أعلنت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجرائها، لافتة إلى أن عملية الاقتراع ستكون إلكترونية للمرة الأولى في البلاد، وأكدت مشاركة النازحين فيها، فيما تنتظر البرلمان مهمة صعبة لتعديل قانونها. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في أيار (مايو) المقبل، وسط تكهنات بتأجيلها، إذ تطالب القوى السياسية السنية بالتأجيل بسبب الدمار الذي يعم المحافظات خلال المعارك ضد «داعش»، كما أن تسريبات تشير إلى رغبة الحكومة في التأجيل أيضاً. وقال رئيس المفوضية معن عبد حنتوش خلال مؤتمر صحافي أمس: «سيتم استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة في عملية الاقتراع، واحتساب الأصوات وآلية بدء عملية الاقتراع، فضلاً عن إجراءات عدة»، مبيّناً أن «المجلس سيعكف على إدخالها، وهو يتصدى لهذه المسؤولية التاريخية». وأضاف أن «المفوضية مستمرة في عملها، ووضعت في حساباتها الخطط والتوقيت الزمني لكل مراحل العملية الانتخابية، واللجان العملياتية والأمنية ومكاتب المحافظات تعمل يومياً لتوفير البيئة الآمنة»، وأشار إلى أن «الخطوات الأولى التي تسير عليها الآن، هو توزيع بطاقات الناخبين الإكترونية في المحافظات». ولفت إلى أن «المفوضية مستمرة في تسلم جهاز الاقتراع الإلكتروني الذي سيكون البصمة الكبيرة في تعزيز ثقة الأحزاب السياسية والناخبين من خلال إدخال هذه التقنية وإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن»، مشيرة إلى تعاقدها على شراء 48 ألف و900 جهاز إلكتروني. وزاد: «بإمكان المهجرين والنازحين الذي لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، الانتخاب لمصلحة المحافظة التي هجروا منها، عن طريق الجهاز الإلكتروني الجديد»، مؤكداً أن «هناك قرابة 12 مليون بطاقة انتخاب موجودة في مخازن المفوضية». وما زال مئات آلاف النازحين من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين يقيمون في مخيمات النزوح وإقليم كردستان، ويرفضون العودة على رغم طرد «داعش» منها منذ أشهر، لأسباب متعلقة بالدمار الذي طاول منازلهم والبنى التحتية وأخرى أمنية خشية حصول عمليات انتقامية. وكان عضو المكتب السياسي لاتحاد القوى العراقية أحمد المساري، حذّر الأسبوع الماضي من إجراء الانتخابات منتصف العام المقبل، ودعا إلى إعادة جميع النازحين إلى منازلهم وتوفير الأمن والخدمات قبل ذلك. وعن شمول محافظة كركوك المتنازع عليها في الانتخابات المقبلة، قال رئيس الإدارة في المفوضية رياض البدران خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن «البرلمان هو من يحدد إجراء الانتخابات في كركوك». وأضاف أن «القانون حدد تسجيل الأحزاب السياسية، والحشد الشعبي لم يسجل في المفوضية ضمن تسجيل الأحزاب»، مشيراً إلى أن «هناك تعهدات من الأحزاب واستمارات تعهد بعدم امتلاك فصيل مسلح»، مبيناً أنه «في حال اكتشف أن لدى المرشح فصيلاً مسلحا، فيمكن ابعاده عن الانتخابات». وتعثرت المفاوضات التي كانت قائمة بين الأكراد والعرب والتركمان في كركوك حول قانون الانتخابات الخاص بالمحافظة بعد الأزمة التي اندلعت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ويطالب التركمان والعرب بتأجيل الانتخابات إلى حين تصحيح الوضع الديموغرافي في المدينة ويتهمون المسؤولين الأكراد بالتلاعب في السجل الانتخابي، ويطالبون بوضع قانون خاص بالمحافظة يقضي بتقاسم المناصب المحلية مناصفة بين المكونات الثلاثة وهو ما يرفضه الأكراد ويطالبون بإجراء الانتخابات في كركوك أسوة بباقي المحافظات. وتنتظر البرلمان مهمة صعبة في تعديل قانون الانتخابات التشريعية وإكمال التصويت على تسع فقرات في قانون الانتخابات المحلية، إذ تعكف الكتل على تعديل قوانين الانتخابات قبل كل اقتراع، وهو ما يثير انتقاد أوساط سياسية وشعبية تتهم الكتل الكبيرة بصياغة قوانين انتخابية تلائم شعبيتها. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» عباس البياتي ل «الحياة» أن «هناك تحدياً كبيراً أمام البرلمان لإنجاز تعديل قانون الانتخابات التشريعية في أسرع وقت وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي»، وأضاف أن «هناك مقترحات عدة لبعض الكتل ينبغي جمعها وتوحيدها والتوصل إلى صيغة توافقية».
