الأمم المتحدة تطرح صيغة توافقية لقانون الإنتخابات

تواصلت المشاورات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات للاتفاق على صيغة مقبولة بشأن كركوك. وأعلن الأكراد رفضهم «الضغوط الأميركية» للتنازل عن مطالبهم في المدينة بعد الإعلان عن اتصال مباشر لنائب الرئيس جو بايدن مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في «العوائق» التي تواجه تمرير قانون الانتخابات، فيما تشير معلومات الى طرح صيغة توفيقية تقضي باعتماد مقترحات قدمتها الامم المتحدة بمنح عرب وتركمان كركوك مقاعد تعويضية. وأقر البرلمان العراقي، الذي عقد جلسة لم يتضمن جدول أعمالها قانون الانتخابات، قانون الخدمة العسكرية والتقاعد الى جانب قراءة أولى لمشروع موازنة عام 2010.
وعلمت «الحياة» من مصدر سياسي رفيع المستوى ان «اقتراحات الأمم المتحدة حول قانون الانتخابات التي تشمل اعتماد سجل الناخبين لعام 2009 بشكل استثنائي ومنح مقاعد تعويضية للتركمان والعرب تحظى بقبول مبدئي من قبل الأطراف المختلفة».
وأوضح المصدر ان «مشكلة كركوك شأنها شأن باقي المحافظات العراقية، ولا بد من التوصل الى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف وحلحلة الأمور بعقلانية بعيداً من أية تشنجات من شأنها عرقلة القضية وتعقيدها».
ورفض النائب الكردي محمود عثمان تدخل الجانب الاميركي في حل قضية كركوك، معتبراً مساعي كبار القادة الاميركيين وسائل ضغط لدفع الاكراد لقبول الحلول المطروحة وان تضمنت غبناً لاستحقاقاتهم.
وأوضح عثمان في اتصال مع «الحياة»: «للأسف الجانب الاميركي يمارس ضغوطه على الاكراد بغية تمرير قضية كركوك وإنهاء الجدل الدائر حولها من خلال حض قادة حكومة الاقليم على القبول باقتراحات الحلول التي تبنتها الامم المتحدة فضلاً عن بعض الأطراف في حكومة المركز». ووصف «الممارسات الاميركية» بأنها «غير محايدة وبالتالي هي ضغوطات قسرية للضغط على الأكراد للتغاضي عن مطالبهم واستحقاقاتهم المعروفة إزاء قضية كركوك وهو امر مرفوض بالنسبة لنا، ولا يسهم في حل الأزمة، وباعتقادي انه يزيدها تعقيداً».
وكان بيان صدر عن رئاسة اقليم كردستان أفاد بأن نائب الرئيس الاميركي بحث هاتفياً مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني في العوائق التي تواجه تمرير قانون الانتخابات، التي تشكل قضية كركوك العقبة الرئيسة في تمريره. وأشار البيان الى ان «بارزاني وبايدن سلطا الضوء على مسألة الانتخابات العراقية المقبلة والعوائق التي تعترض المصادقة على القانون الجديد للانتخابات وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل».
ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون منحها وضعاً خاصاً، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الأكراد بإضافة أعداد كبيرة منهم بعد عام 2004.
ويرى «المجلس الإسلامي الأعلى» ان «قانون الانتخابات وصل الى مراحله النهائية حيث بدت غالبية الأطراف السياسية متفقة على مقترحات الحلول السياسية المتعلقة بحسم قضية كركوك». وأوضح النائب حميد الساعدي في تصريح الى «الحياة» أن «الخلاف على محافظة كركوك سياسي اكثر مما هو فني. واذا ما حسمت الخلافات السياسية حولها من دون تعنت اي من الأطراف المختلفة يمكن تفادي الأمور الفنية وحلحلتها بانسيابية بعيداً من المهاترات والمزايدات السياسية». وأشار الى ان «ما يلوح في الأفق الآن هو قبول غالبية الأطراف باقتراحات ممثل الأمم المتحدة في العراق والتي تقضي بإعطاء مقاعد تعويضية لعرب وتركمان كركوك في مجلس النواب الجديد». وفي ما يتعلق بشكل قانون الانتخابات المفترض التصويت عليه قال «الجميع يؤيد نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة، فيما يعد الرافضون لذلك على الأصابع».
من جهته أكد النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالخالق زنكنه ل «الحياة» ان «اعتراض الأكراد على قانون الانتخابات يأتي من حرصهم على ان يعامل الجميع بعدالة دستورية وقانونية، اي ان تجرى الانتخابات في عموم محافظات البلاد بمواعيد وضوابط محددة، فضلاً عن إجراء تعداد ومراجعة سجلات نفوس سكانها جميعاً من دون تمييز».