تحوّل الاستثمار في أسهم الشركات الأميركية على مدى عقد ونيف إلى ملهاة في أسوأ الأحوال ولعبة «شد حبال» في أفضلها، فمنذ انفجار فقاعة «الدوت كوم» في بداية عام 2000 وحتى نهاية عام 2011، لم يكن لمستثمري «وول ستريت» من طموح سوى تحقيق مكاسب مذهلة كالتي جناها من ثورة تكنولوجيا المعلومات. وحققت فقاعة ال «دوت كوم» ثروات هائلة لنخبة من أصحاب مشاريع تقنيات المعلومات الذين لا يزالون حتى اليوم يتربّعون على قمة لائحة بليونيرات العالم، لكنها لم تغفل عموم مستثمري «وول ستريت»، في مقدمهم حملة أسهم الشركات الأميركية الثلاثين الكبرى الممثلة في مؤشر «داو جونز الصناعي». اذ حقق الأخير في منتصف كانون الثاني (يناير) 2000 قمة تاريخية عند 11723 نقطة. وترددت أصداء الحدث في أصقاع العالم الذي رأى قيمة استثماراته الأجنبية في الأسهم الأميركية تقفز إلى 1.7 تريليون دولار من 400 بليون عام 1994. في الفترة ذاتها ارتفعت قيمة الاستثمارات الخليجية التي اتسمت بطابعها الإستراتيجي من 19 إلى 43 بليوناً. ذروة تاريخية انفجار «فقاعة الدوت كوم» جاء مباشرة بعد بلوغ مؤشر «داو جونز»، ومعه حزمة مؤشرات «وول ستريت»، خصوصاً «ناسداك»، ذروتها التاريخية. وبحلول منتصف عام 2002، بعد 11 أيلول (سبتمبر)، كانت الأسهم الأميركية خسرت زهاء 7 تريليونات دولار من قيمتها السوقية. وفيما بلغت حصة الاستثمارات الأجنبية من هذه الخسائر الكارثية 414 بليوناً، انحصر تراجع قيمة الاستثمارات الخليجية بالانخفاض من 45 إلى 39 بليوناً، وفقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية. واستغرقت استعادة مؤشر «داو جونز» ذروته أربع سنوات كاملة، وإن كان استمر في صعوده ليستقر في غضون سنة واحدة في 9 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007 عند 14165 نقطة، محققاً ذروة جديدة بدت وكأنها استندت إلى أساسيات أكثر صلابة من سابقتها. لكن الصلابة المفترضة في الاساسيات لم تفعل أكثر من ذرّ الرماد في العيون، وجاءت الكارثة الاخرى هذه المرة من «المبتكرات» الاستثمارية البديلة، فانهارت الأسهم تحت وطأة أزمة مالية عالمية بلغت من الحدّة بحيث لم يكن من المستغرب أن تصل خسائر القيمة السوقية للأسهم الأميركية إلى 1.2 تريليون دولار في جلسة تداول واحدة مشهودة في 29 أيلول (سبتمبر) عام 2008، وفقاً لأرقام وزارة الخزانة الأميركية. وبلغ مؤشر «داو جونز» القاع عند 6547 نقطة في آذار (مارس) عام 2009. وبعدما كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم الأميركية ارتفعت من 1.4 تريليون دولار عام 2002 إلى 3.1 تريليون عام 2007، عادت لتتراجع إلى 2.3 تريليون دولار في بداية عام 2009. أما الاستثمارات الخليجية، فاستمرت في صعود مطرد لتبلغ 140 بليوناً في منتصف عام 2008 قبل أن تتراجع إلى 110 بلايين في عام 2009. وفي عام 2011، العام الثالث الذي تنهيه «وول ستريت» في سعي الى تعويض المكاسب التي خسرتها منذ سقوطها من آخر ذروة بلغتها في تشرين الأول عام 2007، لم تحقق مؤشرات الأسهم الأميركية شيئاً يذكر. مع ذلك، فإن مؤشر «داو جونز»، الذي استقر عند 12218 نقطة نهاية العام الماضي، ارتفع في الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة تراكمية تزيد على 86 في المئة، مقارنة بأدنى مستوى سجله في آذار عام 2009، موحياً بأن الهوة التي تفصله عن استعادة ذروته الأخيرة باتت في متناول اليد. استثمارات اجنبية وضخت الاستثمارات الأجنبية منذ انهار «ليمان برازرز» في أيلول عام 2008 نحو 500 بليون دولار في سوق الاسهم الاميركية. لكن تحديد اتجاه «وول ستريت» عام 2012 يتوقف على ما سيقرره المصرف المركزي الأميركي في شأن إطلاق جولة ثالثة من سياسة التيسير الكمّي، فمعظم المحللين يجزم بأن مؤشر «داو جونز» ما كان ليستعيد مكاسب «فقاعة الدوت كوم» من دون الإسراف في تليين السياسة النقدية في النصف الأول من العقد الماضي، وهم يؤكدون أن مكاسب الأعوام الثلاثة الماضية ما كانت لتتحقق لولا جولتي التيسير الأولى والثانية، اللتان خفضتا فوائد سندات الدين لتلميع صورة الأسهم. وشدد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي الاميركي) بن برنانكي في كلمة في بداية العام الماضي، على أن تليين السياسة النقدية باستخدام الأدوات التقليدية وغير التقليدية، لعب دوراً مهماً في «ارتفاع أسعار الأسهم والحد من تقلباتها». لكن محللين نبهوا إلى أخطار التلاعب بأسواق المال التي تحتاج إلى ثورة جديدة لتقنية المعلومات، أكثر منها إلى مقوّيات تجعل ملهاة الاستثمار في الأسهم الأميركية مسلسلاً بلا نهاية.
