حاكم مصرف لبنان يؤكدتراجع القدرة الشرائية بين 10 و15 في المئة . سلامة ل"الحياة": الاقتصاد دفع ثمن السياسة والحفاظ على استقرار الليرة هدف ثابت

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الوضع الاقتصادي "دفع ثمن الأزمة السياسية" التي تشهدها البلاد، وأوضح أن تكلفة المعيشة في لبنان"باتت مرتفعة بالنسبة الى الشعب اللبناني ورخيصة بالنسبة الى غير اللبنانيين".
واعتبر في حديث الى"الحياة"، في معرض تقويمه تأثير الأزمة السياسية في الاقتصاد، في السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصاً 2007 التي شهدت ذروة التأزم، أن النمو المتراكم المحقق في السنوات الثلاث الأخيرة،"لم يتعد خمسة في المئة نتيجة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها هذه الفترة، فيما كان يحتاج الى نمو متراكم بحدود 20 في المئة، كما حصل في دول مجاورة أو دول عربية أخرى". وكان"يُفترض أن يتعدى الناتج المحلي الإجمالي 30 بليون دولار، بدلاً من 24 بليوناً".
وأوضح أن ذلك"أدى الى تراجع في الثروة اللبنانية وأسعار الأسهم، واستقرار أو تحسن طفيف في أسعار العقارات، فلم تزد أسعارها بقدر الزيادة المحققة في الدول المجاورة". كما لم يتمكن لبنان من مواكبة ارتفاع سعر اليورو وأسعار النفط التي"تؤثر في ميزان مدفوعاته والقدرة الشرائية". وأفضت كل هذه الظروف والعوامل الى"انعدام فرص العمل، ما سبّب هجرة واسعة في صفوف الشباب اللبناني". وعلى رغم ذلك لفت الى"عامل إيجابي"في هذا المجال يتمثّل في"ارتفاع حجم التحويلات من اللبنانيين، لتزيد على 5.5 بليون دولار سنوياً، ومن شأن ذلك أن يدعم ميزان المدفوعات".
وعن تداعيات التأزم السياسي والأحداث الأمنية التي شهدها عام 2007 على النتائج العملية لمؤتمر"باريس ? 3"، وتأخر إمداد لبنان بالدعم المقرّر، أوضح حاكم المصرف المركزي أن الهدف من المؤتمر كان"وضع لبنان على السكة الصحيحة لإصلاح الموازنة العامة عبر إلغاء العجز تدريجاً، وتنفيذ بعض المبادرات المفيدة للاقتصاد والوضع الاجتماعي". ولفت الى أن جزءاً من المبادرات موجهاً الى القطاع الخاص عبر تأمين تمويل بتكلفة فوائد متدنية، هو"قيد التنفيذ، إذ خُصص حتى الآن ما يزيد على 900 مليون دولار، يمكن المصارف استعمالها لتمويل القطاع الخاص".
وتحقق قسم من الجزء المتمثل بدعم غير مشروط للخزينة من خلال الأموال الواردة من صندوق النقد العربي والمملكة العربية السعودية والإمارات، وعزا سلامة"عدم تحقيق هذا الجزء كاملاً بسبب الإجراءات والروتين الإداري في هذه الدول"، مستبعداً أي تأخير في هذا المجال.
أما الجزء المتأخر من تعهدات"باريس ? 3"فيتعلق بالمشاريع التي خُصص لها أربعة بلايين دولار، وهي ذات"طابع إصلاحي في مقدمها إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان"، وردّ هذا التأخير الى"غياب الوفاق السياسي وتعطيل المؤسسات الدستورية وهي التي يُفترض بها بتّ هذه المشاريع لأنها تتطلب قوانين".
لذا أكد أن"التزامات"باريس ? 3"قائمة والتأخير مضرّ، لكن الأموال ستظل متوافرة للبنان، وستكون جاهزة عندما تعود الظروف طبيعية بحيث يكون تمويل المشاريع العامة والقطاع الخاص متوافراً".
وعن تقديراته للنمو عام 2007 ومعدل التضخم، أعلن سلامة أن مديرية الإحصاءات في المصرف المركزي"رجحت نمواً يتراوح بين 2 و3 في المئة، وهو يمثل النمو الحقيقي". أما التضخم فيُتوقع أن"يقل عن 4 في المئة". ولم يغفل الارتفاع الذي سجلته الأسعار في الربع الأخير من السنة الماضية وتأثيره في معدل التضخم، لكنه أوضح أن"نسبة الارتفاع المسجلة في هذه الفترة ستظهر هذه السنة". وتوقع"تراجع القدرة الشرائية للفرد في لبنان بين 10 و15 في المئة، بعد الارتفاع المسجل في الأسعار في الربع الأخير من السنة الماضية".
وجزم أن هناك أهدافاً"وُضعت لحماية الليرة والقطاع المصرفي وواثقون من تطبيقها، وصممنا الهندسات المالية لتحقيقها". وحدّدها بأربعة، يتمثل الأول بپ"الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة"، لافتاً الى الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي الذي خُصص للبحث في بيان"المادة الرابعة"، وأقرّ بأن"سعر صرف الليرة صحيح ومقبول، مطالباً بإصلاحات عام 2008".
أما الهدف الثاني فهو تطبيق المصارف معايير"بازل 2"كاملة، وهذا القرار"لا عودة عنه مهما كانت الظروف، وقد منحها المصرف المركزي خمس سنوات لإنجاز ذلك".
فيما يقضي الهدف الثالث، بمتابعة انتشار المصارف اللبنانية في الخارج، ل"تصدير خدمات نجح لبنان فيها، ولتحسين ميزان المدفوعات، إضافة الى تحقيق مداخيل من خارج لبنان"، لأن ذلك سيفضي الى"تراجع أخطار هذه المصارف داخلياً، وحين تتجاوز هذه المداخيل ال 50 في المئة، لا يعود تصنيف المصارف مرتبطاً بالتصنيف الداخلي للبنان".
أما الهدف الرابع والأخير، فيتعلق بتحديث المصرف المركزي ووسائل الدفع، وكشف سلامة عن"عملية إصلاحية مهمة قيد التنفيذ داخل المصرف المركزي، وتطبيق مشاريع تكنولوجية متقدمة تحسّن أنظمة الدفع والأمان المرتبطة بها والتحويلات بمبالغ كبيرة".
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي العام، شدد على"الحاجة الى تطبيق الإصلاحات"، وأمل في حصول"توافق واستقرار سياسي لتحقيق ذلك"، إذ"ندرك جيداً التكلفة الاقتصادية الناتجة من هذه الظروف". لذا أكد"الاستمرار في كل البرامج التي وضعناها لدعم تعويض المتضررين من الحرب أو من الأوضاع السياسية السيئة"، مذكراً بتوقيع الاتفاق الأخير مع المجموعة الأوروبية 14.5 مليون يورو القاضي بدعم الفوائد على التسهيلات المقدمة لهذه الفئة. وأعلن"الإبقاء على الإعفاءات على الاحتياط الإلزامي لكل القروض المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية أو تلك المتضررة وبالإسكان، وسنسعى الى تطبيق التعميم الذي يمنح 60 في المئة للمؤسسات المتضررة التي يُعاد بناؤها". كما تلحظ هذه إجراءات تعويض المتضررين من تعطيل التشغيل، موضحاً أن هناك"تدابير اتخذت بزيادة التمويل لرأس المال التشغيلي كما أُقرّت إعفاءات على ذلك، فضلاً عن إجراءات قررتها الحكومة لدعم المؤسسات السياحية من طريق رأس المال التشغيلي".
وعن أداء المصارف السنة الماضية في ظل الظروف السياسية، كشف حاكم المركزي اللبناني أن أرباح القطاع"ستزيد خمسة في المئة تُضاف الى أرباح عام 2006، فيما سيرتفع المردود على الأصول واحداً في المئة، ومتوسط المردود على رأس المال 9 في المئة، لكن التحسين مطلوب في هذين البندين". وأعلن أن الموازنة المجمّعة للقطاع المصرفي"حققت نمواً نسبته 10 في المئة، وسيبلغ حجم الودائع الإجمالية 70 بليون دولار، فيما تملك فروع المصارف في الخارج ودائع توازي 12 بليون دولار، أما الأموال الخاصة فتصل الى 8 بلايين دولار، وبذلك يكون حجم القطاع المصرفي نحو 90 بليون دولار".
وشدّد على أن العمل هذه السنة"سيتركز على تحصين المحفظة الائتمانية. من هنا تأتي أهمية تطبيق معايير"بازل 2"، بحيث تصبح إدارة الأخطار جيدة". كما حققت المصارف"إنجازاً مهماً"، يتمثل في خفض حجم القروض المشكوك في تحصيلها بما يساوي بليوني دولار، نتيجة القرار 41 الذي اتخذه مصرف لبنان وسمح بتسوية الديون بعقارات، وپ"سيحسّن هذا الأمر أيضاً من نوعية موازنة المصارف هذه السنة".
وعن فك الارتباط بالدولار في ضوء تراجعه عالمياً، أوضح أن"اقتصاد لبنان حر، بمعنى آخر أن الدول التي تعتمد اقتصاداً موجهاً، تجمع كل موجوداتها بالعملات وتضعها في البنك المركزي، لذا بات يؤثر من خلال تركيبة محفظته في القدرة الشرائية للبلد، وهذا الوضع لا ينطبق على لبنان، إذ لدينا قطاعان - مصرفي وخاص - متطوران، وهما يقرران العملة التي يريدان الاحتفاظ بها. من هنا يجب الشديد على الفارق بين الاقتصاد اللبناني والاقتصادات في الدول الأخرى التي لا تتمتع بحرية التحويل".
وكشف أن الاحتياطات من العملات لدى المصرف المركزي"موزعة في الأساس بين دولار ويورو، ويتشكل 30 في المئة منها باليورو". وأوضح أن المصرف المركزي"لم يزد عن هذه النسبة، إذ لديه مخزون كبير من الذهب الذي يتحسن سعره فيحفظ القيمة الشرائية على رغم تدني الدولار"، لافتاً الى أن"انخفاض سعر الدولار يؤدي الى ارتفاع قيمة الذهب فيعوض هذا الفرق".
ورأى أن البحث القائم في عدد من الدول حول الموضوع، يتعلق ب"إدارة احتياطات، فيما قرارنا في لبنان متخذ في هذا المجال".
وأكد أن موازنة المصرف المركزي"تتحسن"بكل المقاييس من خلال الموجودات الخارجية وارتفاع سعر الذهب والموجودات العقارية والمساهمات. وكشف أن حجم هذه الموازنة"يصل الى 22 بليون دولار". وأعلن عن"تطور أموال المصرف الخاصة وباتت تقارب بليوني دولار، كما تسمح لنا الأرباح المحققة بتصميم هندسات مالية تساهم في خفض الدين العام، كما فعلنا بعد"باريس ?"2 وپ"باريس ? 3". وخلص مؤكداً أن موازنة البنك المركزي"تتطور ولم تتراجع بسبب هذا التوزيع بين دولار ويورو، وقد استفدنا من ارتفاع سعر العملة الأوروبية".