للمرة الأولى منذ بدء تشديد السياسة النقدية . زيادة الفائدة الأميركية تحرك أسواق المال والصرف

أظهرت ردود فعل أسواق السندات والأسهم والصرف ان المصرف المركزي الأميركي الذي أقر رفع سعر الفائدة التأشيرية إلى مستوى يزيد على نسبة التضخم المتوقعة للعام الجاري بما يصل إلى 1.75 في المئة، دخل مرحلة الجد للمرة الأولى منذ بدأ تشديد سياسته النقدية في نهاية حزيران يونيو الماضي. ولاحظ خبراء أن إشارة المصرف إلى أن الزيادة الجديدة، وهي السابعة من نوعها، ليست نهاية المطاف، ترك الباب مفتوحاً لحدوث تطورات أكثر أهمية في الفترة المقبلة.
وكانت لجنة السوق المفتوح التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي قررت بالإجماع برفع سعر الفائدة التأشيرية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75 في المئة، وأكدت في بيانها أن سياستها النقدية مستمرة في توفير الدعم للنشاط الاقتصادي الذي يتمدد بخطوات صلبة، معززاً بالنمو القوي للإنتاجية، على رغم ارتفاع أسعار الطاقة التي تنحصر تقليداً في أسعار النفط الخام، وتحديداً أسعار الوقود، علاوة على الغاز الطبيعي.
وبدا واضحاً أن اللجنة حرصت على تهدئة مخاوف السوق من التضخم، لا سيما انعكاسات أسعار النفط على النشاط الاقتصادي، إذ استبعدت احتمال أن يتخذ التضخم أبعاداً خطيرة في المستقبل المنظور على رغم "تزايد الضغوط على التضخم في الشهور الأخيرة". وأوضحت أن الشركات الأميركية أصبحت أكثر قدرة على زيادة أسعار منتجاتها "إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينفذ بشكل ملحوظ إلى أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية".
آثار أسعار النفط على الاقتصاد
وشددت اللجنة، التي تعتبر السيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وبالتالي هدفاً رئيساً للسياسة النقدية، على أن "بقاء التوقعات التضخمية في المدى الأبعد تحت السيطرة"، سيتيح لها الاستمرار في إزالة الحوافز النقدية بخطوات "تدرجية" من طريق إحداث زيادات طفيفة ربع نقطة مئوية لكل منها في سعر الفائدة الأميركية، لكنها لم تغلق الباب أمام احتمال إقرار زيادات أكبر في حال ارتفعت نسبة التضخم في شكل مفاجئ.
ولم يخف عدد من المحللين الأميركيين دهشته من تمسك اللجنة بسياسة التدرج في زيادة سعر الفائدة، منطلقاً من الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار الخام الأميركي بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام الجاري، واحتمال استمرار أسعار الصفقات الآجلة بالتحليق لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل في وقت قريب، بحسب توقعات المحلل في مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مارك آربيتر، الذي حذر من أن أسعار الخام ستستمر بالصعود طالما بقي الدولار ضعيفاً، من شأنه أن يحد من قدرة المستهلك الأميركي على الإنفاق، ويعرض النشاط الاقتصادي للخطر.
في المقابل، أيّد محللون آخرون، وفي مقدمهم كبير الاقتصاديين في مؤسسة "مورغان ستانلي" ريتشارد بيرنر لجنة السوق المفتوح، في التقليل من خطورة أسعار النفط على النشاط الاقتصادي، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل تهديداً للاقتصاد الأميركي من الناحية النظرية. إلا أن ارتباط هذا الارتفاع بقوة نمو الطلب العالمي، وليس بقصور الإمدادات، يعتبر ظاهرة إيجابية. ولفتوا في هذا المجال إلى أن التطورات الدراماتيكية التي شهدتها أسواق النفط أخيرا لم تمنع ازدياد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة خمسة في المئة في الشهرين الأولين من العام.
لكن المحللين أجمعوا على أن الخطوة الجديدة للجنة تعتبر الأكثر أهمية، لأن أسواق المال والصرف بدأت للتو في الأخذ في الاعتبار إجراءات تشدد السياسة النقدية، وتحديداً الدور المباشر الذي تلعبه زيادة الفائدة التأشيرية لمجلس الاحتياط الفيديرالي في تعزيز أسعار الفوائد التجارية، ولا سيما تحسين عوائد الاستثمار في السندات، ورفع كلفة الاقتراض والحد من نمو أرباح الشركات، أقله الناشط منها، خارج مجال الخدمات المصرفية والمالية.
التأثير على السندات والدولار
وظهرت ردود فعل الأسواق في شكل واضح في المكاسب التي حققتها سندات الخزينة ذات الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الآجال في عوائدها التي تحدد مدى جاذبيتها للمستثمر، سيما الدولي. وفي غضون وقت قصير من إصدار بيان لجنة السوق المفتوحة ارتفع عائد الأذونات الأكثر شعبية 10 سنوات إلى 4.62 في المئة للمرة الأولى منذ منتصف العام الماضي. وحققت عوائد السندات الأطول أجلا 30 عاماً والأقصر خمسة أعوام مكاسب أقل، وارتفعت الى 4.88 و 4.29 في المئة على التوالي.
وبالمقارنة مع السندات التي تشكل جزءاً مهماً من أسواق المال الأميركية، تلقت الأسهم صدمة قوية، اتضحت مدى فداحتها عندما فقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" زهاء واحد في المئة من قيمته السوقية التي تقترب من 11 تريليون دولار، رافعاً خسائره منذ بداية العام الى 3.32 في المئة. وطاولت الخسائر الغالبية العظمى من قطاعات الاقتصاد الأميركي، وحتى أسهم شركات الطاقة التي تعتبر المستفيد الأول من أسعار النفط، وكذلك أسهم شركات الخدمات المالية.
وخرج الدولار، الذي تزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات جاذبيته للمستثمر الدولي، بأكبر الفوائد حيث حقق أرباحاً اقتربت من واحد في المئة في مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو، والين الياباني في نيويورك، ثم عزز مكاسبه في الأسواق الآسيوية صباح أمس.
وتباينت توقعات المحللين في شأن مستقبل السياسة النقدية الأميركية، إلا أنها مالت الى الاعتقاد بأن لجنة السوق المفتوحة لن تعيد النظر في سياسة الزيادات التدرجية قبل الوصول بسعر الفائدة التأشيرة الى 3.5 في المئة، وهو مستوى يعتبره بعض المحللين البارزين الحد الأدنى لما يسمى ب"السياسة النقدية المحايدة" التي تضمن استقرار الأسعار من دون التأثير سلباً في النشاط الاقتصادي.