البرلمان يفشل مجدداً في تمريره والأكراد يؤكدون أنهم قدموا "تنازلات كثيرة" قانون الانتخابات المحلية في العراق . ميدان لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية

زاد الاخفاق في تمرير قانون مجالس المحافظات في فقرته المتعلقة بكيفية اجراء الانتخابات في مدينة كركوك من هوة الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ليفرض نفسه بشكل لافت على الاجواء السياسية المشحونة، فيما تبادل طرفا النزاع الاكراد من جهة و"قوى 22 تموز"من جهة ثانية الاتهامات حول المسؤولية عن تأخير تمرير القانون.
ولم يناقش البرلمان في جلسته امس قانون الانتخابات بعد ان حال غياب معظم النواب دون مناقشته الاثنين أيضاً حينما انسحب معظم نواب"الائتلاف العراقي الموحد"من الجلسة، التي كانت مخصصة لاستجواب وزير التجارة عبدالفلاح السوداني، احتجاجاً على إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجلسة، على رغم مطالبة نحو 90 نائباً باستجواب الوزير.
وتوقفت النقاشات بين الكتل البرلمانية لعدم الاتفاق حول الفقرة الرابعة من الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا. وتنص الفقرة الرابعة على تحديد الجهة التي ستقدم الضمانات وتتولى متابعة اللجنة النيابية المكلفة تقصي الحقائق في كركوك، وترتيب الاوضاع فيها والانتخابات. وفيما يطالب العرب والتركمان بأن تكون هذه الجهة تابعة للحكومة المركزية في بغداد يطالب الاكراد بأن تضم السلطات المحلية في كركوك ايضا التي يسيطر عليها الأكراد. وتضم اللجنة المكلفة تقصي الأوضاع واجراء الانتخابات في كركوك ممثلين عن مكونات المحافظة ونوابها في البرلمان العراقي بالاضافة الى ممثلي الكتل السياسية.
وقال القيادي في"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ل"الحياة"ان"الخلاف الذي يدور حول قانون انتخابات مجالس المحافظات سياسي، والقضية اكبر من تباين في وجهات النظر بشأن الاقتراحات حول القانون"، مضيفا ان"الجانب الكردي قدم تنازلات كبيرة للتوصل الى حل توافقي".
واتهم عثمان"قوى 22 تموز"بالمسؤولية عن تأخر اقرار القانون واثارة الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال اول من امس ان"التأزم بين بغداد واربيل يعود بالاساس الى اختلاف في الرأي بشأن الدستور والمشاركة في الحكم".
ومن المقرر ان يقوم بارزاني بزيارة الى بغداد بعد عودة الرئيس جلال طالباني من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول قانون مجالس المحافظات والمناطق المتنازع عليها. من جهته قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي هاشم الطائي إن"الخلافات حول قانون الانتخابات لم تعد دستورية أو قانونية وإنما بدأت تأخذ أبعادا نفسية وسياسية ودخلت في إطار التحديات غير المبررة". وأضاف أن"الأطراف المعنية بقضية كركوك مصرة على آرائها ولا يوجد أي تقدم في المفاوضات".
لكن القيادي في"قوى 22 تموز"النائب عمر الجبوري اعرب عن"قلق التجمع التنسيقي البرلماني من إصرار الأكراد على التركيز على ضرورة إعطاء دور اكبر للحكومة المحلية في كركوك وإضعاف دور الحكومة الاتحادية"، فيما أشار إلى أن"التجمع يرفض أي اقتراح بديل يهمش دور الحكومة المركزية في دعم اللجنة البرلمانية في كركوك".
وتردد ان مبعوث الامم المتحدة قدم اقتراحا جديدا بخصوص الفقرة الرابعة المختلف عليها من قانون مجالس المحافظات تنص على وجوب التنسيق بين الحكومة الاتحادية والجهات الامنية في محافظة كركوك لتقديم الدعم الى اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في كركوك، الأمر الذي يرفضه الاكراد بشدة. كما ذكرت النائب آلاء طالباني عن"التحالف الكردستاني"أن رئيس البرلمان محمود المشهداني"تقدم باقتراح جديد بخصوص الفقرة الرابعة من قانون الانتخابات ينص على تنسيق الحكومة المركزية مع الاطراف المعنية بدعم لجنة تقصي الحقائق الخاصة بكركوك".
وأبلغ النائب عن"التحالف الكردستاني"نوزاد صالح"الحياة"بأن الاكراد لن يقبلوا أي تغيير آخر على قانون الانتخابات، مشيرا الى أن"الاكراد قدموا تنازلات أكثر من الواجب لحلحلة المشكلة للوصول الى حل توافقي". ويتضمن اقتراح الامم المتحدة تأجيل الانتخابات في كركوك الى نهاية السنة المقبلة، واستمرار مجلس محافظة المدينة الحالي بأداء مهماته كاملة لحين تنظيم الانتخابات فيها، على ان تتم مراجعة السجلات في المدينة لمعرفة التجاوزات الديموغرافية التي حصلت قبل العام 2003 وبعده.