الكتل البرلمانية العراقية تسعى إلى تعديل اقتراح دي ميتسورا المتعلق بأزمة كركوك

في محاولة جديدة للخروج من نفق أزمة كركوك والمادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، تعتزم الكتل البرلمانية ادخال تعديلات جديدة على اقتراح بعثة الأمم المتحدة، تتلخص بإدراج ضمانات طلبتها الأطراف العربية والتركمانية مقابل تصويتها لمصلحة القانون في مطلع الفصل التشريعي المقبل في ايلول سبتمبر.
ويتوقع ان يعقد ممثلو الكتل النيابية اجتماعاً موسعاً الاسبوع المقبل يخصص لدراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل اقتراح ممثل الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميتسورا الذي ينص على تأجيل الانتخابات في كركوك الى نهاية عام 2009 وتشكيل لجنة ميدانية تقدم تقريرها الى مجلس النواب، على ان تستمر النقاشات بين الكتل السياسية لإيجاد حل للأزمة، وأن يكون هناك قانون انتخابات خاصاً بكركوك.
وأوضح رئيس كتلة"التوافق"في مجلس النواب اياد السامرائي ل"الحياة"ان كتلته"أجرت اتصالاتها مع كل الأطراف، بما فيها البعثة الدولية التي ترعى المفاوضات حول كركوك، وهناك استعداد لمناقشة الضمانات التي طلبتها الأطراف العربية والتركمانية لقبول المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً الى ان من"أهم الضمانات المطلوبة ان تجري الانتخابات في كركوك بعيداً عن التأثيرات السياسية للقوى في هذه المحافظة، وعدم اجراء تغييرات في المناصب السياسية خلال فترة الانتخابات واجراء مراجعة دقيقة لسجلات الناخبين من سكان كركوك تقوم بها لجان مشتركة".
واضاف السامرائي:"لم يتم تحديد موعد محدد لعقد اجتماع ممثلي الكتل نظراً الى وجود غالبية النواب خارج العراق. لكن مع قرب انتهاء عطلة البرلمان سيتم استئناف المفاوضات"، مشيراً الى ان"المفاوضات الثنائية والجانبية مستمرة بين الجهات المعنية، ولمسنا جدية ومرونة لدى هذه الجهات لتمرير القانون".
من جهته، أكد عضو كتلة"التحالف الكردستاني"خالد الشواني ان الاكراد"سينفتحون على الاقتراحات الايجابية كافة لحلحلة مشكلة الانتخابات في كركوك". وأشار في تصريح الى"الحياة"الى ان"الجميع متفق على اقتراح دي ميتسورا لكن الخلاف ما زال قائماً حول صيغة هذا الاقتراح وقدمت الكتل افكاراً مختلفة ونحن متفائلون بالوصول الى حل توافقي قبل نهاية الشهر الجاري".
وأضاف ان"عدداً من اللجان المختصة شكلت لوضع الصيغ القانونية للاقتراحات، لكن هذه اللجان لم تجتمع بعد بسبب عطلة البرلمان"، ولفت الى ان اجتماع ممثلي الكتل"كان يفترض عقده الاسبوع الجاري لكنه اجل بسبب غياب غالبية اعضاء البرلمان".
وكان النائب عن كتلة حزب"الفضيلة"أحد أطراف قوى 22 تموز محمد الخزاعي اكد في تصريح صحافي ان هذه القوى"تطالب بضمانات قانونية للأطراف التي صوتت لصالح قانون انتخابات مجالس المحافظات والبند 24 الخاص بكركوك الشهر الماضي"، وقال:"اننا نطالب بضمانات حقيقية كافية لتطوير اقتراح الامم المتحدة او ان يتم نقض النقض بعد ان وضعت رئاسة الجمهورية الفيتو على القانون".
وكان مجلس النواب أقر في 22 تموز يوليو الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على تأجيلها في كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127 نائباً، الا ان مجلس رئاسة الجمهورية نقض القانون بعد يوم واحد من إقراره.
الى ذلك تتوجه قريبا لجنة مشتركة من الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني الى بغداد لاستئناف المحادثات مع الحكومة المركزية حول قانون النفط والغاز ومسألة"البيشمركة"وتوزيع الصلاحيات بين المركز والاقليم.
وقال نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبين امس"من المقررعقد اجتماع مشترك بين الطرفين خلال الأسبوع المقبل في بغداد لإيجاد حلول مناسبة لهذه المسائل".
وكان وفد من إقليم كردستان برئاسة كوسرت، رسول نائب رئيس الإقليم، التقى رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الاسبوع الماضي تمهيدا لعقد سلسلة جديدة من المفاوضات.