التصويت السري دفع نواباً شيعة الى التصويت لصالح القانون خلافاً لقناعات قياداتهم السياسية . مجلس الرئاسة ينقض قانون الانتخابات ويعيده الى البرلمان ... والهاشمي ينفي مشاركته

نقض مجلس الرئاسة في العراق مساء الاربعاء قانون انتخابات مجالس المحافظات المثير للجدل "بشكل رسمي" بسبب ما يشكله من"انتهاك للدستور"، ورده الى مجلس النواب مرة ثانية لإعادة النظر فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام فيما يجري قادة الكتل النيابية اجتماعات مكثفة في محاولة لتمرير القانون بصيغة توافقية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان نهاية الشهر الجاري. وعلمت"الحياة"ان"الاقتراع السري"دفع نواباً شيعة الى التصويت لصالح القانون خلافاً لقناعات قياداتهم السياسية. وافاد بيان ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كردي ونائبه عادل عبدالمهدي المجلس الاعلى"اتفقا رسمياً على نقض القانون لأنه يتضمن خروقات دستورية واجرائية من شأنها ان تفسد اجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية".
واشار الى ان عبدالمهدي اطلع طالباني على"رفع الائتلاف العراقي الموحد الشيعي توصية الى مجلس الرئاسة بنقض القانون ورده الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بما يوافق الدستور ويؤمن الانسجام الكامل والصحيح بين الكتل، لضمان حصول الجميع على حقوقهم". وأضاف البيان ان طالباني ونائبه بانتظار معرفة رأي طارق الهاشمي، النائب الثاني للرئيس.
يذكر ان الدستور ينص على ضرورة موافقة هيئة الرئاسة الرئيس ونائباه على أي قانون يقره البرلمان كي يصبح نافذاً، ويمكن لأي عضو واحد في مجلس الرئاسة نقض أي قانون يقره البرلمان.
وكان الناطق باسم كتلة"التحالف الكردستاني"فرياد راوندوزي أكد اتفاق الرئيس طالباني ونائبه عبدالمهدي على نقض قانون الانتخابات قائلاً ان"النقض ارسل الاربعاء بشكل عاجل الى هيئة رئاسة مجلس النواب ومن المقرر ان يعرض مرة ثانية في جلسة الاحد المقبل للتصويت عليه مجدداً".
وأضاف ان"طالباني وعبدالمهدي ابديا خلال اجتماع عقداه في مكتب رئيس الجمهورية اعتراضات قانونية ودستورية على القانون واتفقا على ضرورة اعادته الى البرلمان".
واعرب راوندوزي عن اعتقاده بأن مجلس النواب سيصوت لصالح"صيغة توافقية"في شأن المادة المتعلقة بمدينة كركوك، مشيراً الى ان"التحالف الكردستاني وحلفاءه الاستراتيجيين يتخذون موقفا صارما من القانون بصيغته الحالية".
وكان"الائتلاف الموحد"عقد اجتماعا برئاسة زعيم"المجلس الاسلامي العراقي الأعلى"عبدالعزيز الحكيم ناقش فيه طريقة اقرار البرلمان قانون انتخابات مجالس المحافظات، واعلن رفضه القانون ورفع توصية الى مجلس رئاسة الجمهورية اوصى فيها بضرورة"اعادة النظر فيه بما يوافق الدستور والتوافقات الوطنية"على رغم تصويت عدد من نواب"الائتلاف"لصالح القانون، الامر الذي فهم على انه نوع من التباين في المواقف بين مكونات الكتلة الشيعية من القانون المذكور.
الا ان قاسم داوود رئيس"كتلة التضامن"في"الائتلاف"اوضح ل"الحياة"ان"حالاً من الارباك وعدم الوضوح اصابت الجميع بعد قرار رئيس البرلمان جعل التصويت سرياً"نافياً وجود خلاف بين نواب كتلته. وأوضح انه"كان هناك اتفاق بين الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني على التصويت لصالح ما سمي بالخيار الاول حول كركوك والقاضي بتأجيل الانتخابات فيها وتشكيل لجنة نيابية تقرر مصير الانتخابات هناك". وتابع:"لكن جعل التصويت سرياً وانسحاب الاكراد وبعض اعضاء كتلة الائتلاف خلق حالاً من عدم الوضوح خصوصاً اننا لم نتفق على الانسحاب"، مشيراً الى ان معظم نواب"الائتلاف"رفضوا الانسحاب من الجلسة"وصار التصويت فردياً، وكانت هناك 3 اوراق لصالح الاقتراح الاول و9 أوراق فارغة، والأوراق الباقية لصالح خيار تقسيم مجلس محافظة كركوك بين العرب والاكراد والتركمان".
الى ذلك نفى"الحزب الاسلامي"بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان يكون الاخير شارك في نقض قانون انتخابات مجالس المحافظات، كما اعلن النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية. وقال القيادي في"الاسلامي"عبدالكريم السامرائي ان"القانون لم يصل حتى الآن الى مجلس الرئاسة، وان تصريح العطية عار عن الصحة"، لافتاً الى ان مجلس الرئاسة لم يعقد بعد اجتماعا مشتركا، إذ ان الهاشمي موجود حاليا في تركيا.
وعقد قادة الكتل البرلمانية امس اجتماعا في قصر المؤتمرات في بغداد للبحث في صيغة جديدة لقانون انتخابات مجالس المحافظات ستعرض مجددا على مجلس النواب من دون الوصول الى نتائج محددة، فيما استمرت الكتلة الكردية في مقاطعتها لجلسات البرلمان. وقالت النائب عن كتلة"التحالف الكردستاني"آلاء الطالباني إن كتلتها قاطعت جلسة البرلمان أمس وستقاطع الجلسات المقبلة إلى أجل غير مسمى احتجاجا على إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي أقره المجلس.
يذكر ان البرلمان العراقي اقر القانون الثلثاء عبر عملية تصويت سرية على رغم مقاطعة النواب الاكراد ونائبي رئيس المجلس الشيعي خالد العطية والكردي عارف طيفور. وايد القانون 127 نائباً من أصل 140 حضروا الجلسة، علماً بأن عدد أعضاء البرلمان 275 نائباً. وأعلن الرئيس العراقي رفضه القانون"الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان"كما قال. وكان البرلمان فشل في 15 تموز يوليو الجاري في التصويت على القانون اثر مقاطعة قائمة التحالف الكردستاني الجلسة.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط، بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويشكل الخلاف على حصص الاكراد والعرب والتركمان في كركوك السبب الرئيسي لعدم التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية للقانون. ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4 في المئة للمسيحيين، الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.
وكانت الامم المتحدة قدمت اقتراحا يتضمن اربعة خيارات هي"اجراء الانتخابات بعد القيام بإحصاء سكاني، او بعد التسوية النهائية لوضع كركوك، او بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول المدينة، أو اجراء الانتخابات بعد توافق الاطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة".