الأكراد يتراجعون عن اقتراح للتسوية في كركوك : مبدأ مشاركة العرب في السلطة يطبق بعد ضم المدينة

قدمت الأمم المتحدة أمس اقتراحات لتسوية الخلاف بين الأكراد والعرب والتركمان على كركوك، وكيفية اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما أكد وزير شؤون المناطق ممثل حكومة الاقليم في اللجنة العليا الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك محمد أحسان إصرار الاكراد على تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمدينة"حرفياً".
وقال أحسان في تصريحات الى"الحياة"ان"التفكير بتقسيم كركوك الى أربع مناطق انتخابية على مبدأ القومية في انتخابات مجالس المحافظات المقبل لن يحصل قبل انضمام كركوك والاجزاء المستقطعة الى اقليم كردستان. عندها سنفكر بمبدأ المشاركة".
وكان 92 نائباً برلمانياً اقترحوا تقسيم كركوك الى أربع مناطق انتخابية وفقاً للتوزيع وبنسبة 32 في المئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان، و4 في المئة للكلدواشوريين تمهيداً لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. استبعد احسان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، متوقعاً تأجيلها حتى يتم تنفيذ المادة 140 أو"وضع مادة أفضل منها". وقال إن الأمر ليس"لعبة نغيرها كيفما نشاء"، مشيراً الى"دستورية"المادة 140 التي"لا يمكن لأي قوة تغييرها او تعديل البنود الورادة فيها الا بالأطر الدستورية وبموافقة الحكومة الكردية".
وكان العضو في قائمة"التحالف الكردستاني"في مجلس النواب العراقي سعد البرزنجي اقترح تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك بسبب"الظروف الخاصة التي تتمتع بها ولخضوعها للمادة 140 من الدستور وحتى تكتمل اجراءات التطبيع". وأوضح أحسان ان"الاقتراح ما زال قائماً".
وأكد ان تصريحات رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حول استعداد الأكراد لمشاركة العرب في السلطة في كركوك كانت تعني"مشاركة العرب بعد انضمام المدينة الى اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 وليس قبل ذلك".
وكان البارزاني أعلن أثناء إبرامه عقوداً في دولة الامارات العربية المتحدة أن"الأكراد في كركوك مستعدون للمشاركة في السلطة"، مشيراً الى ان حكومة إقليم كردستان"تسعى الى التوصل الى حل وليس بالضرورة تحقيق ذلك عن طريق الاستفتاءات المقترحة".
ويعتبر تصريح بارزاني الأول من نوعه بالنسبة الى المسؤولين في الحكومة الكردية الذين دأبوا على تأكيد ضرورة تنفيذ المادة 140 المتضمنة حلاً لكركوك يتم في ثلاث مراحل هي: التطبيع وإجراء إحصاء سكاني للمدينة يعقبه استفتاء عام يحدد رغبة أهالي المدينة بالانضمام الى حكومة إقليم كردستان او البقاء ضمن إدارة الحكومة المركزية.
وكان ممثل الأمم المتحدة في العراق ستيفان دو ميستورا أشارفي نيسان ابريل 2007 الى ضرورة التوصل الى تسوية عبر اطار سياسي وليس عبر استفتاء ينظم بعجالة. وأكد احسان ان الأكراد مستعدون لاجراء انتخابات مجلس المحافظة في كركوك وتقسيم المدينة الى أربع مناطق انتخابية كجزء من ضمان حقوق المكونات الأخرى"بعد عودة كركوك الى كردستان". وشدد على ان اصرار الأكراد على ان"ضم المدينة الى كردستان لا علاقة له بنفطها".
وتختلف القوى والاحزاب في كركوك حول الاصول التاريخية لكركوك، فالأكراد يعتبرونها عاصمتهم التاريخية وأنها"قلب كردستان"، بينما تعارض الاحزاب العربية والتركمانية انضمامها الى إقليم كردستان وتطالب ببقائها تحت سلطة الحكومة المركزية في بغداد، وتتخوف تركيا المجاورة للعراق من ضمها الى كردستان وتجد في سيطرة الاكراد على منطقة غنية بالنفط تشجيعاً لهم في جنوبها الشرقي في مساعيهم الانفصالية.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني شدد خلال لقائه وفداً من الأمم المتحدة في مقر إقامته في بغداد الأربعاء على ضرورة جعل كركوك"مدينة للتآخي القومي والتعايش الحضاري بين كل مكوناتها"، كما أكد"ضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد الديمقراطية في مجالس المحافظات وضمان حق التصويت والانتخاب للمواطنين كافة من دون تمييز".