حجمها 7.5 بليون دولار من أصل 4.6 تريليون في العالم . الاستثمارات الأميركية في أسواق المال العربية "هزيلة" رغم نموها 80 في المئة سنوياً !

كشفت وزارة الخزانة الأميركية حدوث تطورات دراماتيكية في إقبال الاستثمار الأميركي على تملك الأسهم والسندات العربية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد أحداث أيلول سبتمبر 2001. وتحتفظ أميركا بلقب الوجهة المفضلة للاستثمار العالمي منذ بداية النصف الثاني من التسعينات، إلا أن مؤسسات المال الأميركية تدير حالياً 17.9 تريليون دولار من الاستثمارات الخاصة في أسواق المال الأميركية والأجنبية، ما يشير إلى مدى أهمية قراراتها الاستثمارية، مثل خيار الانفتاح على أسواق المال العربية.
وأظهرت النتائج الأولية للاستقصاء السنوي الذي أعدته وزارة الخزانة بالتعاون مع مجلس الاحتياط الفيديرالي، عن الأصول الأجنبية في محافظ الاستثمار الأميركية ونشرته الجمعة الماضي، أن قيمة الاستثمارات الأميركية الموظفة في الأسهم والسندات العربية بلغت 7.580 بليون دولار في نهاية عام 2005. وفي المعطيات المفصلة حصلت الأسهم العربية على نحو 40 في المئة من هذه الاستثمارات في ما ذهب الباقي إلى السندات القصيرة الأجل.
ولا يمكن لحصة الأسهم والسندات العربية إلا أن توصف بالهزيلة، لدى مقارنتها ليس فقط بالاستثمارات الأميركية في الأسهم والسندات الأجنبية التي بلغت قيمتها 4.6 تريليون دولار في نهاية 2005، وإنما أيضاً بالاستثمارات العربية في الأسهم والسندات الأميركية التي بلغت قيمتها، بحسب تقديرات وزارة الخزانة، نحو 200 بليون دولار. لكن هذه الحصة المتواضعة تخفي سلسلة من أعلى نسب الزيادة المسجلة في حركة الاستثمار.
تقرير وزارة الخزانة الاميركية
وأفادت التقارير السنوية لوزارة الخزانة بأن القيمة الإجمالية للأسهم والسندات العربية في محافظ الاستثمار الأميركية بلغت 1.846 بليون دولار في نهاية 2001 ما يعني أن الزيادة السنوية التي سجلتها حتى نهاية العام الماضي اقتربت من 80 في المئة. كذلك ارتفعت حصة الأسهم العربية في هذه الاستثمارات من 27 في المئة في 2001 إلى 39 في المئة في 2005 أي من 494 مليون دولار إلى 2.936 بليون دولار.
الاسهم والسندات العربية
وتضمنت خريطة الاستثمار الأميركية في الأسهم والسندات العربية، أي الاستثمارات المحفظية، الدول الخليجية وخمس دول عربية أخرى فقط هي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس في كل من عامي 2001 و2005. ولا تشمل الاستثمارات المحفظية ما يعرف بالاستثمارات المباشرة، التي تتميز عن غيرها من أنواع الاستثمار في أنها تتملك ما لا يقل عن 10 في المئة من أسهم الشركات والمشاريع التجارية.
واحتفظت مصر والدول الخليجية بالجزء الأعظم من الاستثمارات الأميركية والزيادات التي شهدتها، إذ قفزت قيمة الأسهم والسندات المصرية في المحافظ الأميركية من 588 مليون دولار في بداية الفترة إلى 3.750 بليون دولار في نهايتها، بينما ارتفعت قيمة الأسهم والسندات الخليجية من 569 مليون دولار إلى 2.696 بليون. وتركز اهتمام المستثمر الأميركي بالتساوي في الأسهم المصرية، التي بلغت قيمة استثماراتها نحو 2.6 بليون دولار في 2005، والسندات الخليجية 2.6 بليون دولار.
وتباينت أدوات الاستثمار في بقية الدول العربية حيث لعبت الأسهم دوراً مهماً في ارتفاع حجم الاستثمارات الأميركية في المغرب إلى 440 مليون دولار في 2005 مقارنة بپ350 مليوناً في 2001، وأيضاً في الأردن الذي انخفضت حصته قليلاً إلى 70 مليون دولار.لكن السندات قفزت بقيمة الاستثمارات الأميركية في لبنان 5 أضعاف لتصل إلى حوالى 400 مليون دولار، وكذلك في تونس التي ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات في سنداتها 4 أضعاف مقتربة من 650 مليون دولار.