مسؤول كردي يتوقع تقديم الأمم المتحدة "تقرير كركوك" نهاية تشرين الأول

توقع مسؤول كردي امس أن يقدم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، تقريره حول كركوك والمناطق المتنازع عليها نهاية تشرين الاول اكتوبر المقبل.
وقال محمد احسان وزير شؤون المناطق خارج اقليم كردستان، ل"الحياة"امس:"من الصعب ان يقدم دي مستورا اقتراحاته حول كركوك والمناطق المتنازع عليها في وقت قريب، لكن من الممكن ان يقدمها نهاية تشرين الاول".
وكان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، قال في وقت سابق، ان من المرجح ان يقدم دي مستورا اقتراحه لحل قضية كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات نهاية آب اغسطس الجاري، معربا عن امله في ان يكون الاقتراح توافقيا والا يخوض في التفاصيل.
وتعالج المادة 140 من الدستور العراقي، وضعية المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان، والحكومة العراقية، ومن بينها مدينة كركوك، وتحدد المادة 140 ثلاث مراحل لحل المشكلة، وهي التطبيع اولا يعقبه إحصاء سكاني، ثم استفتاء بين سكان هذه المناطق لتقرير مصيرها.
وكان من المفترض أن تنجز المراحل الثلاث خلال مدة أقصاها نهاية كانون الأول ديسمبر الماضي، الا ان المدة تم تمديدها الى 30 حزيران يونيو 2008، من دون ان تكون هنالك نتيجة واضحة حتى الآن.
ورفض احسان التكهن بطبيعة الاقتراحات الا ان مصادر ذكرت أن دي مستورا يفكر في حض القوى السياسية للوصول الى تسوية سياسية في ما بينها، قبل ان يتم اللجوء الى اجراء استفتاء لتثبيت هذه التسوية.
وقال"من المستحيل ان ترضى جميع الاطراف السياسية بالاقتراحات لكن اذا لم ترض هذه الاطراف عن الاقتراحات ورفضتها يمكن ان يعتبر هذا دليلا على حيادية ومصداقية هذه الاقتراحات"، اذا انها ستكون وقتئذ غير مسايرة لأي توجه سياسي في العراق.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 22 من تموز يوليو الماضي لصالح قانون انتخابات مجالس المحافظات بغالبية 127 صوتاً من اصل 140 نائباً حضروا الجلسة التي اثارت موجة جدل حامية في الوسط السياسي العراقي بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني منها احتجاجا على جعل التصويت على المادة 24 من القانون، سريا، فيما كان التصويت على باقي مواد القانون، علنيا.
وبعد يوم واحد نقض مجلس رئاسة الجمهورية قرار مجلس النواب واعاد القانون اليه لتعديله واقراره من جديد.
وبعد ذلك طالب اعضاء في مجلس محافظة كركوك، بضم المحافظة الى اقليم كردستان، الامر الذي رفضه العرب والتركمان بشدة معتبرين ان"المطلب الذي تقدم به هؤلاء الاعضاء وغالبيتهم من الاكراد، غير قانوني".