تقرير ل "البنك الإسلامي للتنمية": دخل المواطن الخليجي الأعلى عالمياً ونمو المنطقة 6 في المئة عام 2007

پأظهر تقرير ل "البنك الإسلامي للتنمية"، أن الدول النامية في آسيا سجلت نمواً مستداماً بلغ 9.6 في المئة في 2007، فيما سجلت الدول النامية في أفريقيا 6 في المئة، ودول الخليج العربية أعلى متوسط لدخل الفرد بلغ 21780 دولاراً.
وأوضح المصرف في تقريره السنوي للعام الماضي، ان منطقة الشرق الأوسط حققت أعلى مستوى لدخل الفرد، وهو 7377 دولاراً، وسجلت 6 من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أعلى دخل للفرد بلغ 21780 دولاراً، في حين احتلت أوروبا وأميركا الجنوبية المرتبة الثانية، ب 6397 دولاراً، وتليها شمال أفريقيا ب 2758 دولاراً، ثم اتحاد الدول المستقلة 2670 دولاراً، ومنطقة جنوب شرق آسيا 1342 دولاراً، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 781 دولاراً.
وعزا المصرف عدد أعضائه 56 دولة إسلامية النمو الاقتصادي إلى الاستثمار المرتقب في مرافق الإنتاج الجديدة في الدول المصدرة للنفط، في وقت حافظت الدول الأخرى في المنطقة على نموها المرتفع.
وأضاف التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط استمرت في تسجيل نمو قوي، ارتفع من 5.8 في 2006 إلى 6 في المئة في 2007، بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى النمو السريع في الائتمانات المحلية الخاصة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والطلب المحلي القوي.
وبلغ نمو الاقتصاد المستدام في اقتصادات اتحاد الدول المستقلة كازاخستان، قرغيزيا، طاجكستان، تركمانستان وأوزبكستان 8.2 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز والمعادن، إضافة إلى الطلب المحلي القوي.
أما عن الاقتصاد العالمي، فأوضح التقرير أنه حقق نمواً مستداماً بلغ 4.9 في المئة في 2007، بانخفاض طفيف عن عام 2006 حيث بلغ 5 في المئة.
وجاء في التقرير أيضاً، أن النمو القياسي في الصين 11.4 في المئة، والهند 8.9 في المئة، أسهم في النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، إذ نمت اقتصادات الدول المتقدمة بمعدل 2.6 في المئة. في حين تباطأ نمو أكبر اقتصاد عالمي، أي الولايات المتحدة، من 2.9 في المئة في 2006، إلى 2.2 في 2007، بسبب تراجع الاستثمار وضعف الاستهلاك.
وأشار الى تباطؤ هامشي في نمو منطقة اليورو، الذي سجل 2.8 في المئة في 2006، في مقابل 2.6 في 2007، بسبب اضطراب قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وعن الأسواق المالية العالمية في 2007، أوضح إنها منيت بانتكاسات كبرى، نجمت عن المشكلات المتعلقة بسوق الإسكان في أميركا، مشيراً إلى أن هذه الآثار اقتصرت حتى الآن على الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة، أما النامية فبقيت معزولة عن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الائتمان. ولفت إلى أن الهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية، الذي بدأ هذه السنة، أدى إلى غموض في الجوانب الاقتصادية، ما زاد أخطار حدوث مزيد من التباطؤ في النمو العالمي.
وأوضح المصرف في تقريره أن عودة ظهور الضغوط التضخمية على الرغم من أن الاقتصاد العالمي استوعب حتى الآن، الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة والسلع غير النفطية، أمر لا يحتمل التراجع في المستقبل القريب، واقترح"تشديد الإجراءات النقدية في أميركا لمعالجة الضغوطات التضخمية وتراجع قيمة الدولار".
وأن 28 من الدول الأعضاء فيه والأقل نمواً مثل أذربيجان، أفغانستان، ألبانيا، أوزبكستان، أوغندا، بنغلادش، بلغت نسبة النمو فيها 8 في المئة عام 2007، وبقيت مرتفعة مقارنة بالنمو العام في الدول الأعضاء.
وأضاف أن الأداء الاقتصادي الكلي للدول الأعضاء يعتمد أساساً على عوامل خاصة في كل دولة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية، وأن أداء كل دولة يتفاوت بحسب هياكلها الاقتصادية. واحتلت اقتصادات اتحاد الدول المستقلة الصدارة لناحية الناتج المحلي الإجمالي 12.8 في المئة عام 2006، في مقابل 12.7 في المئة عام 2007.
وسجلت دول منطقة شرق آسيا زيادة هامشية في نموها، الذي ارتفع من 6 في المئة في 2006 إلى 6.2 في المئة في 2007، في حين ارتفع نمو منطقة الشرق الأوسط من 5.3 في المئة في 2006 إلى 5.5 في المئة في 2007.