عددها 300 تعمل في 60 بلداً وموجوداتها 520 بليون دولار . المصارف الإسلامية تحذر من خطر التضخم على الثروة العالمية

لم تغب أزمة التضخم العالمية وخطورتها على الاقتصادات عموماً، عن جلسة افتتاح منتدى الصيرفة الإسلامية بعنوان"التوسع في الأسواق العالمية"الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت. إذ أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن"الثروة العالمية، التي يعود إلى المصارف المركزية الدور الأساس في حمايتها، باتت مهددة الآن بسبب عودة التضخم".
ونقل رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف"قلق"الدول العربية من التضخم ومعظمه مستورد". واعتبر أن"احتواءه من أكبر التحديات"، وأن معالجته في دول المجلس"تصطدم بعائق مهم، وهو الإجراء النقدي الطبيعي الذي يمكن أن تقوم به سلطات هذه الدول مثل رفع معدلات الفائدة لاحتواء ارتفاع الأسعار".
وتناول بعض الأرقام عن القطاع المصرفي العربي، مشيراً إلى ان عدد المصارف التي دخلت ضمن قائمة أكبر ألف مصرف، ارتفع إلى 80 نهاية 2007 .
ولفت إلى أن موجودات القطاع"ازدادت لتبلغ 1.69 تريليون دولار في 2007 ، بنمو 30 في المئة عن 2006، وباتت تشكل 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول كلها. وشكلت الموجودات الإجمالية لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي 65.4 في المئة من الحجم الإجمالي في القطاع العربي. ويعمل في القطاع أكثر من 370 ألف موظف".
وحضّ رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه
المصارف الإسلامية على"تقوية إمكاناتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتعبئة الموارد المالية وابتكار الهندسات والإبداع التقني لاستثماراتها، حتى تنجح في توجهاتها التوسعية سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية".
وأعلن أن الأعمال المصرفية الإسلامية"نمت في شكل سريع ليصل عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية إلى 300 تعمل في 60 دولة، ويتركز 40 في المئة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج". ولفت إلى أن قاعدة هذه المصارف وموجوداتها"تتجاوز الآن 520 بليون دولار"، متوقعاً أن"يصل حجم أصولها وودائعها الى تريليون دولار عام 2012 ، وهي تنمو بين 15
و20 في المئة سنوياً". ولفت إلى صناديق الاستثمار الإسلامية التي بلغ عددها حتى آذار مارس الماضي 500 ، وسيزداد إلى ألف في 2010". وذكر تقارير تشير إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول المجلس والشرق الأقصى وصلت إلى 267 بليون دولار، ما يؤدي إلى توفير عائدات لقطاع إدارة الأصول الإسلامية وتقدر ب1.34 بليون دولار".
وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرانسوا باسيل أن"السوق اللبنانية فُتحت على الصيرفة الإسلامية منذ مطلع 2004 ، وتعمل الآن فيها أربعة مصارف إسلامية". وأوضح أن"عدداً من المصارف اللبنانية، وفي سياق استراتيجيتها التوسعية الإقليمية، أنشأت لها في بعض الدول العربية فروعاً اتخذت شكل المصارف الإسلامية".
وأكد أن أهمية دخول المصارف اللبنانية إلى الأسواق العربية"تكمن في اعتبارات أهمها، الثقافة المشتركة واللغة والتقارب الجغرافي وسهولة نقل خبرتها ومعرفتها المتقدمة، خصوصاً في العمليات المصرفية بالتجزئة وفي إدارة الأخطار".
وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"الترخيص لخمسة مصارف إسلامية في لبنان، أربعة منها تمارس نشاطها فعلياً". وأوضح أنه"أخذ في الاعتبار لمنح الترخيص معياري كفاية رأس المال والخبرة الإدارية".
وفي ظاهرة التضخم، رأى أن"ما تواجهه المصارف المركزية عالمياً وما تتفاعل معه الأسواق المالية العالمية، مجموعة من العناصر، لا يمكن مواجهتها بالأدوات النقدية التقليدية"، لافتاً إلى أن"ما يحرّك الأسواق سعر النفط وليس الفوائد"، مشيراً إلى أن"الظاهرة التي تؤكد ذلك، أن الأزمة واحدة على رغم أن المصرف المركزي الأميركي يخفض الفائدة والمصرف الأوروبي يرفعها".