تظاهرات عربية في كركوك لرفض انضمامها إلى كردستان واجتماع ل "الحلف الرباعي" في مقر عبدالمهدي . البرلمان يجتمع اليوم للبحث في قانون انتخابات مجالس المحافظات

يعقد مجلس النواب العراقي البرلمان اليوم جلسته الاستثنائية لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهي الفرصة الأخيرة للتصويت عليه، بعد انتهاء الفصل التشريعي وتعطيل البرلمان أعماله منذ الخميس الماضي فيما يتوقع ان يتم افتتاح الجلسة وجعلها مفتوحة حتى اشعار آخر وسط استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية. وتعلق مفوضية الانتخابات والأطراف المختلفة في البلاد آمالا كبيرة على هذه الجلسة التي ستكون الحد الفاصل في إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية السنة الجارية فيما سيؤول إرجاء التصويت على القانون إلى تأجيل الانتخابات إلى بداية سنة 2009 حسب فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق الذي اكد ل"الحياة"ان الاقتراع في موعده اصبح مستحيلا.
ويبدو أن عدم حسم الأطراف السياسية لخلافاتها حول القانون سيحول جلسة اليوم، التي من المتوقع أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، إلى جلسة سجالات بين الكتل النيابية في شأن المادة 24 من القانون التي اعترض عليها الأكراد ومجلس الرئاسة العراقي وتنص على تقسيم السلطة في كركوك بين مكوّناتها بالاضافة الى فتح المدينة امام القوات الحكومية من الوسط والجنوب.
واستبق الحزبان الكرديان الجلسة بعقد اجتماع ثنائي أمس في بغداد للاتفاق على رأي موحد من قضية قانون الانتخابات وطرحه في البرلمان. وأكد النائب فؤاد معصوم ان قائدي الحزبين اظهرا توافقا كبيرا على النقاط المعترض عليها.
وبُحثت القضية ذاتها في اجتماع قادة التحالف الرباعي، الذي يتألف من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية، الذي عقد في مقر إقامة نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي، وحضره رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي. وعلى رغم اتفاق جميع هذه الأطراف على درس المقترح الذي قدمته الأمم المتحدة في هذا الشأن لإيجاد صيغة مقبولة للقانون إلا أن النقاشات الصريحة لم تفلح في إيجاد مخرج ملائم للموضوع حسب المطلعين.
وقال محمود عثمان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني 53 مقعداً إن الكتل السياسية لم تتوصل في اجتماع اليومين الماضيين إلى حلول لدرس مقترح مبعوث الامم المتحدة دي مستورا الذي يقضي بتأجيل الانتخابات في كركوك الى اجل غير مسمى، مشيراً الى ان الكتلة العربية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك 18 نائباً والحزب الإسلامي قدما مقترحا جديدا طالبا فيه بالمزيد من الضمانات وإيجاد توازن مع الجانب الكردستاني سواء في الوظائف والمناصب، وكذلك توزيع نسب المكونات في مجلس محافظة كركوك.
وأوضح عثمان ان الأكراد رفضوا المقترح ولم يقبلوا بتوزيع المناصب في مجلس المحافظة على أساس النسب لكل مكوّن لأن مجلس المحافظة منتخب لكنه قال"إن الكتلة الكردية لا تمانع بتوزيع المناصب في الوظائف الأمنية والإدارية في الحياة العامة لكنها ترفض تقسيم كركوك إلى أربع دوائر انتخابية، أو إضافة فقرة استقدام قوات أمنية من الوسط والجنوب"مشيراً الى ان هذا الأمر من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة ولا يجب وضعه ضمن قانون.
وأكد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات هاشم الطائي، أن المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي تحتاج الى وقت أطول للوصول الى حل توافقي في شأنها وقال:"إن اللجنة أنجزت الأمور التي تخص كوتا النساء والأقليات واستخدام الرموز الدينية، فيما بقي موضوع المادة 24 عالقا ولم تتمكن من حله".
واشار الى ان اللجنة"بلورت أفكاراً وتصورات"عن المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، داعيا قادة البلاد إلى إيجاد الحلول التوافقية للمسألة.
وقال عباس البياتي النائب عن"كتلة الائتلاف العراقي"إن طلب قائمة التآخي الكردية في كركوك ضم المحافظة إلى إقليم كردستان العراق أجهض الحل التوافقي الذي تبحث عنه القيادات السياسية المعنية في بغداد. وأوضح ان هذا القرار اسهم في تعقيد المشكلة وقوض أجواء التفاهم والحوار التي اوجدها دخول الامم المتحدة الى ساحة الأزمة. وشدد على ان مصير كركوك ومستقبلها يحددهما ابناؤها من جميع القوميات وليس طرفا او قومية معينة.
من جانبه قال فوزي أكرم النائب التركماني في مجلس النواب إن التركمان وافقوا على اقتراح دي مستورا، على رغم تحفظ كبير على بعض بنوده مشيراً الى ان موافقتهم جاءت لتسهيل الطريق أمام باقي الأطراف للوصول إلى حلول توافقية مرضية للجميع.
وكان دي مستورا اقترح الأسبوع الماضي تأجيل انتخابات محافظة كركوك حتى إشعار آخر، وتشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين من كل مكون من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وخبيرين اثنين عن كل مكون مهمتها النظر في آلية تقاسم السلطة والتجاوزات على الأملاك العامة والخاصة في المحافظة قبل التاسع من نيسان ابريل 2003 وبعده الأمر الذي اثار ردود افعال متباينة بين الكتل النيابية المختلفة.
وفي مقابل سلسلة تظاهرات نظمها الاكراد في كركوك واربيل والسليمانية ودهوك نظم عرب كركوك امس تظاهرة رفضت ضم المدينة الى اقليم كردستان.
ودعت الاحزاب العربية في المدينة الى رفض المطالب الكردية الخاصة باستقطاع المدينة وإلحاقها بإقليم كردستان.
واكد الناطق باسم الاحزاب العربية محمد خليل الجبوري في اتصال مع"الحياة"ان"تظاهرة نظمت في قضاء الحويجة لرفض تلك المطالب"مشدداً على أن"المادة 24 من قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان العراقي هي الحل الأمثل الذي يحقق مطالب التركمان والعرب في كركوك". وأشار الى ان الاحزاب العربية قررت تنظيم التظاهرة في قضاء الحويجة 45 كلم جنوب غربي كركوك لتفادي المشاحنة والتصادم مع الأطراف الأخرى، مؤكداً أن فشل"الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوضع الأمني وانحيازها لاطراف معروفة دفع بالاحزاب الى تنظيم المظاهرة في قضاء الحويجة"ذات الغالبية العربية.