فشل اللجان في "التوافق" لحل مشكلة قانون الانتخابات وجبهة من الكتل والأحزاب العربية تصر على تمريره

ازدادت تداعيات أزمة اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق خطورة، إذ اخفقت عشرات اللقاءات بين قادة الاحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان وخارجه في الخروج من هذا المأزق الذي تعمق مع أحداث عنف رافقت تظاهرة كردية في كركوك 255 كلم شمال بغداد اعتراضاً على قانون الانتخابات حيث فجّر انتحاري نفسه وسط المتظاهرين ما أدى الى مقتل وجرح العشرات.
وعلمت"الحياة"ان تكتلاً برلمانياً من احزاب مختلفة يستعد للوقوف بوجه قرار النقض الرئاسي لقانون مجالس المحافظات الذي اقرة البرلمان الاسبوع الماضي.
وشهدت جلسة البرلمان امس سجالا بين ممثلي كركوك الأكراد والتركمان في شأن القانون المذكور والاحداث الدامية التي شهدتها المدينة من تفجيرات طاولت تظاهرة كردية مستنكرة لقانون الانتخابات وتعرض مقرات احزاب تركمانية للحرق.
وفي بداية الجلسة طلب رئيس المجلس محمود المشهداني، الذي اغمي عليه بعد انتهاء الجلسة ونقل الى المستشفى، من ممثلي التركمان والاكراد في المدينة الخروج من الجلسة وتلاوة بيان مشترك في شأن الاحداث التي جرت في كركوك.
وعقدت سلسلة من اللقاءات بين قادة الكتل السياسية وممثليهم للبحث في قانون الانتخابات، كان ابرزها لقاء رئيس كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي عبدالعزيز الحكيم زعيم"المجلس الاعلى الاسلامي"مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وعلمت"الحياة"ان بارزاني اعرب للحكيم عن امتعاضه من الطريقة التي أقر بها البرلمان القانون في ظل غياب الكتلة الكردية.
وشدد الحكيم عقب الاجتماع على ضرورة الالتزام بمبدأ التوافق السياسي بين القوى العراقية في مناقشة القضايا المطروحة، واهمها قانون المجالس المحلية، فيما اشار بارزاني الى استمرار الاجتماعات بين القادة العراقيين حتى التوصل الى حل نهائي بشأن القانون.
من جانبه بحث الرئيس جلال طالباني مع نائبه عادل عبدالمهدي مساء اول من امس"نتائج الاتصالات بين الكتل السياسية للوصول إلى السبل الكفيلة لإيجاد الحلول اللازمة للمعوقات والتحديات التي تواجه العملية السياسية، خصوصاً الخلافات التي نتجت عن الطريقة التي تم من خلالها تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات".
اخفاق برلماني
في هذه الاثناء اخفقت اللجنة البرلمانية، المشكلة لدراسة دستورية وقانونية قرار النقض الرئاسي لقانون انتخابات المجالس المحلية، في تقديم توصياتها النهائية بسبب استمرار السجال بين ممثلي اللجنة التي تضم بالاضافة الى لجنتي المحافظات والقانونية في البرلمان ممثلين عن الكتل السياسية.
وابلغت عضو اللجنة النائب إيمان الأسدي"الحياة"ان"اللجنة لم تنجح في تقديم توصياتها النهائية في شأن قرار النقض الرئاسي بسبب الانقسام الواضح بين الاعضاء حول شرعية النقض من عدمه". واضافت ان"رئيس اللجنة هاشم الطائي دعا خلال الاجتماع الثاني الذي عقد ظهر اليوم امس الاعضاء الى عقد اجتماع نهائي وحاسم صباح غد اليوم لتقديم التوصيات الى رئاسة البرلمان حول قانونية قرار النقض من عدمه".
في غضون ذلك اتفقت بعض الكتل البرلمانية على اتخاذ موقف موحد رافض لقرار النقض الرئاسي لقانون الانتخابات ومطالب الاكراد الحالية بتعديل القانون. وعلمت"الحياة"ان"ممثلين عن بعض الكتل البرلمانية عقدوا اجتماعاً مساء اول من امس في مقر مجلس الحوار الوطني، الذي يتزعمه خلف العليان، للوقوف بوجه قرار هيئة الرئاسة نقض قانون انتخابات المجالس المحلية". واتفق المجتمعون على تمرير هذا القانون وعدم الخضوع الى مطالب الأكراد بتعديل القانون.
وضم الاجتماع شخصيات من"القائمة العراقية"بزعامة اياد علاوي، و"الحزب الاسلامي"بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، و"الكتلة العربية للحوار"و"حزب الفضيلة"والتيار الصدري و"جبهة الاصلاح"برئاسة ابراهيم الجعفري الذي حضر الاجتماع، إضافة الى عدد من النواب المستقلين.
وقال القيادي في"القائمة العراقية"اسامة النجيفي ل"الحياة"إن"الكتل البرلمانية التي اقرت قانون مجالس المحافظات في الجلسة البرلمانية الاسبوع الماضي مصرّة على اعادة التصويت على القانون بالصيغة التي اقرت قبل قرار النقض الرئاسي". واضاف انه"باستطاعة الكتل التي اتفقت على ذلك تمرير القانون مجدداً بالصيغة التي ستقررها لأنها تضم نواباً يزيدون على نصف اعضاء البرلمان".
ودعا برلمانيون تركمان وعرب في مؤتمر صحافي في بغداد امس الحكومة العراقية الى ضرورة التدخل السريع لانقاذ كركوك من تصاعد اعمال العنف، وطالبوا الحكومة بارسال قوات من الجيش والشرطة من العاصمة لتحل محل القوات الموجودة هناك التي اتهموها بموالاتها للاكراد في المدينة.
يذكر ان البرلمان اقر الثلثاء الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات بموافقة 127 نائباً من أصل 140 حضروا الجلسة، بعد انسحاب الكتلة الكردية ومعارضة نائبي رئيس البرلمان خالد العطية شيعي وعارف طيفور كردي. ونص القانون على تأجيل الانتخابات في كركوك كما تضمن بندا يتعلق بإجراء الانتخابات بطريقة تضمن توزيع المقاعد بين المكونات الرئيسية في المدينة، وهي العرب والاكراد والتركمان، بنسب متساوية.