إشكاليات "فنية" وأخرى سياسية قد تؤجل الانتخابات المحلية في العراق

مشكلات سياسية وأخرى فنية تعرقل المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق حتى الآن. فالكتل والأحزاب داخل مجلس النواب العراقي عجزت عن الاتفاق على الحد الأدنى من فقرات القانون الذي تتطلبه الانتخابات المزمعة في الأول من تشرين الأول اكتوبر المقبل ما يهدد بتأجيلها الى موعد لاحق.
في مقدم المشكلات الخلاف حول اعتماد القائمة المغلقة ام المفتوحة وان تكون المحافظة دائرة واحدة أم دوائر عدة وأيضاً المشكلة التي تتعلق بما يسمى"الكسر التعويضي"وهل يمنح لكل القوائم أم للقوائم الفائزة فقط.
أما المسائل الأكثر تعقيداً وحساسية في اوجه الخلاف بين الكتل العراقية فتتقدمها مسألة محافظة كركوك المتنازع عليها وتنتظر استفتاءً لتقرير مصيرها بين البقاء كإقليم مستقل أو الانضمام الى إقليم كردستان، والمسألة الثانية تخص الفترة التي تنص على منع الأحزاب التي لديها ميليشيات من المشاركة في الانتخابات، ثم هناك الخلاف حول صلاحيات السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات في أيام متعددة بدلاً من يوم واحد ومنع استخدام الرموز الدينية في الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب والكتل المسجلة لدى المفوضية العليا للانتخابات.
وبحسب رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي فإن الانتخابات في كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان هي المشكلة الأبرز حيث يطالب التركمان والعرب باعتماد نظام"الكوتا"وتشريع قانون خاص لانتخابات المدينة بحيث توزع مقاعد مجلس كركوك بنسبة 32 في المئة للأكراد ومثلها للعرب والتركمان و4 في المئة للمسيحيين.
وعلى رغم تأييد اكثر من 100 نائب من أصل 275 نائباً هم مجموع أعضاء البرلمان لهذا الاقتراح إلا أن الأكراد يعارضون ذلك بقوة ويعتبرونه غير قانوني.
ويصف النائب الكردي محمود عثمان إدخال فقرة خاصة بكركوك في قانون الانتخاب تحدد نسب مقاعد مجلس الحكم المحلي بپ"غير المعقول"لأن مجلس المحافظة ينتخب ولا يعين وپ"يجب أن ننتظر سير الانتخابات ومن يحصد النتائج سيكون له حق التمثيل ولا يجوز التقسيم".
ويضيف عثمان لپ"الحياة"ان"الولايات المتحدة هي التي تستعجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وذلك سيوجد خروقاً غير موضوعية للعملية الانتخابية وسيؤدي الى بروز مشكلات ترافق الانتخابات". ويأمل الأكراد من خلال الدعوة الى"عدم الاستعجال في إجراء الانتخابات"بتطبيع أوضاع كركوك أولاً بحسب المادة 140 من الدستور والتي كان من المقرر تنفيذها قبل نهاية العام الماضي ومن ثم إجراء الانتخابات المحلية في كردستان أربيل والسليمانية ودهوك وربما كركوك وفق قانون خاص غير القانون الذي يقره مجلس النواب العراقي كما أكد ذلك رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي باعتبار ان القانون المزمع"يخص مجلس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في حين أن المحافظات الكردية تقع ضمن إقليم كردستان".
ويؤكد المفتي أيضاً وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية على الدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات خارج الإقليم خصوصاً تلك التي يتواجد فيها الأكراد كالموصل وديالى ما يثير مخاوف العرب والتركمان وبقية الأقليات والاثنيات.
الأكراد يعملون ضمن خيارين، الأول تأجيل انتخابات قانون مجلس المحافظات الى مرحلة ما بعد تنفيذ المادة 140 والثاني هو عدم تحديد نسب مجلس محافظة كركوك في قانون الانتخابات.
وفي موضوع حظر استخدام الرموز الدينية ودور العبادة في الحملات الترويجية يقف المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عبدالعزيز الحكيم في مواجهة الأحزاب السنية والكردية حيث يرفض المجلس بقوة هذا البند من القانون ويرى ان ذلك يحرمه من"فرصته"لجذب أكبر عدد من الناخبين.
ويقول الناطق باسم المجلس الأعلى الشيخ حميد المعلة"ان دور العبادة هي الأماكن المهمة التي يجتذب لها المجلس الناخبين وهناك نواح وأقضية لا يوجد فيها سوى المسجد مكاناً لالتقاء الناس والحديث عن الانتخابات".
في المقابل أعلنت جبهة التوافق السنية رفضها استخدام رموز الدين في الدعايات الانتخابية باستثناء الرموز الدينية المتمثلة بشخصيات"تبنت أفكاراً ونشاطات سياسية معينة، وأيدتها في ذلك كتلة التحالف الكردستاني التي رأت أن استخدام الدين في الانتخابات"يفرض ضغوطاً على الناخب من خلال رموز محترمة بالنسبة الى الجميع وليس فقط لمناسبة الانتخابات".
ومشروع قانون الانتخابات الذي قدمه مجلس الوزراء في 13 نيسان ابريل الماضي الى البرلمان طاولته اعتراضات متعددة من مختلف الكتل السياسية، فإضافة الى اعتراض كتلة"الائتلاف"الحاكم وأطراف أخرى على نظام القائمة المفتوحة الذي تبناها المشروع، هناك فقرة تقول إن"رئيس الوزراء يحدد إجراء الانتخابات في يوم واحد أو تأجيلها في بعض المحافظات"واللغط الذي أثير هو حول من يقرر هذا الأمر بالضبط هل هو رئيس الوزراء أم مجلس الوزراء مجتمعاً؟
وتطالب"جبهة التوافق"بأن يتم إجراء الانتخابات في يوم واحد وأبدت اعتراضها على نية رئيس الوزراء نوري المالكي إجراءها في أيام متعددة"لأسباب أمنية".
ويبقى الموضوع الأكثر ذلك المتعلق بمنع الكيانات السياسية التي لديها ميليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات، وعلى رغم اتفاق جميع الأطراف على جوهر الموضوع إلا أن السؤال المطروح في البرلمان هو من الجهة التي تحدد تلك المسألة هل هي الحكومة أم المفوضية العليا للانتخابات؟
أهمية وخطورة هذا الموضوع تتجسدان في احتمال إبعاد تيار مقتدى الصدر من الانتخابات في حال لم يعلن حل ميليشيا"جيش المهدي"وخصوصاً أن قانوني المفوضية والانتخابات وبيان المجلس السياسي للأمن الوطني في 5 نيسان الماضي تتفق على هذه المسألة.
ويعتبر الصدر من جهته ان أغراضاً سياسية تقف وراء تلك الفقرة من قانون الانتخابات وان إبعاده عن مجالس الحكم المحلية غاية تسعى إليها جهات تختلف في أهدافها معه خصوصاً في ما يتعلق بمعارضته مشروع الفيديرالية وفكرة إقليم"الوسط والجنوب"الذي يتبناه المجلس الأعلى الإسلامي ويرفضه أنصار الصدر.
وكإجراء استباقي أعلن الصدر منع أنصاره من المشاركة في قائمة تمثل التيار وشجعهم على الانخراط في تيارات أخرى مثل تيار"الإصلاح"الذي أعلنه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وأيضاً تيار رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي وأحزاب إسلامية أو كمستقلين.