رفض كردي يقابله ترحيب السنة وانقسام بين الأحزاب الشيعية وبارزاني الى بغداد "لمواجهة الموقف" . قانون انتخابات المحافظات يفجر خلافات ويهدد بأزمة جديدة بين الكتل البرلمانية

تفاعلت قضية تمرير مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجالس المحافظات في الاوساط السياسية بشكل قد يؤدي الى ازمة سياسية حادة، خصوصاً بعد تنامي المعارضة لإقرار هذا القانون وأبرزها رفض الرئيس جلال طالباني وحكومة اقليم كردستان القانون. وشهدت القوى الشيعية انقساماً واضحاً، إذ فيما انتقد"حزب الدعوة"و"المجلس الأعلى الاسلامي"طريقة اقرار القانون أيد التيار الصدري وحزب الفضيلة، في ظل ترحيب القوى السنية.
وفيما يتوقع وصول رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى بغداد قريباً لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول المصادقة على قانون الانتخابات والمعاهدة الأمنية بين واشنطن وبغداد طالب التحالف الكردستاني رئاسة مجلس النواب بإعادة التصويت على القانون معتبرا التصويت أنه"غير دستوري".
وكما كان متوقعا اعلن الرئيس طالباني رفضه المصادقة على قانون مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان. ونقل بيان عن مكتب طالباني ان"الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان". واضاف ان"الرئيس تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره".
واوضح البيان ان رفض الرئيس طالباني جاء"انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديموقراطي". كما اشار البيان الى ان"الرئيس يتطلع الى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة لإعادة الثقة الى مناخ العلاقات بين الاطراف والمكونات الثلاثة في البلاد". واكد البيان ان"مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه الى ان الإصرار على الاخلال بالتوافق وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية، سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك".
واضاف البيان:"في مثل هذا المناخ الإيجابي عودة وزراء التوافق والثقة المتبادلة ... جرى إمرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على الضد من إرادة المكون الأساسي الثاني وضد مبدأ التوافق الوطني"معتبراً ذلك"خرقا دستوريا بالغ الخطورة، يمكن أن ينعكس سلباً على ما تحقق". ولفت الى ان"أخطر ما في هذا الخرق الدستوري انه يمس روح الدستور وجوهره المتمثل في قاعدة التوافق في معالجة كل الإشكالات والخلافات بين الكتل والمكونات الأساسية، فضلاً عن بدعة التصويت السرّي في فقرة منفردة، ما يشكل سابقة تهدد باصطفافات سياسية جديدة لا تخدم وجهة ومضامين العملية السياسية الديموقراطية".
تذمر كردي
وتصاعدت نبرة الاكراد المعارضة لهذا القانون والطريقة التي أقر بها. وأجرى طالباني اتصالا هاتفياً مع رئيس اقليم كردستان مساء اول من امس لمناقشة التطورات وأبرزها مسألة تصويت البرلمان على قانون الانتخابات، فيما أعلن ديوان رئاسة اقليم كردستان ان بارزاني سيزور بغداد"في أقرب فرصة ممكنة"للتداول مع الرئيس طالباني ووضع الخطط اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.
ورفض البرلمان الكردي، في جلسة استثنائية عقدها امس، التصويت على قانون مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان العراقي، ووصف رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي هذا التصويت بأنه"مخالف لدستور الدولة العراقية"، معتبرا أن"رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تجاوز حدود صلاحياته وقرر إجراء التصويت من دون العودة إلى بنود الدستور، إذ ليست هناك أي فقرة في الدستور تقر بالتصويت السري على القوانين".
ولفت المفتي الى"شكوك بوجود مؤامرة ضد أبناء القومية الكردية في العراق".
ووصفت رئاسة إقليم كردستان مصادقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات بأنه عملية سياسية الهدف منها"الانقلاب على الدستور"، معلنة عدم التزامها بنتائجها، ورأت في بيان ان"المشهداني ارتكب مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس، حينما أقدم على تنظيم عملية التصويت سرياً". وهددت ب"إعادة النظر في مواقفنا، وحتى تحالفاتنا، لأن شعبنا سئم من هذه السياسة الملتوية والمواقف التي لا تنسجم مع الدستور ومع الأسس التوافقية للعملية السياسية". كما انتقد وزير شؤون المناطق خارج الأقليم وممثل حكومة الأقليم في اللجنة العليا الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك محمد احسان الطريقة التي أقر بها البرلمان العراقي قانون الانتخابات".
انقسام شيعي
واعتبر القيادي في"المجلس الاعلى الاسلامي"الشيخ جلال الدين الصغير ان طريقة التصويت على قانون الانتخابات"تهدد حالة الوفاق بين الكتل السياسية وتجعل مصير اجراء الانتخابات في العام الحالي مهددا"، ودعا البرلمان الى"اعادة مناقشة القانون قبل رفعه الى هيئة الرئاسة". واعتبر الصغير في تصريح الى" الحياة"ان"ما جرى في عملية التصويت يعد خرقا للنظام الداخلي للمجلس، كما ان التصويت لم يعتمد على مبدأ التوافقات السياسية كونه المبدأ الذي يتم اللجوء اليه كلما حدثت ازمات سياسية، ولهذا لم يكن امام كتلة المجلس الاعلى الانسحاب من جلسة التصويت".
وحمل الصغير رئيس البرلمان مسؤولية الخروقات التي حصلت"لانه كان بامكانه التراجع عن هذا القرار الذي حصل من دون حتى اخذ مشورة هيئة رئاسة البرلمان"، محذراً من"نتائج سلبية لهذا الخرق على الشارع العراقي".
كما اعتبر النائب علي الاديب، القيادي في"حزب الدعوة"بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تمرير القانون من دون التوافق وعملية التصويت بأنها"خرق قانوني". وحذر في تصريح الى وكالة"فرانس برس"من ان"الانتخابات ستتأخر عن موعدها لأن اعتراض نائبي رئيس البرلمان قانوني"وتابع:"يفترض عند اصدار اي قرار من رئيس المجلس ان يكون بتوافق هيئة رئاسة البرلمان".
الا ان الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة ابديا رفضهما لإعادة التصويت على القانون معتبرين انه مخالف للدستور، وأكد الحزبان ان عملية التصويت كانت شفافة واتهما الاكراد بمحاولة تعطيل التصويت بانسحابهم من الجلسة الأمر الذي لم يتحقق.
السنة يرحبون
وابدت"جبهة التوافق"السنية رفضها القاطع لطلب الاكراد بإعادة التصويت على قانون الانتخابات، وقال القيادي في الجبهة سلمان الجميلي ل"الحياة"ان"التصويت السري لا يتعارض مع النظام الداخلي للبرلمان"واصفاً التصويت على القانون بأنه"جرى بطريقة سليمة ونزيهة تماما، وبالتالي فإن اي اعادة لعملية التصويت اجراء غير قانوني". واضاف:"بعد ان تعذر الوصول الى حل توافقي بين الكتل حول مشكلة الانتخابات في كركوك، وكي لا يتعرض النواب الى ضغوط قادة الكتل وتأثيراتهم، قرر رئيس مجلس النواب اجراء التصويت بشكل سري". وأوضح الجميلي ان"نواب كتلتي التحالف الكردستاني و"المجلس الاعلى الاسلامي"فقط هم الذين انسحبوا من جلسة التصويت الاثنين الماضي فيما صوت معظم النواب لصالح القانون".
ورحب زعيم"الجبهة العربية للحوار الوطني"صالح المطلك بإقرار قانون مجالس المحافظات معتبرا ان طريقة التصويت السرية"ديموقراطية"، مضيفا في تصريح ل"الحياة"ان"اعادة التصويت على القانون تمثل خرقا واضحا لأرادة البرلمان الذي اقر القانون وفق الاسس القانونية والدستورية".
كما اكد النائب عزت الشابندر الناطق باسم"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان كتلته صوتت لصالح قانون الانتخابات منتقدا موقف"المجلس الاعلى"المتضامن مع الاكراد. وقال ل"الحياة":"اذا كانت هناك مبررات لانسحاب الكتلة الكردية التي تطالب بحقوقها القومية فلا يوجد اي مبررات وطنية للمجلس الاعلى الذي انسحب من الجلسة واعطى اسبابا غير حقيقية لا يمكن ان نقتنع بها ابدا"معتبرا ان"الديمقراطية التوافقية"التي يطالب بها المجلس الاسلامي ولى زمانها". ورفض احتمال اعادة عملية التصويت على القانون.