الأكراد متمسكون بالانتخابات والعرب والتركمان مع التأجيل . ديبلوماسيون أميركيون ودوليون يستطلعون الأوضاع في كركوك

زار ديبلوماسيون الاثنين كركوك للاطلاع على آراء مختلف القوميات في وضع المدينة وانتخابات مجالس المحافظات الخريف المقبل، في ظل تأييد الأكراد اجراءها في موعدها ومعارضة التركمان والعرب.
ويتوقع اجراء الانتخابات التي ستمنح المحافظات صلاحيات واسعة في الاول من تشرين الاول اكتوبر المقبل، لكن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن القانون الخاص بعملية الاقتراع.
والتقى الوفد الذي ضم المستشار في السفارة الاميركية توماس كراجيسكي وديبلوماسيا من الأمم المتحدة وآخر بريطانيا المكوّنات السياسية المشاركة في مجلس المحافظة من أكراد وعرب وتركمان لمعرفة آراء الأطراف حول الانتخابات في كركوك 255 كلم شمال بغداد.
وقال رئيس مجلس المحافظة رزكار علي:"أؤيد اجراء الانتخابات في كركوك، وأطالب بقوائم مفتوحة من اجل كسر الاحتكار القومي والحزبي". واضاف ان"توزيع المقاعد بنسبة32 في المئة بدعة ومن المؤسف ان يكون هناك نواب يجهلون الدستور ونحن سنوافق على الاقتراح اذا تم تطبيق هذه النسبة في عموم العراق"، في اشارة الى اقتراح قدمه 119 نائبا بتوزيع المقاعد وفقا لهذه النسبة لكل من الاكراد والعرب والتركمان على ان تخصص الاربعة في المئة الباقية للكلدواشوريين.
من جهته، قال مسؤول في"القائمة العربية"إن العرب يؤيدون"تاجيل الانتخابات شهرين او ثلاثة شرط اشراف الامم المتحدة والسفارة الاميركية على سجلات الناخبين وتقسيم كركوك لأربع مناطق انتخابية لمنع عمليات التزوير". اما عضو مجلس المحافظة عن قائمة"كركوك المتآخية"محمود محمد كركوكلي فقال:"نحن مع تأجيل الانتخابات شرط حلّ مسألة المرحّلين، واعادة الوافدين الى مواطنهم الاصلية، وحلّ ملفات الاقضية والنواحي المستقطعة منها، واجراء احصاء دقيق للسكان".
يشار الى ان عدد العائلات العربية التي تسلمت تعويضاتها بقيمة 20 مليون دينار عراقي 16 ألف دولار يبلغ اكثر من سبعة الاف من مجموع 25 ألف عائلة وتنص آلية الدفع على مغادرة كركوك خلال 40 يوما.
وكان مجلس قيادة الثورة ابّان النظام السابق تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الأوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها. وتبلغ اعداد المرحلين الاكراد الذين قدموا لنيل التعويضات 85 ألف عائلة نالت عشرة الاف عائلة منها حصتها حتى الان، وفقا لمصادر رسمية. وعدد سكان المدينة اكثر من مليون نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع اقلّية كلدواشورية.
بدوره، قال عضو مجلس المحافظة عن"جبهة تركمان العراق"حسن توران إن"التركمان بشكل عام مع اجراء الانتخابات شرط تقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية، واعتماد نسبة 32 في المئة لكل من القوميات الرئيسية". الا ان القيادي التركماني عضو مجلس المحافظة علي مهدي صادق قال:"نرى أن الحلّ الوحيد لكركوك هو ان تكون اقليما خاصا"، مؤيدا"تقسيم السلطة بالنسبة ذاتها".
من جهته، يرى سعد الدين آركيج، رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان ان دخول"التركمان بقائمة واحدة في الانتخابات المحلية سيحفظ اصواتهم ويقوي موقفهم في المستقبل"، وشدد على ان"التركمان سيقاطعون الانتخابات في حال تأجيلها".
الى ذلك، وعلى صعيد المناطق المتنازع عليها، قال اندرو غلمور المسؤول عن هذه المناطق في بعثة الامم المتحدة في العراق إن"مسالة كركوك معقدة جدا، ويجب التعامل معها بحذر شديد". واضاف ان"هدف الزيارة الأخذ في الاعتبار الآراء المطروحة من اجل وضع حلول ترضي الجميع. نعلم ان اقتراحات الامم المتحدة للمرحلة الاولى للمناطق المتنازع عليها لم تنل موافقة غالبية الاطراف". لكنها مجرد اقتراحات قابلة للنقاش والتغيير، ونحن بصدد اكمال المرحلتين الثانية والثالثة".
وكان ممثل الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا قدم في الخامس من الشهر الجاري توصيات بشان المرحلة الاولى للمناطق المتنازع عليها بعد نجاحه في نزع فتيل التفجير عبر موافقة جميع الاطراف على تاجيل تطبيق المادة رقم 140 من الدستور. وتنص هذه المادة على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ ديسمبر 2007".
واوصى دي ميستورا بان تتحكم ادارة اقليم كردستان بمدن قضائي مخمور جنوب الموصل وعقرة شمال الموصل وان تتولى السلطة المركزية ادارة مدن قضاء الحمدانية شمال شرقي الموصل ومندلي مدينة حدودية شرق بغداد.
يشار الى ان غالبية مسيحية تسكن بلدات سهل نينوى التابع لقضاء الحمدانية في حين تسكن مندلي غالبية من الاكراد الشيعة الفيليين. ويتوقع ان يقدم دي ميستورا توصيته للمرحلة الثانية للمناطق المتنازع عليها وهي تلعفر غالبية تركمانية شيعية وسنجار وشيخان اكراد من الطائفة الايزيدية وخانقين اكراد شيعة على ان تكون المرحلة الثالثة من التوصيات مخصصة لكركوك.