حاكم مصرف لبنان أكد أن البلد لا يحتمل ضرائب جديدة وأنها ستناقش قبل تطبيقها . رياض سلامة : خفض سعر صرف الليرة لن يحل مشكلة الدين العام

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن مؤتمر باريس - 3 "نجاح كبير للبنان". واعتبر أن الحكومة اللبنانية ورئيسها فؤاد السنيورة "أخذا مبادرات مهمة لإنجاح المؤتمر، منها القرار بعقده في باريس وإقرار الورقة الإصلاحية". ولفت الى أنه لمس في المؤتمر وجود "إرادة في أن يكون لبنان بلداً مستقلاً ديموقراطياً ونموذجياً في المنطقة".
ونفى سلامة في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"، ما ذكر من أن لبنان"كان معرضاً للانهيار"قبل عقد المؤتمر، كاشفاً أن ميزان المدفوعات"أقفل في العام 2006 على فائض قيمته 2.7 بليون دولار، كما كان لدى الدولة إمكانات لتسديد الاستحقاقات". وأعلن أن الاحتياطات من العملات في مصرف لبنان"أقفلت على 13 بليون دولار باستثناء الذهب العام الماضي"، معتبراً أنها من"أعلى النسب تاريخياً".
وحدد سلامة عناصر الاستقرار ب"العملة المستقرة"، مؤكداً استمرار"الالتزام بذلك"، ومشيراً إلى القدرة"على الحفاظ على قيمة الليرة وحماية القوة الشرائية". وأكد أن القطاع المصرفي"السليم الذي ينتشر خارج الحدود وتفوق أمواله 6 بلايين دولار، لديه ودائع بقيمة 65 بليون دولار، اي ما يوازي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد". كما أكد أن"الرواتب مؤمنة في لبنان".
ورأى أن باريس - 3 بنتائجه"يدل على وجود موافقة على الورقة الإصلاحية المالية المقدمة من لبنان ودعمها"، مذكراً ب"إعلان صندوق النقد الدولي تأييده السياسة النقدية لمصرف لبنان". وأكد أن الصندوق"لم يضع أي شرط على لبنان، وأن تنفيذ المشروع الإصلاحي متروك للبنانيين كي يجدوا طريق الحفاظ على الثروة الوطنية والاستقرار الاجتماعي". وشدد على أهمية"الجو السياسي لدى البحث في مضمون الورقة الاصلاحية".
وعاد سلامة بالذاكرة الى"اجتماع أصدقاء لبنان في واشنطن والدور الذي أداه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي كان يملك نظرة تقول باشراك المجتمع الدولي بمساعدة لبنان اقتصادياً".
ولفت الى أن الدول"واجهت واقعاً هو أن لبنان مهم للتوازن في المنطقة، وهو كأي بلد مرّ في حرب يصعب عليه بقدراته الذاتية أن يعود وينطلق، ومن هنا عقد مؤتمر باريس - 1 وباريس - 2 ، لدعم صمود لبنان". وأعلن أن هناك"قراراً دولياً بأن تكون في لبنان دولة كأي دولة أخرى، ما يتطلب مساعدات أمنية، مثل انتشار قوات اليونيفيل في الجنوب، وكذلك مساعدات اقتصادية. أما التوازنات الداخلية، فهي متروكة لمسؤولية اللبنانيين".
وأشار الى أن"الرقم الذي حصل عليه لبنان وهو 7.6 بليون دولار فاق التوقعات"، لافتاً الى أن"الدفعة الأولى من الهبات والقروض لتأمين موارد من العملات الأجنبية للبنان لمواجهة استحقاقات عام 2007، لن يكون مصدرها السوق اللبنانية"، معلناً عن"تخصيص مبلغ 1.2 بليون دولار للقطاع الخاص".
وكشف أن مصرف لبنان"اتخذ إجراءات تريح القطاعات الاقتصادية"، مشيراً الى أنه"سيحفز القروض التي ستوجه للقطاعات الاقتصادية".
ولفت حاكم المصرف المركزي الى أن"نسبة الدولرة 75 في المئة، وهي تمثل تعبيراً عن إرادة الادخار بعملة تحمي الثروة الفردية"، موضحاً أن في لبنان"نعتمد على السوق الحرة والحرية تبقى للمواطن اللبناني".
ولفت الى أن صندوق النقد الدولي أعلن ان"استقرار سعر صرف الليرة مفيد للبنان"، وأن"الاستقرار في الأسعار من أسس النمو الاقتصادي، وتراجع سعر الليرة سيضرب القدرة الشرائية للبنانيين ولن يحل مشكلة العجز في الموازنة أو الدين العام".
واعتبر أن لبنان"لن يستفيد من تراجع سعر الصرف لأن 50 في المئة من دينه أصبح بالعملات الاجنبية". وشدد على ضرورة"التوصل الى الانتهاء من العجز"، مشيراً الى أن"الأمور ضمن هذا الهدف تصبح قابلة للبحث".
وأكد سلامة أن بداية المعالجة"تبدأ بمسألة الطاقة التي تمثل جزءاً كبيراً من عجز موازنة الدولة، كما على الدولة أن تفعل إنتاجية إدارتها"، مشدداً أيضاً على"أهمية اعتماد التخصيص لا سيما في قطاعي الكهرباء والاتصالات".
ورأى أن لبنان"في ظل الوضع الحالي لا يتحمل ضرائب جديدة، الا أنها لن تفرض قبل عام 2008، وستكون موضع بحث قبل تطبيقها إذا كانت ستضرب القدرة الشرائية للمواطن". وأعرب عن تفاؤله في مستقبل لبنان"على رغم الصعوبات التي نمر فيها، إلا أن لدى اللبنانيين طاقة مهمة وستظهر".