انقسام برلماني حاد بين المؤيدين والمعارضين لقانون الانتخابات . طالباني : "نقض القانون" لحماية "المرأة والدستور" وإحالة "انتخابات كركوك" على المجلس السياسي

واصلت الكتل السياسية والبرلمانية، التي دخلت في سباق مع الزمن، نقاشاتها في شأن قانون انتخابات المجالس المحلية للخروج بصيغة توافقية بدت بعيدة المنال في ظل الخلافات المستحكمة.
وفيما اعلن الرئيس جلال طالباني ان قراره نقض القانون، الذي اقره البرلمان، جاء في مصلحة"الدستور والمرأة"، انقسم البرلمان العراقي الى جبهتين مؤيدة ومعارضة فيما حمّلت تظاهرة كردية رئيس البرلمان محمود المشهداني مسؤولية الأزمة الحالية.
وواصلت اللجنة البرلمانية التي شكلت لدرس دستورية قرار النقض الرئاسي للقانون اجتماعاتها امس في محاولة لإيجاد صيغة توافقية ترضي جميع اطراف الأزمة وتقديم تقرير نهائي الى رئاسة البرلمان.
وقالت عضو اللجنة ايمان الاسدي ل"الحياة"إن"فرض حظر التجوال في بغداد لم يمنعنا من مواصلة اجتماعاتنا".
وأشارت الى ان"الاجتماع الاول عقد صباح اليوم امس برئاسة هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب الذي طلب من الاعضاء البدء في مناقشة قرار النقض ابتداء من الفقرات المتفق عليها ذات الصفة القانونية ثم الانتقال لمناقشة القضايا الخلافية الاكبر".
وأضافت ان"اللجنة حسمت المواد 32 و 33 و 35 الخاصة بنسبة المرأة في الانتخابات واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية من خلال التوصل الى خيارين الاول معارض والآخر مؤيد لها".
واشارت ان الخيارين سيكتبان في التقرير النهائي.
ولفتت الاسدي الى ان الاجتماع الثاني عقد ظهر اليوم امس لمناقشة النقطة الخلافية الأبرز في قانون المحافظات وقرار النقض وهي المادة 24 المتعلقة باجراء الانتخابات في مدينة كركوك"، موضحة ان اعضاء اللجنة اتفقوا على إحالة القضية الى المجلس السياسي للأمن الوطني فوراً للبت فيها بوصفها"مادة خلافية سياسية وليست قانونية".
ولفتت الى ان"اللجنة ستتسلم مساء الثلثاء قرار المجلس السياسي بهذا الخصوص وستعقد اجتماعا حاسماً ومن ثم سترفع تقريرها النهائي الى البرلمان".
في غضون ذلك اعلن الرئيس جلال طالباني ان قراره نقض القانون تم اتخاذه لحماية الدستور والثوابت الوطنية العراقية وحماية حقوق المرأة على حد وصف بيان صدر عن مكتب طالباني امس خلال لقائه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم المجلس الاعلى الاسلامي عبدالعزيز الحكيم مساء اول من امس.
وأضاف البيان أن"الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في مقر إقامة رئيس قائمة الائتلاف السيد عبدالعزيز الحكيم جرى فيه تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة العراقية"، مؤكداً ان"الاراء متطابقة في شأن قرار النقض ازاء قانون المجالس المحلية".
وأشار إلى أن"طالباني أكد على ضرورة عقد اجتماعات متواصلة بين الكتل السياسية الفاعلة لإيجاد السبل الكفيلة لحل جميع الخلافات، منها المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خصوصاً بوجود أعضاء المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد".
كما عقد رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعا مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني علمت"الحياة"من مصادر داخل الحكومة انه ركز على الازمة الحالية الجارية بين الكتل السياسية ازاء قانون مجالس المحافظات والطريقة التي مرر من خلالها القانون في البرلمان.
واقر البرلمان الثلثاء الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات بموافقة 127 نائباً من أصل 140 حضروا الجلسة، بعد انسحاب الكتلة الكردية ومعارضة نائبي رئيس البرلمان خالد العطية شيعي وعارف طيفور كردي. ونص القانون على تأجيل الانتخابات في كركوك كما تضمن بندا يتعلق بإجراء الانتخابات بطريقة تضمن توزيع المقاعد بين المكونات الرئيسية في المدينة، وهي العرب والاكراد والتركمان، بنسب متساوية.
وينقسم البرلمان العراقي ما بين"المصوتين"على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومن انسحب من جلسة التصويت للبحث عن حل توافقي يرضي كتلة التحالف الكردستاني فيما يرجح ان تشهد جلسة البرلمان المقررة لاعادة التصويت اليوم تصادماً بين الطرفين.
الى ذلك خرج الاف الاكراد في مدينة اربيل عاصمة اقيلم كردستان في تظاهرات احتجاجية للتنديد بتمرير ما يسمى قانون انتخابات مجلس المحافظات قدموا خلالها مذكرة الى مجلس النواب العراقي عن طريق برلمان كردستان عبروا فيها عن رفضم الشديد للمادة 24 من قانون انتخابات مجلس المحافظات كما اتهموا رئيس البرلمان محمود المشهداني بالديكتاتورية وحملوه مسؤولية الازمة الحالية بين الكتل السياسية.
كما جاء في المذكرة"نحن مواطنو مدينة هولير اربيل نرفض وبشدة جميع فقرات المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات".