الأكراد شككوا بصدقية التحالف مع "الائتلاف". العراق : الفيديراليون "تحالفوا" ضد تقسيم محافظة كركوك

انضمت الاحزاب الشيعية الفاعلة، المؤيدة لمشروع فيديرالية الوسط والجنوب، الى الموقف الكردي الرافض لقانون مجالس المحافظات وتقسيم محافظة كركوك، والذي نقضه مجلس الرئاسة على ايدي رئيس الجمهورية الكردي جلال طالباني ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي، في حين اظهر التصويت السري للمرة الاولى خروج مواقف بعض النواب الشيعة عن قناعات قادتهم. راجع ص 2 و3
واعلنت كتلة"الائتلاف الموحد"موقفا رسمياً يرفض القانون الذي اقره البرلمان العراقي الثلثاء بغالبية 127 صوتاً من أصل 140 حضروا الجلسة، بعد انسحاب النواب الاكراد وتصويت نسبة كبيرة من نواب"الائتلاف"الشيعي عليه.
وافاد بيان ان طالباني وعبد المهدي"اتفقا رسمياً على نقض القانون لانه يتضمن خروقات دستورية واجرائية من شأنها ان تفسد اجواء التوافق الوطني وتنسف المبادىء التي بنيت عليها العملية السياسية"، فيما اعلن الناطق باسم"التحالف الكردستاني"ان"النقض ارسل الاربعاء بشكل عاجل الى هيئة رئاسة مجلس النواب"للوصول الى توافقات جديدة في شأن القانون.
وكان"الائتلاف"عقد اجتماعا برئاسة عبد العزيز الحكيم ناقش فيه طريقة اقرار قانون الانتخابات، واعلن رفضه له ورفع توصية الى مجلس رئاسة الجمهورية بضرورة"اعادة النظر فيه بما يوافق الدستور والتوافقات الوطنية".
وجاء موقف"الائتلاف"بعد تصريحات ادلى بها زعماء أكراد شككوا ضمناً بصدقية تحالفهم مع"الائتلاف"نتيجة بروز توجه لدى بعض النواب الشيعة لاتخاذ مواقف بعيدة عن ثوابت التحالف الشيعي ? الكردي الذي وقع العام 2006 والتحالف الرباعي الذي اقر منتصف العام 2007.
ويتفق الحزبان الكرديان الرئيسيان مع"المجلس الاعلى"على مجموعة من الثوابت في ادارة الحكومة الحالية، لكن نقطة الالتقاء الرئيسية تتمحور على دعم مشروع النظام الفيديرالي في العراق وتأسيس فيديرالية الوسط والجنوب الشيعي التي تدعم بالضرورة مرتكزات ومكتسبات اقليم كردستان، لكن قضية كركوك تشكل تحديا امام استمرار هذا التحالف ما برز بوضوح خلال الايام الاخيرة.
وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني برر لجوءه الى التصويت السري بمحاولة تخفيف الضغوط على النواب من قادة الكتل، فيما كشف قاسم داود رئيس"كتلة التضامن"في"الائتلاف"ل"الحياة"ان"اللجوء الى التصويت السري وانسحاب النواب الاكراد خلق حالاً من الارباك وعدم الوضوح لدى نواب الائتلاف الذين صوتوا فردياً، فجاء التصويت لصالح اقتراح تقسيم مجلس محافظة كركوك بين العرب والاكراد والتركمان"وهو حل تدعمه معظم الكتل والاحزاب السياسية الاخرى، خصوصاً القوى السنية ك"التوافق"و"مجلس الحوار"فضلاً عن"العراقية"و"الفضيلة"والتيار الصدري.
لكن مصادر"الائتلاف"، الذي يضم اليوم نحو 80 نائباً بعد انسحاب"الفضيلة"والتيار الصدري، اكدت وجود خلافات داخل الكتلة حول التعامل مع قضية كركوك، مشيرة الى ان موقف"المجلس الاعلى"يختلف عن مواقف الأطراف الأخرى في شأن آليات حل القضية.
وعلى رغم ان الدستور العراقي يسمح لواحد من أعضاء مجلس الرئاسة منفرداً بنقض أي قانون يقره البرلمان الا ان انضمام عبد المهدي، القيادي في"المجلس الاعلى"الى طالباني في رفض القانون وصفه مراقبون بأنه يندرج في نطاق طمأنة الاكراد الى مستقبل تحالفهم السياسي الاستراتيجي مع الشيعة، فيما ظل موقف نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي"غير واضح"وان وصفه سياسيون اكراد ب"المتفهم"على رغم نفي"الحزب الاسلامي"الذي يقوده الهاشمي مشاركة الاخير في نقض القانون.