بليون دولار لتتجاوز 2.2 تريليون دولار. وقفزت قيمة استثمارات الأفراد الأجانب في الأوراق المالية، خارج أذون الخزانة، إلى 4.4 تريليون دولار نتيجة عمليات شراء بلغت قيمتها 400 بليون دولار.
وارتفع حجم الايداعات المصرفية حوالى 180بليون دولار ليصل إلى 2.6 تريليون دولار، بينما توزعت البقية على الأسهم التي ارتفعت استثماراتها إلى 2.1 تريليون دولار مستفيدة من عمليات شراء بقيمة 85 بليون دولار ومكاسب سهمية تجاوزت 60 بليوناً، وكذلك الاستثمارات المباشرة التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وشكلت الاستثمارات الدولية في الأصول الأميركية نحو 100 في المئة من المعدل السنوي للناتج المحلي الأميركي في الفصل الأول من العام الجاري، و30 في المئة من الناتج العالمي. إلا أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأميركية الخارجية زادت هي الأخرى بمقدار 822 بليون دولار نتيجة عمليات شراء ومكاسب سهمية قوية، مرتفعة إلى 10 ترليونات دولار.
وفي المحصلة بلغ صافي الديون الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة 2.7 تريليون دولار و24 في المئة من الناتج الأميركي الحقيقي في نهاية العام الماضي، مقابل 2.4 تريليون دولار و22 في المئة من الناتج الأميركي في 2004.
ونجمت ديون أميركا عن تراكم عجوزات حسابها الجاري. ويعتقد اقتصاديون أن هذا العجز الضخم الذي أرتفع في بداية العام الحالي إلى 835 بليون دولار ليشكل 6.4 في المئة من الناتج الأميركي ويستلزم اجتذاب 4 بلايين دولار من الاستثمارات الدولية كل يوم عمل، يقترب من ذروته تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار صرف الدولار، لكن"معهد الدراسات الاقتصادية العالمية"في واشنطن عكس رأي غالبية الاقتصاديين توقع استمرار التدهور وارتفاع نسبة ديون أميركا إلى 55 في المئة من ناتجها المحلي في 2010 وإلى 135 في المئة في 2025، محذراً من أن النظام المالي العالمي لن يحتمل تطوراً غير مسبوق من هذا القبيل.
ولا يتضمن تقرير وزارة التجارة معطيات تفصيلية مفيدة عن الاستثمارات الدولية، تاركاً هذه المهمة المعقدة لدراسة استقصائية سنوية تعدها وزارة الخزانة بالتعاون مع مصرف الاحتياط الفيديرالي في نيويورك وهيئة محافظي مجلس الاحتياط الفيديرالي. لكن هذه الدراسة التي تنشر بالتزامن مع تقرير وزارة التجارة، تنحصر في رصد تطورات الاستثمار، والإقراض الدولي عبر الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة ومؤسساتها والشركات، إضافة إلى الأسهم المتداولة في أسواق المال. وغطت النسخة الجديدة الفترة من نهاية حزيران يونيو 2004 إلى نهاية الشهر نفسه من 2005.
وبينت الدراسة أن أميركا لم تجد أي صعوبة في تمويل عجز حسابها الجاري على رغم تزايده بوتائر قياسية، خصوصاً في الأعوام الخمسة الماضية، إذ ارتفع حجمه من 415 بليون دولار في نهاية عام 2000 إلى 665 بليوناً في نهاية 2004، مسجلاً زيادة بمقدار 60 في المئة، أي أقل من 2.5 تريليون دولار، بينما ارتفع رصيد الاستثمار الدولي في الأوراق المالية الأميركية في الفترة نفسها بمقدار 76 في المئة أي بما يزيد على 2.7 تريليون دولار. وتفسّر هذه المحصلة دأب إدارة الرئيس جورج بوش على اعتبار عجز الحساب الجاري مؤشراً على جاذبية المناخ الاستثماري الأميركي، أقله قبل اعترافها أخيراً بأهمية إيجاد حل للاختلالات المالية العالمية.
وانفردت 10 بلدان ومراكز مالية عالمية، في مقدمها اليابان وبريطانيا والصين وجزر الكايمن، بنحو 65 في المئة من رصيد الاستثمار الدولي في الأوراق المالية الأميركية الذي بلغت قيمته 6.8 تريليون دولار في نهاية حزيران 2005، بحسب الدراسة الاستقصائية التي أظهرت كذلك أن القيمة الإجمالية لرصيد الدول العربية في هذه الاستثمارات حصراً بلغت 198 بليون دولار، بعدما تضاعفت مقارنة بما كانت عليه في آذار مارس من عام 2000. وشكلت الاستثمارات الخليجية أكثر من 80 في المئة من الاستثمارات العربية.