الاستثمارات العربية تعود بقوة الى السوق الأميركية . الاحتياط الفيديرالي يرفع سعر الفائدة الى 3 في المئة لتعزيز جاذبية الأدوات الاستثمارية

رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي سعر فائدته التأشيرية ربع نقطة مئوية ليصل، للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة أعوام، الى ثلاثة في المئة. وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستمرار في احداث زيادات "تدريجية" مماثلة في الفترة المقبلة، مشيراً الى "تزايد الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة". وعززت خطوة المصرف المركزي الأميركي المناخ الاستثماري للولايات المتحدة الذي شهد عودة قوية ومفاجئة للاستثمارات العربية.
وأعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية برسم السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيديرالي أن الزيادة التدريجية الجديدة التي أقرتها في اجتماعها العادي مساء الثلثاء، وهي الثامنة من نوعها، ستبقي سياستها النقدية "ملائمة" لدعم النشاط الاقتصادي، في اشارة الى أن الحوافز النقدية الضخمة التي وفرتها للاقتصاد الأميركي بخفض الفائدة التأشيرية الى مستويات قياسية ولواحدة من أطول الفترات في تاريخ أميركا "ما زالت فاعلة".
مكافحة التضخم في قمة الأولويات
ولم تقلل اللجنة من أهمية التباطؤ الحاد الذي سجله الناتج المحلي الأميركي أخيراً، بعدما انخفضت نسبة نموه من 3.9 في المئة في 2004 الى 3.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري. اذ لاحظت ان "معدل نمو الانفاق الاستهلاكي تباطأ نوعاً ما في أحدث البيانات الاقتصادية، وجزئياً كرد فعل على الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة"، وان كانت شددت على أن أوضاع سوق العمل، التي تعتبر مؤشراً أساسياً للنشاط الاقتصادي، استمرت بالتحسن.
الفائدة الى اربعة في المئة؟
لكن اللجنة لم تخف قلقها من التضخم، مجددة التحذير الذي أطلقته بعد اجتماعها السابق في 22 آذار مارس الماضي من أن "الضغوط التضخمية تزايدت وأن قدرة الشركات على تمرير الزيادات السعرية، بما فيها أسعار الطاقة، الى المستهلك أصبحت أكثر وضوحاً". وتضع السلطات النقدية مهمة مكافحة التضخم في قمة أولوياتها بسبب خطورته على القوة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً في أميركا التي يشكل الانفاق الاستهلاكي لمواطنيها نحو 70 في المئة من ناتجها المحلي.
وتباينت الآراء في تفسير ما يعنيه اجتماع مخاطر التباطؤ الاقتصادي وتزايد الضغوط التضخمية بالنسبة الى مستقبل سعر الفائدة. ورأى عدد من المحللين أن الأداء "المتواضع" الذي قدمه الناتج المحلي في الربع الأول واحتمال تكراره في الربع الثاني، سيدفع باللجنة الى الاكتفاء بزيادتين أو ثلاث قبل التوقف لاعادة النظر في آب اغسطس. بينما انفرد محللون في "غلوبال انسايت" بتوقع استمرار تشديد السياسة النقدية الى حين الوصول بسعر الفائدة الى أربعة في المئة في تشرين الثاني نوفمبر، مقللين من خطورة التباطؤ الاقتصادي.
رفع الفائدة عزز الاستثمار...
الا أن مجلس الاحتياط، بعد الزيادة الجديدة في سعر الفائدة، عزز فعلياً المناخ الاستثماري الأميركي، الذي تتقلب حظوظه بتقلب أسعار الفائدة. وفي خطوة غير مسبوقة سارعت لجنة السوق الى تصحيح بيانها بعد ساعتين من اعلانه بتضمينه عبارة "سقطت سهواً" تؤكد قناعتها بأن "التوقعات التضخمية في المدى البعيد لا تزال مستوعبة جيداً". ما اعتبره اقتصاديون تعهداً غير مباشر من السلطات النقدية الأميركية بعدم السماح للتضخم بالتهام الجزء الأعظم من أسعار الفائدة الحقيقية المتاحة للاستثمارات الدولية.
ولا تلعب الفائدة التأشيرية، التي يحددها مجلس الاحتياط للقروض القصيرة الأجل المتداولة بين المصارف، دوراً مباشراً في العائدات الاستثمارية التي ترتبط أكثر بأسعار الفائدة الطويلة الأجل لسندات الخزينة. وينحصر أثرها في أسعار الفائدة التجارية. لكن وزارة الخزانة الأميركية كشفت في بياناتها عن أن بدء لجنة السوق بزيادة سعر الفائدة من مستوى لا يزيد على واحد في المئة في نهاية حزيران يونيو الماضي، تزامن مع حدوث تطورات دراماتيكية في التدفقات الاستثمارية الدولية، ولا سيما منها العربية التي عادت بقوة الى السوق الأميركية.
... وانتعاش الاستثمارات العربية
وظهرت أول مؤشرات انتعاش الاستثمارات العربية، عندما لفتت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية الى أن صافي حجم استثمارات الدول المصدرة للنفط أوبك في سندات الخزينة فقط، والذي بقي في حال جمود طوال الجزء الأعظم من الأعوام الأربعة الماضية، ارتفع من 51.5 بليون دولار في نهاية حزيران الماضي الى 65.3 بليون دولار في شباط فبراير من العام الجاري مسجلاً زيادة نسبتها 27 في المئة.
لكن الانتعاش الأخير بدأ فعلياً في شباط 2004 وبلغت حصيلته بحلول نهاية شباط الماضي، ازدياد صافي حجم استثمارات أوبك في سندات الخزينة بنسبة 58.9 في المئة وهي واحدة من أعلى نسب الزيادة. اذ ارتفع صافي حجم الاستثمارات اليابانية المماثلة في الفترة نفسها بنسبة 14.5 في المئة، والصينية بنسبة 27.3 في المئة. في حين انفردت الاستثمارات البريطانية، وتحديداً ما تصفه وزارة الخزانة الأميركية بالاستثمارات المنطلقة من بريطانيا، بنسبة زيادة استثنائية بلغت قيمتها 80 في المئة.
وكشفت المعطيات الأولية لتقرير سنوي أصدرته وزارة الخزانة نهاية الاسبوع الماضي عن أن الانتعاش الأخير استند الى حركة أقوى بدأت منتصف 2003، وتمثلت أهم نتائجها هذه المرة بازدياد صافي حجم الاستثمارات العربية في الأسهم والسندات الأميركية بكل أنواعها، ما يعرف ب"الاستثمارات المحفظية" بنسبة 43.2 في المئة بحلول منتصف 2004 أي أكثر من ضعفي نسبة الزيادة التي سجلتها الاستثمارات المحفظية الدولية في الفترة نفسها.
الاستثمارات المحفظية العربية
وطبقاً لمعطيات تقرير وزارة الخزانة ارتفع صافي حجم الاستثمارات المحفظية الدولية من 4.979 تريليون دولار في 30 حزيران 2003 الى 6.006 تريليون دولار في 30 حزيران 2004 مسجلاً زيادة نسبتها 20.6 في المئة. بينما ازداد حجم الاستثمارات المحفظية العربية 15 بلداً: السعودية، الكويت، الامارات، قطر، عمان، البحرين، الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، سورية، تونس، اليمن، وحديثاً العراق من 91 بليون دولار الى 130 بليوناً.
وتتضمن الاستثمارات المحفظية العربية الاستثمارات العامة الحكومية والخاصة، لكنها لا تشمل الاستثمارات المباشرة التي تقدر بعشرات البلايين من الدولارات. وتتوزع في المشاريع الانتاجية مثل شركة "موتيفا انتربرايزز" لتكرير النفط وتسويق المشتقات في أكبر من نصف الولايات الأميركية والتي تتقاسم السعودية ملكيتها مع "شل أويل"، وكذلك الاستثمارات العقارية وعدد آخر من أنواع الاستثمار الخاص.
ولم يدع التقرير، الذي ستصدره وزارة الخزانة تفصيلاً في حزيران المقبل، من شك في أن الاستثمارات المحفظية العربية لم تنتعش من طريق ضخ استثمارات جديدة وحسب، بل استفادت في شكل ملحوظ من المكاسب الضخمة التي حققتها أسواق المال الأميركية في العامين الماضيين. اذ ارتفعت القيمة الصافية للاستثمارات السهمية العربية من 46 بليون دولار في منتصف 2003 الى 70 بليوناً في منتصف 2004 محققة زيادة نسبتها 52.5 في المئة. وللمقارنة ارتفعت قيمة الاستثمارات السهمية الدولية في أميركا بنسبة 21.7 في المئة.
ويبدو أن تدفق الاستثمارات الجديدة لم يكن أقل حيوية من أرباح أسواق المال، وان كانت هذه الأخيرة تنفرد بأكثر من نصف الاستثمارات العربية المحفظية. وطبقاً للمعطيات الأولية للتقرير ارتفع حجم الاستثمار العربي في السندات الطويلة الأجل الأميركية الحكومية والخاصة من 28.4 بليون دولار في منتصف 2003 الى 38 بليوناً في منتصف 2004 وبلغت نسبة الزيادة 37.8 في المئة. وسجلت استثمارات السندات القصيرة الأجل أقل من عام زيادة نسبتها 35.5 في المئة مرتفعة من 16.5 الى 22.5 بليون دولار.
وتشير البيانات الشهرية لوزارة الخزانة الأميركية التي ترصد حركة الاستثمار الدولي في سندات الخزينة الى أن الاستثمارات المحفظية العربية احتفظت بزخمها، أقله في الفترة الممتدة من نهاية حزيران الى شباط الماضيين، بعدما بقيت شبه جامدة طوال الفترة من منتصف 2000 الى منتصف 2003، حين ازداد حجمها بنسبة لا تزيد على 20 في المئة مرتفعاً من 74 بليون دولار في بداية الفترة الى 90 بليوناً في نهايتها.
جدول الاستثمارات المحفظية العربية في أميركا بليون دولار
النوع منتصف 2003 منتصف 2004 نسبة الزيادة $
السهمية 46 70 52.5
الطويلة الأجل 28.4 37.7 37.8
القصيرة لأجل 16.5 22.3 35.5
الأجمالي 90.7 130 43.2