كركوك: حملات الدعاية الانتخابية هادئة والإقبال عليها قد يصل الى 95 في المئة

تسير حملة الدعاية الانتخابية في مدينة كركوك في شكل هادئ ومن دون احتكاكات، على رغم مستوى التوتر السياسي في هذه المدينة المختلف عليها بين العرب والأكراد والتركمان. جاء ذلك في وقت توقع رئيس مجلس المحافظة رزكار علي وصول نسبة الاقبال على الانتخابات في المدينة إلى 95 في المئة.
وقال علي في تصريح إلى «الحياة» إن «حملة الدعاية (الانتخابية) في مدينة كركوك تسير في شكل طبيعي». وأضاف: «كانت هناك حوادث أمنية صغيرة خلال اليومين الأولين من انطلاق حملات الدعاية، إذ سعت أطراف معينة الى زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، لكن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على زمام الأمور والتحكم بمجرياتها. والآن يسير كل شيء وفقاً لما هو مخطط له». وأعرب علي عن اعتقاده بأن «نسبة مشاركة الناخبين في الاقتراع في كركوك ستصل الى 95 في المئة من الناخبين».
من جهته، أوضح القيادي في «الكتلة العربية» في مجلس محافظة كركوك محمد خليل أن «الأحداث تسير على ما يرام في كركوك مع وجود خروقات بسيطة لا تؤثر في سير العملية الانتخابية». وقال خليل في تصريح الى «الحياة»: "إن الأمور في كركوك خلال حملة الدعاية للانتخابات التشريعية تحت السيطرة، وليست هناك خروقات أمنية. لكن ما زال العلم العراقي غائباً في مدينة كركوك، فكل ما تراه هي أعلام أحزاب وأعلام غير عراقية. نحتاج إلى وجود العلم العراقي في كركوك كي يطمئن المرء إلى أنه يشارك في عملية انتخابية عراقية».
وتابع أن «هناك خروقات انتخابية هنا وهناك. فمثلاً، وصلتنا معلومات مؤكدة عن قيام عناصر وافراد بحملة لجمع تواقيع في منطقة دوميز للتصويت لقائمة التحالف الكردستاني»، نافياً وجود خروقات خطرة قد تؤثر مباشرة في سير العملية الانتخابية.
وبموجب قانون الانتخابات التشريعية الذي أقره البرلمان العراقي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اعتمدت سجلات الناخبين لعام 2009 كأساس في كركوك. وتعتبر كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واقليم كردستان العراق، في حين تختلف مطالب مكوناتها على آلية تحديد مصيرها. ففي وقت يدعو الأكراد الى تطبيق المادة 140 من الدستور لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، يطالب العرب والتركمان بتقسيم السلطات الادارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من الاكراد والعرب والتركمان وأربعة في المئة للمسيحيين.
وكانت انتخابات عام 2005 آخر فاعلية انتخابية تشارك فيها كركوك إذ حُرمت من المشاركة بعد ذلك بسبب النزاع السياسي المحتدم حولها، فضلاً عن عدم استقرار وضعها القانوني في ظل وجود مخاوف من أن تكون نتائج أي عملية انتخابية دفعة قوية لتحقيق مطالب الأطراف المقابلة.