قال"بنك الكويت الوطني"أنه على رغم أن رد فعل أسواق المال على ارتفاع أسعار النفط كانت حتى الآن محدودة نسبياً، على افتراض أن الارتفاع موقت، الا أن القلق يتزايد من أن يؤدي استمرار ارتفاع اسعار النفط الى انكماش اقتصادي. وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي ان هناك وجهة نظر اخرى تقول أن أسعار النفط المرتفعة قد لا تكون انكماشية فحسب، بل قد تساعد على تأجيج التضخم لاحقاً، وهو أمر يختلف عليه المحللون. وزاد أنه بعد اعلان بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني في اليابان، والتي سجل فيها إجمالي الناتج المحلي زيادة أقل مما كان متوقعاً عند مستوى 1.7 في المئة، أصبح كثير من المحللين أكثر حذراً في توقعاتهم بالنسبة للانتعاش الاقتصادي الياباني. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير: عاد التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار النفط يحتل مجدداً مكان الصدارة، خصوصاً بعدما عزا اجتماع العاشر من آب أغسطس الجاري للجنة المالية للسوق المفتوحة، التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي، الضعف الأخير في الاقتصاد الأميركي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ومع اقتراب أسعار النفط الخام الاميركي الخفيف عتبة ال50 دولاراً للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، لا بد للمستثمرين من الرد على العديد من الأسئلة. وعلى رغم أن رد فعل أسواق المال لارتفاع أسعار النفط كانت حتى الآن محدودة نسبياً، على افتراض أن ارتفاع الأسعار موقت، الا أن القلق يتزايد من أن استمرار هذه الأسعار قد يؤدي إلى انكماش. ويتفق معظم المحللين النفطيين على أن الارتفاع الحالي الحاد في الأسعار هو ظاهرة طلب وظاهرة عرض أيضاً، ويزعمون كذلك أن جلّ هذا الارتفاع مردّه إلى الزيادة غير المتوقعة في الطلب العالمي، خصوصاً من الصين والهند، والتي فاقمها سقف قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الإنتاجية، والمخاوف من خفض جديد في الإنتاج بسبب التوترات الجيوسياسية في العراق وقضية شركة"يوكوس"النفطية الروسية. ولا شك أن أسعار الطاقة المرتفعة جعلت مديري الأعمال في الولاياتالمتحدة أكثر حذراً، اذ أن أسعار الإنتاج ارتفعت، إلا أن القدرة التسعيرية انخفضت، أقلّه في ما يخص المستهلكين. وبالاضافة الى الارتفاع في أسعار وحدة العمل، يمكن لهذا الحذر أن يؤدي إلى ارتفاع متواضع فقط في عدد الوظائف الجديدة في المستقبل القريب. وفي حين لا تزال نظرتنا للانتعاش الاقتصادي متفائلة في المدى المتوسط، إلا أن التأثيرات الانكماشية للطاقة يمكن أن تطيل في المدى القريب من أمد الضعف الأخير الذي حل بالاقتصاد. ويدفع محللون آخرون بطرح آخر يفيد بأن الأسعار المرتفعة للنفط قد لا تكون انكماشية فحسب، بل قد تساعد على تأجيج التضخم لاحقاً، وهو أمر يختلف عليه المحللون. والترابط بين أسعار النفط والتضخم هو ترابط ديناميكي معقد، والأهم من ذلك أنه يعتمد على كيفية تعامل مجلس الاحتياط الفيديرالي مع هذا الارتفاع. فإن صدقت توقعات مجلس الاحتياط، فإن تأثير أسعار النفط على التضخم لا بد أن يكون بحد أدنى. وبما أن المرونة السعرية للنفط منخفضة نسبياً، فإن فواتير الوقود المرتفعة تخفض الدخل المتاح. ولكن هذا الخفض في الدخل بدوره يزيد من مرونة المستهلكين للسلع الأخرى. فمثلاً، حتى إذا ارتفعت تكاليف النقل، التي تشكل جزءاً من أسعار السلع وأسعار النفط، فإنه لن يكون من السهل على الشركات أن تضيف هذه التكاليف إلى الأسعار الاستهلاكية. ويبدو أن بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر تموز يوليو الماضي، التي صدرت الأسبوع الماضي، تتوافق مع هذه العلاقة، اذ أن أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، قد انخفضت على رغم استمرار ارتفاع مؤشر أسعار الانتاج للسلع الرئيسية المصنعة، حتى وإن كان هذا الارتفاع طفيفاً. وبالنظر إلى أن النفط يعمل كضريبة على الدخل، مخفضاً الطلب على السلع الأخرى، فإن الطريقة الوحيدة لأن يصل النفط إلى صلب التضخم هي أن يختار مجلس الاحتياط الفيديرالي السماح بارتفاع وتيرة الإنفاق الإجمالي، وهو أمر غير محتمل نظراً إلى اعتقاد مجلس الاحتياط حتى الآن أن الضعف في الاقتصاد يظل موقتاً. وبالنتيجة، يتوجب على مجلس الاحتياط أن يقوم بعملية توازن صعبة. ومن الواضح أنه اذا عاد النمو الحقيقي إلى مساره ما بين ثلاثة و3.5 في المئة، سيستمر مجلس الاحتياط بتقييده المتئد للسياسة النقدية حتى إن ظلت أسعار النفظ مرتفعة. وفي ظل مثل هذا السيناريو، يجب أن يصبح المنحنى البياني للعائد على الدولار مستوياً نوعاً ما مع تقييد مجلس الاحتياط بنذر أكثر بقليل من المفترض في المنحنى البياني للعائد الآجل على الدولار سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية 1.95 في المئة و2.95 في المئة في نهاية سنتي 2004 و2005 على التوالي. ولكن إذا بقي النمو الحقيقي أقل من المعدل أقل من ثلاثة في المئة وبقيت أسعار النفط مرتفعة، يصبح طريق السياسة النقدية المتئدة أقل وضوحاً. وحتى تعود أسعار فائدة الأموال الفيديرالية الاسمية لمستوى يراوح بين اثنين و2.5 في المئة، نعتقد أن الأمر سيتطلب بيانات ضعيفة جداً إلى درجة الصدمة مثل وظائف جديدة أقل من 75 الف وظيفة شهرياً حتى يبقي مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة على ما هي عليه. ولكن يجب الاشارة الى أن الصدمة التي تسببها أسعار النفط إلى جانب المخاوف الجيوسياسية وقرب موعد الانتخابات الأميركية، كلها تجعل التوقعات المالية أكثر صعوبة. ويبقى الوضع في السوق غير أكيد بالنسبة لنقطة توازن البيانات الاقتصادية أو نقطة توازن سعر النفط، التي ستجعل مجلس الاحتياط الفيديرالي يستسلم ويقرر عدم تغيير أسعار الفائدة تجاوباً مع البيانات الاقتصادية الضعيفة أو أسعار النفط المرتفعة أو كليهما. أوروبا منطقة اليورو سجلت منطقة اليورو عجزاً في الحساب الجاري مقداره 0.5 بليون يورو في شهر حزيران يونيو الماضي بعد التعديل الفصلي. وكان هناك انخفاض بسيط في رصيد الحساب الجاري لمنطقة اليورو بالقيمة الاسمية في الربع الثاني من عام 2004، مع نمو الجانب المدين أسرع 3.9 في المئة من الجانب الدائن 3.2 في المئة. وربما لعب تدهور شروط التجارة مثل أسعار أعلى لاستيراد الطاقة وقدرة تسعيرية أقل في الواردات المصنعة دوراً مهماً، ولذا فليس من الضروري أن يعني ذلك أن صافي الصادرات الحقيقية كان عبئاً على إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من سنة 2004. وفي الواقع، يقدر المحللون أن صافي الواردات الحقيقي أضاف 0.1 في المئة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في الربع الثاني من سنة 2004، ولكن يمكن إجراء تقدير أكثر دقة في الأسبوع المقبل بعدما تصدر ألمانيا البيانات التفصيلية لإجمالي الناتج المحلي للربع الثاني. ومع ذلك، وحتى إن ساهمت الصادرات في نمو منطقة اليورو، فإن هذه المساهمة كانت أصغر من مساهمات صادرات الولايات الأميركية واليابان، اذ كان نمو الصادرات الحقيقي أكبر. يبدو أن ضعف اليورو في الفترة 1999-2001 كان وثيق الصلة بالتدهور الشديد في الميزان الأساسي لمنطقة اليورو، بينما كان استرداد قوة اليورو مقابل الدولار الأميركي في الفترة 2002-2003 مرتبطاً بكلا الفائضين في الحساب الجاري وحساب رأس المال. ولكن منذ الربع الأول من السنة الجارية، عاد مجموع ميزاني الحساب الجاري وتدفق المحافظ المالية الميزان الأساسي ليصبح سلبياً مجدداً، ما قد يؤدي إلى الاعتقاد بأن اليورو قد يقع تحت ضغط في المستقبل. لكن لا بد من أن نذكر هنا أن العوامل السلبية للعملة الأميركية تفوق العوامل السلبية لليورو في المدى المتوسط إلى الطويل. وستتم متابعة مؤشر"ايفو"الألماني هذا الأسبوع عن كثب لمعرفة تأثير ارتفاع أسعار النفط، ولكن الأسواق تتوقع أن تدعم مستويات الصادرات أرقام هذا المؤشر. المملكة المتحدة انخفضت قيمة مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4 في المئة في تموز، كما تم تعديل بيانات شهر حزيران نزولاً من 1.1 في المئة إلى 1.0 في المئة. وانخفضت الزيادة السنوية في مبيعات التجزئة إلى 6.6 في المئة في شهر تموز مقارنة بسبعة في المئة في حزيران. وتشير المحصلة الى أن هذه الأرقام كانت أقل مما كان متوقعاً لها، وهي على الأقل تبرر التصاريح الأخيرة للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي والتي أشارت إلى بعض الاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي. غير أن ضعف هذه الأرقام قد يعزى إلى أحوال الطقس السيئة، كما أن المعدل السنوي للشهور الثلاثة ما زال قوياً جداً، لذلك فإن ضعف مبيعات التجزئة قد يكون هزة موقتة ولا تمثل نقطة تحول. وكانت بيانات جمعية المصارف البريطانية أظهرت بعض الاعتدال في مبالغ الإقراض السكني، إلا أن مجمل الإقراض ما زال مرتفعاً جداً وعدد الموافقات ما زال في ارتفاع. ومع زيادة أسعار الفائدة أصبح الادخار أكثر جاذبية، وتظهر البيانات على أن التدفقات النقدية الداخلة للمملكة المتحدة خلال شهر تموز كانت الأعلى لها بعد تعديلها منذ نحو ثلاثة أعوام. والأرجح أن يدعم هذا الأمر قيمة الجنية الإسترليني في المدى القصير، لكن يجب ان نتذكر أن زيادة الادخار لا بد أنها ستكون على حساب نمو الإنفاق الاستهلاكي، وعندما تبدأ أسعار أسواق العقار بالهدوء فلا بد أن يتقلص الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير وربما قبيل نهاية السنة الجارية. إن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا المركزي تدعم الاعتقاد أن البنك سينتظر لغاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل قبل أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وبالفعل فإن أعضاء اللجنة كما يبين المحضر الأخير لم يتطرقوا لرفع مقداره 50 نقطة أساس، كما كانت الحال في الاجتماعات السابقة، لا بل أن بعضهم كان ضد رفع الفائدة في آب الجاري معللاً ذلك باحتمال بقاء مؤشر الأسعار الاستهلاكية تحت المعدل المستهدف. وستنتظر الأسواق أرقام الإقراض السكاني هذا الأسبوع وبيانات ثقة المستهلك، خصوصاً بعد الدلائل الأخيرة على بداية هدوء سوق العقار في بريطانيا. اليابان بعد اعلان بيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني والتي سجل فيها إجمالي الناتج المحلي زيادة أقل مما كان متوقعاً عند مستوى 1.7 في المئة، والذي جاء في معظمه نتيجة تباطؤ الإنفاق الرأسمالي، أصبح كثير من المحللين أكثر حذراً في توقعاتهم للانتعاش الاقتصادي الياباني. إلا أن الأرقام الاقتصادية التي صدرت الاسبوع الماضي عادت لتذكر المتشائمين أن مستقبل النمو الاقتصادي الياباني ما زال عند مساره المستديم. فقد ظهرت البيانات الاقتصادية يوم الجمعة الفائت أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخدماتي تحسن في حزيران بعدما استفاد عدد كبير من الشركات بما فيها بائعو التجزئة من زيادة عدد زبائنهم. ويتوقع الاقتصاديون أن تساعد موجة الحر الأخيرة على زيادة الإنفاق الاستهلاكي لشهر تموز. بالإضافة لذلك فقد ارتفع مؤشر الصناعات كافة، والذي يغطي عدداً أكبر من قطاعات الأعمال وبالتالي يعتبر مؤشراً موازياً لإجمالي الناتج المحلي، بنسبة 0.6 في المئة في شهر حزيران، وهو معدل أفضل من نسبة 0.2 في المئة التي كان الاقتصاديون يتوقعونها. وتبرهن هذه الأرقام لكثير من المحللين على أن الانتعاش الاقتصادي في اليابان سيستمر وإن بمعدل أبطأ، وتتوقع الأسواق أن تقوم الحكومة بتعديل أرقام النمو للربع الثاني بعدما يتم الإفصاح عن المزيد من أرقام الإنفاق الرأسمالي في أيلول. ويبقى الاتفاق السائد في الأسواق على أن الانتعاش الاقتصادي الحالي يختلف عن الدورات الاقتصادية السابقة بكونه يتمتع بارتفاع الإنفاق الفردي. وما لم تحصل صدمة كبيرة من أسعار النفط سيبقى الانتعاش الاقتصادي في اليابان قوياً، وهو الافتراض السائد لدى كثير من المحللين، وهو أمر سيدعم قيمة الين حتى نهاية السنة. وقد رأينا كيف أن الين ارتفع الأسبوع الماضي مقابل الدولار على رغم تزامن هذا الأمر مع ارتفاع أسعار النفط، ما يدعم وجهة النظر هذه في ارتفاع الين.
