كسبت معركة الإستثمارات الدولية الخاصة في عامين . الولايات المتحدة تجتذب تريليون دولار ب"حسن الطالع"

أظهرت معطيات وزارة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيديرالي في واشنطن أن الأدوات الاستثمارية الأميركية من سندات الهيئات الحكومية والشركات وأسهمها مهيأة للاحتفاظ بقدر كبير من جاذبيتها للتدفقات الاستثمارية الخاصة السنة الجارية لكن بعض الاقتصاديين يخشى أن تكون أميركا كسبت معركة الاستثمارات الدولية في واحدة من الفترات الأكثر اضطرابا لا لسبب محدد سوى عدم توافر البديل المناسب في المناطق الاستثمارية الرئيسية الأخرى، أي ب"حسن الطالع".
ضخ الاستثمار الدولي زهاء 280 بليون دولار في السندات والأسهم الأميركية في الشهور السبعة الأولى من السنة علاوة على نحو 20 بليون دولار أعادها المستثمرون الأميركيون الى السوق الأميركية بعدما مارسوا عمليات بيع قياسية لما يملكونه من السندات والأسهم الدولية في تموز يوليو الماضي، ما رفع اجمالي التدفقات الى مستوى فاق مستوى العجز الذي سجلته أميركا في حسابها الجاري في الفترة المذكورة بما يقارب 10 في المئة.
وحتى من دون حساب عامل اسالة الاستثمارات الأميركية بلغ المتوسط الشهري للتدفقات الدولية الخاصة في الشهور السبعة الأولى 40 بليون دولار ومن شأن احتفاظ المستثمرين الدوليين بحماستهم حتى نهاية السنة، وهو ما رجحته معطيات المصرف المركزي الأميركي وتوقعات الاقتصاديين، أن يرفع اجمالي هذه الاستثمارات الدولية الى 480 بليون دولار السنة الجارية وقرابة تريليون دولار في الفترة من بداية العام الماضي الى نهاية الشهر المقبل.
وكانت تدفقات الاستثمارات الدولية الخاصة تراجعت بحدة في بداية السنة لكنها انتعشت بشكل ملحوظ في منتصفها بعدما انخفضت في الشهور الخمسة الأولى بنسبة 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي استعادت زخمها لاحقا وبحلول نهاية تموز يوليو تقلصت نسبة الانخفاض الى 11 في المئة ويتوقع أن تنهي هذه التدفقات السنة عند مستوى يفوق المستوى القياسي الذي سجلته عام ألفين عندما بلغت قيمتها الاجمالية 457 بليون دولار.
وأكد الاقتصاديان الأميركيان جو كينلاند وربيكا ماكوران أن احتفاظ أميركا بجاذبيتها الاستثمارية على رغم الأزمة الخطيرة التي لا تزال تعصف بأسواق المال والركود الاقتصادي في الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي وسلسلة الفضائح المحاسبية لبعض عمالقة الشركات الأميركية، يعتبر "انجازاً مدهشاً" لكنهما أعربا عن خشيتهما من أن يكون هذا الانجاز نجم عن تدهور الأوضاع الاستثمارية في المناطق الرئيسية الأخرى سيما اليابان ومنطقة شرق آسيا عموماً والاتحاد الأوروبي.
ورأى الاقتصاديان أن انخفاض العائد الاستثماري وتعاظم مشاعر الاحباط ازاء بطء حركة الاصلاح في اليابان دفعا المستثمرين اليابانيين باتجاه الأدوات الاستثمارية الدولية ومن ضمنها الأميركية حيث بلغ صافي التدفقات اليابانية الى أميركا في الشهور السبعة الأولى 40 بليون دولار وفي تموز فقط شكلت الاستثمارات اليابانية 17 بليون دولار اي نحو ثلث اجمالي التدفقات الدولية الخاصة التي اجتذبتها أميركا.
وتعززت جاذبية أميركا بعوامل اضافية مثل ضخامة اعتماد اقتصادات شرق آسيا على السوق الأميركية وفي محاولة لحماية صادراتها عبر درء مخاطر ارتفاع أسعار عملاتها مقابل الدولار عمدت هذه الاقتصادات الى زيادة ممتلكاتها من الأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار ولا سيما في تموز حين تملك المستثمرون من منطقة آسيا عدا اليابان، وبشكل خاص المستثمرون الصينيون، ما قيمته 13 بليون دولار من الأصول الأميركية، ما يعادل 25 في المئة من اجمالي تدفقات الاستثمارات الخاصة الى أميركا في الفترة المذكورة.
وساهمت التدفقات الآتية من آسيا وفي درجة أقل بريطانيا والملاذات الآمنة بتعويض التراجع الحاد الذي سجلته التدفقات الاستثمارية من منطقة اليورو التي تخلصت مما قيمته 3.9 بليون دولار من الأدوات الاستثمارية الأميركية في الشهور السبعة الأولى بعدما كانت تملكت ما قيمته 4.43 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلاوة على سندات الخزينة بلغت قيمة ما امتلكه المستثمرون الدوليون من سندات الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في نهاية الفصل الثاني 604 بلايين دولار مسجلة زيادة بمقدار يناهز 100 بليون دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وبلغت حصة المستثمرين الدوليين من اجمالي هذه السندات في نهاية حزيران 11.5 في المئة مقابل 7.7 في المئة فقط عام 1999. لكن حماسة المستثمرين لم تنحصر في السندات الحكومية.
وأظهرت معطيات المصرف المركزي أن الفضائح المحاسبية لم تمنع المستثمرين الدوليين من مضاعفة استثماراتهم في سندات الشركات الأميركية من 608 بلايين دولار سنة 1998 الى 1.2 بليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام وفي النتيجة ارتفعت حصتهم من اجمالي هذه السندات من 16.4 الى 23.3 في المئة في الفترة المذكورة.
وأكد الاقتصاديان أن احتفاظ الاستثمارات الدولية الخاصة بمستوياتها القياسية في العامين الأخيرين يعكس المخاطر التي تواجهها أميركا في حال قرر المستثمرون الدوليون، ولأي سبب من الأسباب، خفض ممتلكاتهم من الأصول الأميركية في المستقبل وحذرا أميركا من أن "حسن الطالع" الذي مكنها من الاحتفاظ بجاذبيتها الاستثمارية على حساب المناطق الاستثمارية الأخرى لا يمكن أن يستمر كأسلوب ناجع لتمويل عجز متفاقم باطراد في حسابها الجاري.
ولاحظا أن أبرز المناطق التي عززت متاعبها التدفقات الاستثمارية الى السوق الأميركية هي الاقتصادات الناشئة، تقليديا الضحية الأولى لأي ضعف يصيب الاقتصاد الدولي، وعلى رغم أن بعض هذه الاقتصادات، وفي مقدمها الصين، احتفظ بمستويات لا بأس بها من تدفقات الاستثمارات المباشرة السنة الجارية الا أنه تعرض ليس فقط لتراجع حاد في تدفقات الاستثمارية الخاصة فحسب بل أيضا لعمليات هروب ملحوظة في الاستثمارات السهمية.