عرب كركوك يحذرون من إعادة النظر بالمادة 140 والاحزاب التركمانية تتهم دي ميستورا ب «التحيز»

حذرت الاحزاب العربية في كركوك من اعادة النظر بالمادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بناء على تقرير الامم المتحدة الاخير، فيما جددت الاحزاب التركمانية دعوتها الامين العام للمنظمة الدولية ب «التدخل الفوري وتغيير ممثله في العراق الذي اعتبرته متحيزا».
واكد رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «العرب والتركمان متفقون على الغاء المادة 140 من الدستور لانتهاء مدتها القانونية واعادة النظر بفقرات وبنود المادة مرفوض بالنسبة إلينا لتسببها في تعميق الخلافات».
وعن التقرير الجديد للامم المتحدة الخاص بالمدينة والمناطق المتنازع عليها قال ان «الموقف العربي ثابت حيال عراقية كركوك وضرورة تشكيل ادارة مشتركة تضم الاقليات المتعايشة في المدينة»، معتبرا «تأجيل الازمة الى اعوام مقبلة قد يشعل فتيل ازمات جديدة نعتقد ان الجميع في غنى عنها».
الى ذلك، طالب حزب «تركمان الي» في بيان «الامين العام للامم المتحدة بالتدخل الفوري وممارسة دوره الفعال في حل مشاكل البلاد عامة ومشكلة كركوك خاصة».
واوضح البيان ان الحزب «يؤمن بأهمية ممارسة الأمم المتحدة دورا فاعلا في حل مشاكل العراق بعامة ومشكلة كركوك بخاصة، ولكن بمرور الأيام أصابنا الإحباط من توجهات مكتب الأمم المتحدة في بغداد وتحديدا ممثل الأمين العام السيد ستيفان دي ميستورا الذي لا يقدم سوى بعض المقترحات المتحيزة لطرف واحد في حل مشكلة كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها».
واشار الى ان «توجهات ممثلية الأمم المتحدة في بغداد تتنافى مع مبادئ هذه المنظمة و تنحو نحو تحقيق توجهات طرف واحد، لذا نطالب الأمين العام بضرورة التدخل الفوري في هذا الموضوع وتغيير ممثله في العراق» .
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قدمت أربع توصيات جديدة حول مستقبل كركوك في تقريرها عن المناطق المتنازع عليها الذي سلمته الأربعاء الى مجلس الرئاسة العراقي وحكومة إقليم كردستان.
وجاء في بيان أصدرته البعثة إن «هذه التوصيات شددت على أهمية المحافظة على وحدة مدينة كركوك على رغم التوتر السائد بين مكوناتها» . وأشار إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا سلم القادة العراقيين أيضا تقارير منفصلة حول عدد من الأقضية مثل سنجار وتلعفر وناحية مندلي في قضاء بلدروز» .
وشدد البيان على أن «هذه التقارير تعتبر تحليلية في طبيعتها» ، نافيا أن «تكون البعثة قدمت اقتراحات حول مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق». وبالنسبة إلى كركوك يشير التقرير الى امكان أن تكون الإدارة فيها مشتركة، و أن تكون محافظة تابعة للمركز، كما يمكن أن تكون إقليما مستقلا، أو تأجيل الموضوع سنوات .
من جهته، نفى التجمع العربي العراقي في كركوك تشكيل لجنة بديلة للجنة البرلمانية المكلفة تقصي الحقائق في كركوك وقال ان «اللجنة لم تفشل في عملها ولن تحل ولن يتم تشكيل لجنة بديلة منها»، واوضح رئيس التجمع عمر الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «تأخير عمل اللجنة جاء بسبب تزامن تشكيلها مع مناقشات الملف الساخن للاتفاق الأمني اضافة الى ان مجلس المحافظة يعتبر سببا في التأخير، خصوصا في ما يتعلق بموضوع تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة» .
وكان البرلمان العراقي اعلن تأجيل الانتخابات المحلية في المدينة حتى انهاء اللجنة المعروفة بلجنة المادة 23 تقريرها بعد رصد التجاوزات وسجلات النفوس والبطاقة الغذائية.