البرلمان أقر قانون مجالس المحافظات و"نواب شيعة" تضامنوا مع الأكراد . مستقبل كركوك يهدد "استقرار" حكومة المالكي

ادى اقرار مجلس النواب العراقي البرلمان لقانون انتخاب مجالس المحافظات والتصويت السري على تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها، في غياب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يزور المانيا، الى ازمة سياسية كبيرة قد تشق الائتلاف الحاكم، وتؤدي الى انسحاب التحالف الكردي من الحكومة، بعد اقل من اسبوع على عودة الوزراء السنة اليها. ويتوقع ان يؤدي طعن الأكراد بهذا القانون لدى المحكمة الاتحادية، وسط تهديدات بعدم مصادقة الرئيس العراقي جلال طالباني الكردي عليه، الى أزمة سياسية حادة قد تطيح بالانتخابات المقررة في تشرين الأول اكتوبر المقبل أو تأجيلها على أقل تقدير وحتى الى استقالة الحكومة اذا تطورت الامور سلباً. راجع ص 2 و3
وشهدت الجلسة سجالاً بين النواب الاكراد من جهة ورئيس المجلس محمود المشهداني من جهة ثانية، اثر قرار الاخير جعل التصويت سرياً على الفقرة الخلافية في قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بمدينة كركوك، انسحبت على اثرها كتلة التحالف الكردستاني 54 نائباً من الجلسة لعرقلة التصويت، كما انسحب نائبا المشهداني الشيخ خالد العطية شيعي وعارف طيفور كردي احتجاجاً على التصويت السري، معتبرين اياه مخالفة للنظام الداخلي والدستور.
واعتبر عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"قاسم داود ان"انسحاب الكتلة الكردية من الجلسة احتجاجاً على سرية التصويت، رغم ان هذا المطلب ايده معظم الاعضاء الحاضرين، لم يؤثر في فقدان النصاب القانوني للجلسة". واشار الى"موافقة 127 نائباً على القانون من بين 140"حضروا الجلسة، علماً أن عدد نواب المجلس 275. وترددت أنباء عن مغادرة نواب من"المجلس الأعلى الاسلامي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم الجلسة قبل التصويت تضامناً مع الأكراد.
وعقد نائبا رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وعارف طيفور عضو"التحالف الكردستاني"مؤتمراً صحافياً عقب الجلسة استنكروا فيه الطريقة التي جرى فيها التصويت، واعتبراها"غير دستورية وتخالف النظام الداخلي للمجلس". وقال العطية ان"ما حدث سابقة برلمانية حيث لم يجر سابقاً التصويت على قانون مهم بشكل سري في ظل مقاطعة مكون كامل من مكونات الشعب العراقي". وأضاف:"اننا نستغرب الاجراء الذي اقدم عليه رئيس البرلمان واجراء التصويت الذي قد ينسف حال الوفاق السياسي بين الاطراف العراقية".
واشار الى"عدم جدوى اقرار القانون بهذه الطريقة سوى تعطيل تحقيق الهدف الذي كنا نسعى من اجله، وهو اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية". وبعدما أشار الى ان التصويت السري يلغي شرعية القانون لم يستبعد"ان تلجأ هيئة الرئاسة الى نقض القانون"، فضلاً عن"وجود مجال للطعن من جانب بعض الكتل السياسية والنواب في هذه المسألة"تؤدي الى إعادة القانون الى البرلمان من جديد، محذراً من دخول العملية السياسية في أزمة حادة.