توقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 7 في المئة في الربع الأخير

توقعت إحصاءات لوزارة المال المغربية، أمس الاثنين، ان ينمو الاقتصاد في الربع الأخير من 2003 بنحو 7 في المئة، قياساً على الفترة نفسها من العام الماضي. وسجّل الطلب على الاستهلاك الداخلي للسلع والخدمات زيادة قُدرت بنحو 5.5 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري. واعتُبر شهر تشرين الثاني نوفمبر من أكثر أشهر السنة استهلاكاً في المغرب، السنة الجارية، لمناسبة شهر رمضان الكريم، الذي يُقدر الإنفاق فيه بما يزيد على ثلاثة بلايين دولار.
ويُنتظر ان يحقق إجمالي النمو بنهاية السنة نحو 6 في المئة، للعام الثاني على التوالي، مع توقع ارتفاع الطلب في كانون الأول ديسمبر وأعياد نهاية السنة. ولعب الانتاج الزراعي، الذي يمثّل 20 في المئة من الناتج واستقرار أسعار الطاقة فوق 25 دولاراً، دوراً في تحسن مؤشرات الطلب الداخلي، بموازاة مع استمرار النمو في قطاعي السياحة والصادرات، وارتفاع تحويلات المهاجرين الى نحو 4 بلايين دولار.
واعتبرت الاحصاءات ان عملية بيع أسهم الدولة في "شركة التبغ الوطنية"، التي درت 1.5 بليون دولار، ساهمت في ارتفاع السيولة النقدية لدى الخزينة، التي قلصت التجاءها الى أسواق المال المحلية لتمويل عجز الموازنة، ومكّنت من زيادة الاحتياط النقدي الى 12 بليون دولار.
كما أدى انخفاض أسعار الفائدة المصرفية الى ارتفاع الطلب على القروض بهدف الاستهلاك والاستثمار.
وقال البنك المركزي المغربي، في تقرير عن الربع الثالث من العام، ان إجمالي القروض التي منحتها نحو 18 مؤسسة مصرفية ومالية حتى نهاية أيلول سبتمبر 2003، بلغ 227 بليون درهم، بزيادة 5.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت تلك القروض مجالات تملك العقارات والمساكن مع 38 بليون درهم 4 بلايين دولار، أو ما نسبته 12 في المئة من مجموع القروض. وقُدر حجم قروض الاستهلاك وشراء السلع التجهيزية مطابخ، ثلاجات، سيارات، أجهزة اتصالات ومكيفات ب19 في المئة، عند 57 بليون درهم نحو 6 بلايين دولار، فيما لم يبلغ حجم قروض الخزانة سوى 7 ملايين دولار.
ويراهن الاقتصاد المغربي منذ فترة على دفع وتيرة النمو، عبر زيادة الطلب على الاستهلاك المحلي وتوسيع الاستثمار الداخلي والخارجي، ونمو التجارة الداخلية التي باتت تشكل 50 في المئة من الناتج، مع تحاشي الضغط على السوق المالية المحلية بسبب ارتفاع الديون الداخلية الى 18 بليون دولار. وتقول المعارضة البرلمانية لمشروع موازنة 2004، الذي تعرضه الحكومة حالياً "ان هذه الإجراءات محفوفة بمخاطر ارتفاع العجز في موارد الموازنة وتقلص الاستثمار العام، في الوقت الذي تتقلص الرسوم المحصّلة من الضرائب، ما يزيد العجز المالي للدولة".
وتُقدر المداخيل الضريبية المفترضة السنة المقبلة بنحو 141 بليون درهم من موازنة يبلغ مجموع تحملاتها نحو 18 بليون دولار. وسيتم التغلب على العجز التجاري عبر عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الخارجية، التي تدر مجتمعة نحو 7.8 بليون دولار في 2003، علماً انها كانت بلغت 9 بلايين دولار في 2001.
ويُقدر العجز المالي في المغرب أكثر قليلاً من 3 في المئة من الناتج المحلي، يتم تمويله جزئياً عن طريق عائدات التخصيص وبيع أسهم الدولة في الشركات العامة ورخص الامتياز. ولا يخفي وزير المال، فتح الله ولعلو، امكان ارتفاع العجز خارج برنامج التخصيص الى 5 في المئة، بسبب تراجع العائدات الضريبية من الجمارك وفتح الأسواق أمام السلع التجارية والاستهلاكية التي تراجعت أسعارها.
ويُشكّل برنامج التخصيص المعتمد منذ عشرة أعوام والذي يُقدّر حجمه بنحو 1.3 بليون دولار سنوياً، البديل المرحلي عن الاستدانة الخارجية، التي تغلّب عليها المغرب بخفضه القيمة الى 13 بليون دولار، أي نحو 28 في المئة من الناتج، علماً ان القيمة كانت تُقدر ب100 في المئة في منتصف الثمانينات.