توقع رفع أسعار الفائدة الاميركية اليوم

واشنطن ، لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - مع تسارع نمو الاقتصاد الاميركي يتوقع على نطاق واسع ان يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي سعر الفائدة مرة اخرى خلال اجتماعه المقرر اليوم الثلثاء.
وعلى رغم ان المجلس رفع سعر الاقراض حتى الآن اربع مرات منذ منتصف عام 1999، الا انه لم تظهر اشارات الى تباطوء النمو أو هدوء سوق الاسهم الامر الذي يرغب مجلس الاحتياط في تحققه في اطار جهوده لمكافحة التضخم.
وقاد ذلك بعض المحللين الى الاعتقاد بأن الاقتصاد الاميركي ربما اصبح أقل تأثراً بأسعار الفائدة نتيجة امور عدة بينها توافر بدائل تمويلية أوسع نطاقاً.
لكن البعض الآخر يرى ان عدم استجابة الاقتصاد لرفع الفائدة قد يكون ناجماً عن اسواق المال التي لم تساعد مجلس الاحتياط حتى الآن في السيطرة على النمو.
وتتوقع الشركات الكبرى في وول ستريت بالاجماع ان ترفع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط سعر الفائدة الاتحادي على قروض ليلة واحدة بين البنوك الى ستة في المئة من 75،5 في المئة في اجتماعها اليوم.
وستكون هذه ثاني زيادة في اسعار الفائدة السنة الجارية بعد زيادة مماثلة في الاجتماع الذي عقده المجلس في 1 شباط فبراير وثلاث زيادات العام الماضي. وقد يرفع المجلس ايضاً سعر الحسم على القروض المباشرة من 25،5 في المئة الى 50،5 في المئة.
ويتوقع كذلك ان يقول المجلس في بيانه عقب الاجتماع انه ما زال يرى ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد في اشارة الى رفع محتمل آخر لسعر الفائدة.
واشار متداولون الى انه في كل مرة كان يرفع المجلس اسعار الفائدة قصيرة الأمد جرت العادة ان يرتفع الدولار ويرتفع عائد السندات فيما تهبط اسعار الاسهم. الا ان الدولار لم يستجب بدرجة كبيرة لاسعار الفائدة الاعلى، كما ان أسعار الاسهم على ارتفاع في حين استقر عائد السندات طويلة الامد مع ميل الى الانخفاض.
ويتوقع المتداولون في وول ستريت رفعاً آخر للفائدة في ايار مايو المقبل وربما رفع آخر في حزيران يونيو.
وقال آلن غرينسبان رئيس المجلس ان نمو الثروات نتيجة ارتفاع اسعار الاسهم الاميركية يقود الطلب الى تجاوز طاقة العرض، وهو اختلال من شأنه ان يرفع في نهاية الامر معدل التضخم.
ولن يواجه غرينسبان، الرئيس النافذ لمجلس الاحتياط، كثيراً من الصعوبات لاقناع زملائه في لجنة السوق المفتوحة بضرورة تخفيف اندفاع المستهلكين الاميركيين الذين يغذون النمو المستمر، عبر رفع معدل الفائدة من 75،5 في المئة حالياً الى 6 في المئة.
وقال ستان شيبلي الخبير الاقتصادي في مصرف دار الوساطة العالمية "ميريل لينش" للاعمال ان "مجلس الاحتياط الفيديرالي يشعر بالقلق من قوة الاقتصاد ومن ضيق افق سوق العمل".
لكن نسبة البطالة في الولايات المتحدة المقدرة ب1،4 في المئة من اليد العاملة، ما زالت على تدنيها التاريخي، وبدأ اصحاب العمل في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، يواجهون النقص في اليد العاملة. وذكر مجلس الاحتياط الفيديرالي مطلع الشهر الجاري ان المؤسسات اضطرت الى الاستعانة بالمتقاعدين والشبان.
وفي هذا الاطار، يتخوف المسؤولون عن السياسة النقدية من اضطرار اصحاب العمل الى زيادة الرواتب لاجتذاب الموظفين، ثم تحميل المستهلكين هذه الزيادة في الاسعار. وهذا هو المخطط التضخمي الذي يريد مجلس الاحتياط تجنبه من خلال رفع معدلات الفائدة.
وخلال اجتماعهم اليوم، سيأخذ اعضاء لجنة السوق المفتوحة في الاعتبار الارقام الاخيرة للتضخم. ففي شباط ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية بمعدل 5،0 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ارتفاع طفيف ناجم عن ارتفاع اسعار النفط وتأثيره على اسعار البنزين في المحطات. وبمعزل عن الطاقة والمواد الغذائية، فان التضخم لم يبلغ سوى 2،0 في المئة الشهر الماضي، على حد قول وزارة العمل.
وبالاضافة الى معالجة مسألة التضخم، سيعمد مجلس الاحتياط ايضاً الى رفع معدلات الفائدة للحد من اندفاع المضاربين في البورصة. وتتحدى اسعار "الاقتصاد الجديد" اي اسعار اسهم الانترنت والتكنولوجيا المتطورة، الارقام القياسية وتتيح للمستهلكين الاميركيين الاستفادة من ارباح ينفق جزء منها على سلع استهلاكية، ما يغذي نمو الاقتصاد. وارتفعت اسعار البيع بالمفرق بنسبة 1،1 في المئة الشهر الماضي قياساً الى كانون الثاني يناير.