يتضمن الاحتكام إلى احصاء عام 1957 ورأي مختصين لتحديد عدد السكان . البرلمان العراقي يصوت الأسبوع المقبل على قانون الانتخابات

قدمت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي اقتراحاً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك التي تعد أبرز العقبات أمام البرلمان، فيما رفضت أطراف عربية وتركمانية اقتراحات الأمم المتحدة لحلّ الازمة، وأعلن مجلس النواب أنه سيصوت الأسبوع المقبل على القانون.
وقال رئيس لجنة الأقاليم هاشم الطائي أمس إن الاقتراح الذي سيعرض على مجلس النواب يعتمد"قاعدة بيانات تستند الى الأسس العلمية والإحصائية في احتساب عدد السكان في كركوك"، مشيرا الى ان نقطة الخلاف تتمحور حول"قاعدة البيانات التي يعتمد عليها سجل الناخبين"، وأضاف:"سنطلب الاحتكام الى ما تسفر عنه نتائج بحوث اساتذة مختصين في الجامعات العراقية في حقول الجغرافيا البشرية والسياسية لمعرفة عدد السكان في المحافظة".
واوضح الطائي ان كل الاطراف يتفق على اعتماد احصاء عام 1957 ويختلف على ما بعده، لافتاً الى"قواعد يتبعها العالم يجب الاخذ بها لمعرفة عدد السكان"، معتبراً أن اقتراحات بعثة الأمم المتحدة السبت الماضي"لم تات بجديد وانما قامت بقراءة سياسية لما طرحته اللجان البرلمانية اذ أنها"دعت الى تأجيل الانتخابات في كركوك وهذا ما رفضه العرب والتركمان او استكمال تنفيذ المادة 140 من الدستور او تقسيم المحافظة وهذا ما رفضناه ايضا".
وتشير المادة 140 الى تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بعد اعادة المرحّلين إليها واجراء استفتاء لتقرير مصيرها بين الانضمام الى اقليم كردستان او البقاء كاقليم مستقل.
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميتسورا قدم السبت الماضي خلال اجتماعه مع قادة الكتل وهيئة رئاسة الجمهورية اقتراحات لحل الخلافات المتعلقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات وابرزها كيفية اجراء الانتخابات في كركوك وحظر استخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الحملات.
من جهته توقع ممثل التركمان في البرلمان فوزي أكرم ترزي ان تتسبب المشكلة في كركوك التي وصفها ب"الشائكة والمعقدة"بتأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الأول اكتوبر وقال ل"الحياة""إن بعض الاحزاب المهيمنة على مجلس النواب تسعى الى التاجيل لأنها مستفيدة من بقاء مجالس المحافظات الحالية وهي تتظاهر بأنها تسعى الى تسريع اصدار قانون الانتخابات"، واضاف:"لم نحرز أي تقدم في ملف كركوك وقد رفضنا اقتراحات الأمم المتحدة لأنها غير واقعية. وكان الأجدر ان يتم الأخذ باقتراح قدمه 110 من النواب لكن الأكراد رفضوه وينص على تقسيم مقاعد مجلس محافظة كركوك بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين".
وشدد ترزي على ان"الكلمة الفصل الآن لدى المحكمة الاتحادية بعد ان أصرّ الاكراد على تنفيذ المادة 140 من الدستور قبل الانتخابات وان المحكمة ستبين دستورية هذه المادة بعد انتهاء الوقت المحدد لانجازها"، الا انه رحب باقتراح تقدمت به كتلة"التحالف الكردستاني"ويقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة نسب المكونات السكانية في كركوك شرط ان تكون اللجنة"حيادية وتعمل تحت سقف زمن محدد".
وقال الناطق باسم كتلة"التحالف الكردستاني"فرياد راوندوزي إن الكتلة"توافق على تأجيل الانتخابات في كركوك الى حين التوصل الى اتفاق نهائي بين الكتل السياسية واستكمال عمل لجنة تقصي الحقائق التي ستعمل على معرفة حجم التمثيل الحقيقي لكل مكون فيها"، موكداً ان"الاقتراح يشدد على ضرورة تطبيق المادة 140 بشكل كامل".
الى ذلك شدد زعيم"الائتلاف"الشيعي عبدالعزيز الحكيم على ضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد، رافضاً ان يكون موضوع استخدام الرموز الدينية في الحملات الانتخابية سبباً للتأجيل. وقال في بيان أصدره"المجلس الاعلى"امس"إن الائتلاف لديه اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد والذي أقر بقرار عراقي"، معتبرا قضية الرموز الدينية"ليست قضية مركزية ومصيرية لا يمكن ان تجري الانتخابات الا باقرارها". وأضاف ان الحملة التي اثيرت حول ذلك الموضوع"غير مبررة ونحن كجهات دينية نحترم هذه الرموز وهي جزء من هويتنا واذا لم يصوت البرمان لصالح استخدامها فالقضية ليست مصيرية".