يفتتح "بنك بيروت والخليج" في سورية قريباً . "بنك بيروت" يطلق صندوقاً استثمارياً تاسعاً برأس مال 25 مليون دولار ويقدم خدمات الصيرفة الاسلامية عبر مؤسسات ومصارف متخصصة

ساهم "بنك بيروت ش م ل" في توفير وعاء استثماري غير تقليدي للمدخرات للمدخرين اللبنانيين وللمستثمرين الراغبين في توظيف اموالهم في ادوات مالية خالية من المخاطر. واستحدث لهذه الغاية ثمانية صناديق استثمارية في الاعوام الخمسة الماضية، ويستعد لاطلاق ثلاثة اخرى، الاول في غضون شهرين، وذلك نتيجة النجاح والاداء الجيد الذي أدى الى طلب متجدد من المستثمرين لاضافة صناديق جديدة الى القائمة.
ونجح "بنك بيروت ش.م.ل." في استقطاب المستثمرين والمدخرين من طريق هذه الصناديق بالدولار وبالليرة، ويبلغ حجم رأس مالها حتى اليوم300 مليون دولار. ويعد العدة الآن لاطلاق صندوق بالدولار بعد شهرين سيخصّص للبنانيين المقيمين في الخارج. وكشف رئيس مجلس ادارة "بنك بيروت ش م ل" سليم صفير ل"الحياة" ان "قرار انشاء هذا الصندوق برأس مال 25 مليون دولار، جاء نتيجة الطلب المتزايد على هذا النوع من الاستثمار المجدي الذي لا يحمل أي مخاطر، والى ثقة عملاء المصرف بحسن ادارته لهذه الصناديق وادائها الجيد بعد التجارب السابقة في هذا المجال والعائدات التي حققها المستثمرون منها". واوضح ان هذا الصندوق "مفتوح للمستثمرين الاجانب ايضاً كون ادارة تسويقه يتولاها كما الصناديق الاخرى "بنك بيروت ش م ل"
استثمارات من دون مخاطر
واوضح صفير ان انشاء هذه الصناديق التي انفرد بها "بنك بيروت ش م ل" في القطاع المصرفي اللبناني، يهدف الى "تأمين ادوات استثمارية واوراق مالية للمستثمرين والمدخرين تتجاوب مع متطلباتهم، اذ توفّرعائدات سنوية مرتفعة وثابتة لصغار المدخرين ومتوسطيهم وهي بالتالي اعلى من المداخيل الممنوحة من الفوائد على الودائع في المصارف". واشار الى ان "الفارق في نسبة العائد بين الفائدة على الوديعة المصرفية والاستثمار في هذه الصناديق يتفاوت بين اثنين و3 في المئة سنوياً". وأوضح صفير انه "يمكن المستثمر في هذه الصناديق الخروج من استثماره ساعة يشاء".
ولفت رئيس مجلس ادارة "بنك بيروت ش م ل" الى ان المصرف "يوظف هذه المدخرات في الاوراق المالية اللبنانية، الحكومية والخاصة كما في السوقين الداخلية والخارجية، لأن الهدف هو توفير الربحية من دون تحميل هذه الاستثمارات أية مخاطر". واشار الى ان "العائد على الاستثمار في هذه الصناديق تجاوز دائماً المعدل السنوي المحدد عند اطلاق هذه الصناديق الى مستويات قياسية". ولفت الى ان "اربعة صناديق من اصل ثمانية مدرجة الآن في بورصة بيروت، وتجاوزت عملية التداول في رساميل هذه الصناديق احجام الاسهم المدرجة فيها".
التوسع الداخلي والخارجي
لا يقتصر وجود "بنك بيروت ش م ل" على الارض اللبنانية بل تمتد جذوره الى عدد من الدول في الامارات العربية وتحديداً في دبي وكذلك في قبرص ولندن ونيجيريا، اذ تقضي استراتيجيته بافتتاح فروع له في كل دولة يعيش فيها لبنانيون. ويستعد لافتتاح مصرف في سورية بشراكة مع "بنك الامارات" شريك دائم و"بنك قطر الوطني" وسيحمل اسم "بنك بيروت والخليج". وكشف صفير ان المصرف "حصل على الموافقة الشفوية على الرخصة من السلطات النقدية السورية لافتتاح هذا المصرف في انتظار الموافقة النهائية"، متوقعاً "بدء العمل مطلع السنة المقبلة في حال حصلنا على الرخصة في النصف الثاني من العام الجاري". وأعلن ان "الرأس المال المبدئي لهذا المصرف يتفاوت بين 30 و50 مليون دولار"، موضحاً ان "التحديد النهائي لهذا المبلغ سيتقرر لاحقاً".
تكامل لبناني - سوري
واعتبر صفير ان افتتاح المصارف اللبنانية مصارف اخرى في سورية "لن يكون له أي تأثير سلبي على النشاط المصرفي داخل الاراضي اللبنانية نتيجة انتقال العملاء السوريين من المصارف اللبنانية الى المصارف على الاراضي السورية". اذ رأى ان "التكامل هو الذي يحكم النشاط المصرفي في البلدين". ورأى ان "تطور السوق المصرفية في سورية يخدم القطاع المصرفي اللبناني وله انعكاسات ايجابية عليه". كما اكد على ان "السوق السورية واسعة وتضم 25 مليون نسمة، لذا فهي لن تقتصر فقط على المتعاملين مع المصارف اللبنانية الآن". ولفت الى ان ل"انتقال العملاء الى التعامل مع المصارف اللبنانية في سورية مردوداً كبيراً وايجابياً على المصرف الام في لبنان".
ولا بد كذلك من الإشارة الى أنه حين يتوسع المصرف اللبناني في سوريا فسيتسم بالطابع السوري سواء بموظفيه السوريين أو بزبائنه وحتى برأس ماله المكوّن قانوناً بغالبيته من أموال مستثمرين سوريين. اما الدور اللبناني فسيتمثل بالمساهمين اللبنانيين في رأس مال هذا المصرف السوري اضافة الى الخبرات المصرفية والتقنية العالية التي تتمتع بها المصارف اللبنانية الام.
الصيرفة الاسلامية
لم يقتصر نشاط "بنك بيروت ش م ل" على الخدمات المصرفية التقليدية بل حاول بعد منتصف التسعينات الانخراط في العمل المصرفي الاسلامي الذي يتوسع في المنطقة العربية والدول الغربية.
وأعلن صفير ان "بنك بيروت ش م ل" كان المصرف الاول الذي أطلق خدمات ومنتجات الصيرفة الاسلامية في لبنان، وأسس لهذه الغاية قسماً متخصصاً بها، لكن "لم نلق التجاوب الذي كنا نتوقعه، اذ لم تكن السوق اللبنانية جاهزة بعد لتقبل هذا النوع من خدمات التجزئة والصيرفة الاسلامية، فضلاً عن انهم اعتادوا العمل المصرفي التقليدي".
ولفت صفير الى ان المصرف "كان يهدف الى تحويل اربعة فروع من شبكة فروعه الى مصارف اسلامية"، الا انه لم ينفذ ذلك "لأن القانون الجديد الذي ينظم العمل المصرفي الاسلامي في لبنان لا يسمح بهذا النشاط الا بامتلاك رخصة خاصة". واعتبر انه "كان يمكن عدم ادراج هذا الشرط في القانون وترك الامر مفتوحاً لأنه لا يؤثر سلباً في نشاط المصارف الاسلامية او منافستها". واشار الى ان المصرف "يتعاطى العمل المصرفي الاسلامي الآن من خلال التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية".
ولا يتوقع صفير ان "يتوسع العمل المصرفي الاسلامي في لبنان، بعدما اعتاد اللبنانيون على الخدمات والمنتجات المصرفية في المصارف التقليدية". ورأى احتمالات تطور هذا النشاط "في حال قدمت المصارف الاسلامية التسهيلات نفسها التي تقدمها المصارف التقليدية".
أما في ما يخص خدمات التجزئة للافراد فلدى "بنك بيروت ش م ل" باقة منوعة من المنتجات كالقرض الشخصي، القرض السكني، القرض المدرسي، قرض السيارة، سلفة على الراتب توازي اربعة اضعافه، بطاقات الاعتماد، برامج التوفير والبرامج التأمينية على اختلافها.
بطاقات الاعتماد
في ظل التطور المضطرد الذي تشهده سوق بطاقات الائتمان والدفع الالكتروني في لبنان وتحوّل اللبنانيين المتزايد في اعتماد هذه البطاقات لتسديد مشترياتهم، يوفر "بنك بيروت ش م ل" رزمة من هذه البطاقات التي تتميز بتنوعها وشروطها المتدنية من ناحية الفائدة والحد الادنى للتسديد الشهري...
يحتل المرتبة السادسة في لبنان
يعتبر "بنك بيروت ش م ل" من أبرز المصارف التجارية اللبنانية، ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية عبر شبكة تضم 40 فرعاً عاملاً في لبنا ن معظمها في بيروت الكبرى ومصرف تابع في بريطاني Bank of Beirut UK Ltd ، وفرع أوف شور في قبرص اضافة إلى مكتبّي تمثيل في الإمارات العربية مدينة دبي والعاصمة النيجيرية لاغوس. ويحتل المرتبة السادسة لجهة إجمالي الموجودات بين المصارف العاملة في لبنان.
سجل المصرف نمواً مهماً في إجمالي الموجودات التي ارتفعت من نحو بليوني دولار في 2000 إلى نحو 1,4 بليون دولار في نهاية 2004. وترافق النمو في الموجودات مع ارتفاع الأرباح الصافية من 19 مليون دولار في 2000 إلى 25 مليون دولار العام الماضي. وحقق زيادة في الارباح في الربع الاول من العام الجاري نسبتها سبعة في المئة مقارنة بتلك المحققة في المدة نفسها من العام الماضي، وبلغ حجم هذه الارباح خمسة ملايين دولار.
باشر "بنك بيروت ش م ل" في 1997، تنفيذ برنامج توسعي طموح يستهدف تحسين مكانته في السوق المصرفية من خلال عدد من العمليات والإجراءات التجارية بين إصدار سندات الديون المدرجة في البورصات العالمية وإصدار الأسهم التفضيلية إلى الدخول في تحالفات استراتيجية مع مؤسسات مصرفية منافسة، فضلاً عن شراء "ترانس أورينت بنك" في نهاية 1998 و"بنك بيروت الرياض" في حزيران يونيو 2002.
ويدير "بنك بيروت ش م ل" وحدة مصرفية في قبرص باشراف المصرف المركزي القبرصي ومكتباً تمثيلياً في دبي منذ 2002 بهدف تقديم خدماته في منطقة الخليج. ويملك شركة في المملكة المتحدة "بنك بيروت المحدود- المملكة المتحدة" ومكتباً تمثيلياً أنشئ حديثاً في لاغوس في نيجيريا.
يتألف مجلس إدارة المصرف من أصحاب الأسهم الرئيسيين أفراداً ومؤسسات، والإدارة التنفيذية من افراد يتمتعون بخبرة مصرفية مميزة ويعملون بنشاط في إدارة العمليات اليومية.
حقق المصرف هذا النمو المستمر باعتماد سياسة إدارة المخاطر المتحفظة في كل نشاطاته الاستثمارية وخصوصاً لجهة توزيع المخاطر الائتمانية، والتدني التدريجي في الاعتماد على الأدوات ذات المخاطر السيادية، والسيطرة على مخاطر معدلات الفائدة من خلال تقليص الفجوات، والمحافظة على سيولة مرتفعة في العملة المحلية والعملات الأجنبية وخصوصاً من خلال المحافظة على معدل مرتفع من التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة ذات التصنيف الممتاز.
تترافق هذه السياسة مع الاحتفاظ بحجم متنام في الأموال الخاصة يفوق المعدل الأدنى المطلوب بموجب تعليمات مصرف لبنان، وهي سياسة يتبناها "بنك بيروت ش م ل لدعم النمو المستمر في حجم أعمال المصرف فضلاً عن تحضيره الجدي لمواجهة متطلبات بازل 2.