لجنة برلمانية برئاسة المشهداني وبرهم صالح يلمح الى اعتماد تشريع قديم لإجرائها . قوى "22 تموز" تطالب مجلس الرئاسة بالتراجع عن نقض قانون الانتخابات

تجدد السجال بين القوى السياسية في العراق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، إذ طالب "تجمع التنسيق البرلماني"الذي بات يعرف ب"قوى 22 تموز"رئاسة الجمهورية بسحب نقضها القانون الذي أقره البرلمان في 22 تموز يوليو الماضي، مهدداً بطعن النقض أمام المحكمة الاتحادية، فيما تم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة رئيس البرلمان محمود المشهداني تضم ممثلي كل الكتل السياسية للبحث في الخلافات حول هذا القانون بهدف الوصول الى حل توافقي.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان العراق ربما يجري انتخابات مجالس المحافظات في أواخر العام الحالي باستخدام القانون القديم.
ودعا حسن الشمري، أحد اعضاء"قوى 22 تموز"، رئاسة الجمهورية إلى"سحب نقضها قانون مجالس المحافظات لتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها لعدم استناد النقض الى أي نص دستوري أو قانوني". وهدد الشمري في بيان تلاه في مؤتمر صحافي في بغداد ب"طعن النقض أمام المحكمة الاتحادية في حال عدم قيام رئاسة الجمهورية بسحبه".
واتهم"من يضع العراقيل امام القانون هو من يسعى لتأجيل الانتخابات أو الغائها".
مبدياً"استعداد قوى التنسيق البرلماني لإبداء المرونة اللازمة لإيجاد حلول تشكل ضمانات قانونية لحقوق مكونات كركوك من العرب والتركمان والكرد والمسيحيين".
وتتكون"قوى التنسيق البرلماني"من مجموعة من الكتل السياسية منها الكتلة الصدرية و"القائمة العراقية"و"حزب الفضيلة الاسلامي"و"الكتلة العربية للحوار الوطني"واعضاء في"جبهة التوافق"ومستقلين من كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"، كانوا صوّتوا على قانون مجالس المحافظات في الجلسة البرلمانية في 22 تموز الماضي التي اثارت ازمة سياسية حادة مع الاكراد بسبب طريقة التصويت على القانون التي وصفها المعترضون بأنها غير دستورية مما ادى الى نقض القانون من جانب رئاسة الجمهورية واعادته الى البرلمان.
وكانت هذه القوى عقدت اجتماعا مساء اول من امس لتنسيق المواقف في ما بينها بشأن قانون مجالس المحافظات ومناقشة العديد من القضايا المستجدة في مقدمها الازمة المتفاقمة بين الجيش والبيشمركة في خانقين والتحفظات الكردية الاخيرة على تسليح الجيش العراقي.
وقال مصدر مقرب من الاجتماع ل"الحياة"ان"المجتمعين ناقشوا السبل الكفيلة بإقرار قانون مجالس المحافظات بعيدا عن الارادات السياسية التي تفرضها بعض الاطراف السياسية الكبيرة على حساب مصالح البلاد", مشيرا الى ان"المجتمعين اتفقوا على نقض النقض الذي أعلنه الرئيس جلال طالباني معتبرين نقض الرئاسة قانون مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان"غير دستوري ودوافعه مصلحية".
واضاف المصدر ان"الاجتماع بحث ايضا في عدد من القضايا المستجدة وفي مقدمها ازمة خانقين وموضوع انتشار قوات البيشمركة في مناطق خارج اقليم كردستان", وشدد المجتمعون على ان الجيش العراقي جيش اتحادي وله حق الدخول الى اي منطقة عراقية، وأكدوا تأييدهم لأن يكون قضاء خانقين ونواحيه كافة في محافظة ديالى خاضعين لسلطات الحكومة المركزية الاتحادية، ودعوا إلى ضرورة بسط سيطرتها الأمنية على كل مناطق العراق, معربين عن دعمهم لتسليح الجيش العراقي، مشددين على ان ذلك من واجبات الحكومة المركزية ورافضين أي تدخل بهذا الشأن من قبل أي دولة او حزب سياسي.
ونقلت وكالة"رويترز"عن نائب رئيس الوزراء العراقي اليوم الاربعاء انه ربما تجرى الانتخابات المحلية في أواخر كانون الأول ديسمبر باستخدام قانون الانتخابات القديم اذا لم يتمكن البرلمان من اقرار قانون جديد، لافتاً الى انه في حال عدم اجراء الانتخابات ستعتبر المجالس المحلية عاجزة عن العمل. ودعا الرئاسة الى تحديد موعد الانتخابات.
وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي صرح الاسبوع الماضي بأنه قد يستخدم القانون القديم اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني عقد صباح امس جلسة مغلقة مع رؤساء الكتل البرلمانية بالاضافة الى اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات في المجلس للوصول الى صيغة توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، خصوصاً للمادة 24 من القانون الخاصة بمدينة كركوك. وتمخض عن الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة المشهداني لبحث الخلاف والاقتراحات للتوصل الى حل توافقي.
وذكرت النائبة ايمان الاسدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان ل"الحياة"ان"اجتماع اليوم أمس سادته الكثير من النقاشات الحادة والاختلافات في وجهات النظر، إلا انه تمخض في النهاية من تشكيل لجنة من كل رؤساء الكتل البرلمانية للنظر في الخلافات وإيجاد حل توافقي يسهم في تمرير القانون". وأوضحت ان"اللجنة ستكون برئاسة رئيس البرلمان وعضوية كل من النواب جلال الدين الصغير وهادي العامري وعلي الاديب من"الائتلاف العراقي الموحد"، وسعدي البرزنجي من"التحالف الكردستاني"، وعباس البياتي وسعد الدين اركيج عن التركمان، وعبدالكريم السامرائي من"جبهة"التوافق"ومحمد تميم عن"الكتلة العربية للحوار الوطني"وعقيل عبدالحسين عن الكتلة الصدرية وحسن الشمري عن"حزب الفضيلة"وجمال البطيخ عن"القائمة العراقية".
ولفتت الى ان"المجتمعين قرروا ان تكون الورقة الجديدة المقدمة من المبعوث الاممي في بغداد ستيفان دي ميتسورا لمعالجة الانتخابات في كركوك.