المشهداني يعلن نهاية الفصل التشريعي للبرلمان ويدعو لجلسة استثنائية الأحد لمناقشة قانون الانتخابات

اعلن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني أمس نهاية الفصل التشريعي للبرلمان ودعا لجلسة استثنائية الاحد المقبل للبت بقانون مجالس المحافظات الذي احيل الى المجلس السياسي للامن الوطني لايجاد تسوية. وفيما توقع"الائتلاف العراقي الموحد"شيعي ان تفضي الجلسة الاستثنائية للبرلمان الأحد المقبل الى حل نهائي للقضية التي اثارت الجدل وفجرت الاحداث الدامية في كركوك، لفت النائب الكردي محمود عثمان الى"عدم استعجال القوى العراقية في اقرار القانون"، مشيراً الى ان"الادارة الاميركية هي الطرف الوحيد المتضرر من هذا التأخير".
وقال المشهداني في مؤتمر صحافي امس ان"اليوم أمس الاربعاء سيكون نهاية الفصل التشريعي الحالي، مع تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لجلسة استثنائية للنظر في قانون انتخاب مجالس المحافظات". وطالب أعضاء المجلس بحضور الجلسة الاستثنائية التي وصفها بأنه"مهمة"، داعياً"قادة الكتل السياسية الى التوصل لاتفاق بشأن القانون".
واشار رئيس البرلمان الى ان النائب هاشم الطائي، رئيس اللجنة المكلفة بحث اسباب نقض القانون، قدم تقريراً يطالب فيه بوقت اطول للتوصل الى اتفاق بين الكتل حول القانون.
وكان البرلمان العراقي اقر خلال دورته التي انتهت أمس جملة من القوانين ابرزها قانون المحافظات غير المرتبطة بالإقليم والموازنة العامة، لكنه فشل في اقرار نهائي لقانون الانتخابات، بسبب نقضه، كما لم يتمكن من اقرار قانون النفط المثير للجدل أيضاً.
وكان مجلس النواب العراقي أقر في 22 تموز يوليو الجاري، وبموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة، قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن فقرة بتأجيل انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى. ويتضمن القانون فقرة تشير الى تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و4 في المئة للمسيحيين، الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس استنادا الى نسب مئوية.
واقر البرلمان القانون خلال عملية تصويت سرية على رغم مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني 54 مقعداً وغالبية نواب"المجلس الاعلى الاسلامي"شيعي ومقاطعة نائبي رئيس البرلمان خالد العطية شيعي وعارف طيفور كردي، الأمر الذي تسبب بأزمة سياسية ودستورية خصوصاً بعد نقض القانون من جانب رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي.
الى ذلك، اكد النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة"ان"اللجنة البرلمانية التي كلفت بدراسة قانونية النقض الذي تقدم به مجلس الرئاسة لم تتوصل الى اية نتائج من شأنها حلحلة الخلاف الدائر ازاء اقرار القانون او نقضه". واوضح ان"اللجنة طالبت بمهلة جديدة عسى ان تتوصل الى حلول"واشار الى ان"فشل اللجنة في التوصل الى نتائج نهائية سيحيل الموضوع الى القادة السياسيين، اي قيادات المجلس السياسي للامن الوطني، لايجاد آلية من شأنها حل الخلاف بين الاطراف المختلفة". ولفت الى ان"تأخر اقرار القانون لن يؤثر على عطلة البرلمان على خلفية انتهاء الفصل التشريعي الحالي"مشيراً الى ان"كل القوى العراقية غير مستعجلة لاقرار قانون الانتخابات"لافتاً الى ان"الادارة الاميركية هي الطرف الوحيد المتضرر اذا ما تأخر تشريع القانون، لأن الرئيس جورج بوش يحاول جاهداً حض الاطراف العراقية على تمرير القانون ليقدمه لمواطنيه على انه مكسب جديد حظي به العراقيون".
وكانت عضو اللجنة البرلمانية المشكلة لبحث اسباب النقض الرئاسي لقانون الانتخابات النائب ايمان الاسدي اكدت في تصريحات سابقة ل"الحياة"ان"اللجنة حسمت مراجعة المواد 32 و33 و35 المتعلقة بنسبة مشاركة ترشيح المرأة في الانتخابات واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية من خلال التوصل الى خيارين الاول معارض والآخر مؤيد لها"، مشيرة الى ان الخيارين سيكتبان في التقرير النهائي.