ارتفعت السيولة النقدية في المغرب إلى 1080 بليون درهم (114 بليون دولار) في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مسجلة زيادة نسبتها 5 في المئة في احتياط النقد الأجنبي، مع تحسن مؤشر الميزان التجاري الخارجي وزيادة صادرات الفوسفات والمنتجات الصناعية. وأفاد المصرف المركزي في تقرير شهري بأن معدل نمو الاحتياط النقدي تراوح بين 17 و21 في المئة في الفترة الأخيرة، ليرتفع إلى 191 بليون درهم (20 بليون دولار) في الثلث الأول من السنة بزيادة بليون دولار في شهر واحد، ما يتيح تغطية حاجات البلاد من السلع والخدمات لأربعة أشهر. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الإقتصاد المغربي إلى 5 في المئة هذه السنة وتراجع عجز الميزان التجاري للمدفوعات الخارجية إلى نحو 3 في المئة من الناتج الإجمالي من أصل 5.6 في المئة العام الماضي. لكن الصندوق نبه إلى أخطار ارتفاع المديونية الحكومية إلى 65 في المئة من الناتج الإجمالي، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الخرّيجين، ما يُضعف القوة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، الذي تمكن من الصمود في وجه العواصف الخارجية والمناخية، وقلص العجز المالي عبر إصلاح منظومة دعم الأسعار.وكما صندوق النقد، اعتبر «المركزي» أن المديونية الأسرية في المغرب في تزايد على رغم انخفاض وتيرة القروض مطلع العام الحالي إلى 2.5 في المئة فقط. وتقدّر تلك الديون مجتمعة بنحو 868 بليون درهم منها جزء محسوب على الخزينة العامة، التي تمول عجز الموازنة عبر الاستدانة المحلية، التي بلغت العام الماضي نحو 69 بليون درهم. وتقدر الديون العقارية بنحو 238 بليون درهم بانخفاض 828 مليون درهم في شهر بسبب ضعف أداء القطاع العقاري وتراجع الطلب على السكن والقروض من 3.2 في المئة إلى 2.9 في المئة. وتراجعت وتيرة قروض التجهيز المكتبي والمنزلي من نحو 6 في المئة إلى أقل من 2 في المئة لتستقر عند 141 بليون درهم بانخفاض بلغ ثلاثة بلايين درهم في شهر واحد. في المقابل ارتفعت القروض المعدومة إلى 54 بليون درهم بزيادة 7.3 بليون على قيمتها قبل سنة. ويفسر المحللون تحسن الإقتصاد وتراجع القروض وارتفاع حالات عدم التسديد إلى صعوبات مالية تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة، وعدم استفادة العمال والموظفين من فوائد النمو الإقتصادي، الذي فضلت الحكومة تسخيره لمعالجة العجز المالي وتسديد مستحقات الديون الخارجية، بناء على نصائح صندوق النقد الذي يرغب في إنجاح تجربة الإصلاح المالي في المغرب وتطبيقها في تونس والأردن ومصر ولبنان والدول العربية المستوردة للطاقة.
