صندوق النقد يبدي تفاؤلاً أكبر بإمكانات نمو الاقتصاد العالمي

كشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي استمر بمضاهاة التوقعات في عام 2005 على رغم المستويات المرتفعة لأسعار النفط والكوارث الطبيعية، وأكد أن عوامل النمو ستحتفظ بقوتها مع زيادة طفيفة في عام 2006. وحذر في المقابل من اتساع مشكلة اختلال الموازين التجارية العالمية، مشدداً على أن الحد من مخاطرها يتطلب إعادة التوازن إلى حركة التبادل التجاري من طريق إحداث خفض كبير في سعر الصرف الحالي للدولار وزيادة أسعار صرف عملات الدول ذات الفوائض التجارية وخصوصاً بعض الدول الآسيوية مثل الصين واليابان والدول المنتجة للنفط.
وذكر صندوق النقد في تقريره نصف السنوي"آفاق الاقتصاد العالمي ربيع 2006"الذي يقيس أداء النواتج المحلية لدول العالم وفق مؤشر تكافؤ القيمة الشرائية للعملات الوطنية مقارنة بالدولار، أن حركة النشاط الاقتصادي العالمي وعلى رغم أسعار النفط والكوارث الطبيعية تسارعت في النصف الثاني من 2005، سيما في الأسواق الناشئة، ما رفع نسبة النمو المحققة فعلياً في السنة بأكملها بمقدار نصف نقطة مئوية أكثر مما كان متوقعاً في أيلول سبتمبر الماضي لتصل إلى 4.8 في المئة مقارنة ب5.3 في المئة في عام 2004.
وأوضح معدو التقرير أن النمو الاقتصادي استمر بالتوسع على نطاق العالم مشيرين إلى أن التباطؤ الحاد الذي سجله نمو الناتج الأميركي في الفصل الرابع من عام 2005 لم يمنع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بدورها كقاطرة رئيسة للنمو العالمي، وظهرت مؤشرات تدل على أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو أصبح أكثر قدرة الى الاستمرار على رغم بقاء الطلب المحلي ضعيفاً، بينما حقق معظم الاقتصادات الناشئة والنامية نمواً قوياً مدعوماً بحركة اقتصادية أكثر نشاطاً مما كان متوقعاً في الصين والهند وروسيا.
وأبدوا درجة أكبر قليلاً من التفاؤل في توقعات النمو للسنتين الحالية والمقبلة إذ لفتوا إلى أن العوامل التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في عام 2005 وأهمها تسارع حركة تدفق الاستثمارات الدولية إلى الاقتصادات الناشئة والنامية وتوافر السيولة الرخيصة كنتيجة مباشرة للمستويات المتدنية لأسعار الفائدة الطويلة الأجل في معظم مناطق العالم، ستتعزز بما يسمح بزيادة نسبة النمو المتوقعة في عام 2006 بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 4.9 في المئة وزيادة نسبة النمو المتوقعة لعام 2007 بمقدار 0.3 في المئة لترتفع إلى 4.7 في المئة.
النمو في الدول الصناعية
وسيأتي الجزء الأوفر من القوة المتوقعة في النمو من الاقتصادات الناشئة والنامية. ففي أميركا ستستمر وتيرة نمو الناتج المحلي بالاعتدال لتصل إلى 3.4 في المئة في السنتين الحالية والمقبلة مقارنة ب3.5 في المئة في 2005. ويعود ذلك إلى تباطؤ نمو قطاع العقار الإسكاني الذي يشكل أكبر المخاطر على الاقتصاد الأميركي. وفي اليابان سترتفع نسبة النمو قليلاً إلى 2.8 في المئة في 2006 ثم تنخفض إلى 2.1 في 2007 على رغم أنها ستضاهي التوقعات بواقع 0.8 و0.5 نقطة مئوية على التوالي. وفي منطقة اليورو ينتظر أن يتسارع النمو من 1.3 في المئة في 2005 إلى اثنين في المئة في 2006 و1.9 في المئة في 2007.
الصين والهند
وأكد معدو التقرير أن الصين والهند ستستمران بتحقيق المفاجآت بفضل قوة الطلب المحلي في الأولى والسرعة الكبيرة لتراكم فائض ميزان المدفوعات الخارجية للثانية. وزادوا توقعاتهم لنسبة نمو الاقتصاد الصيني بمقدار 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 9.5 في المئة في عام 2006 وبمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 9 في المئة في 2007 مقارنة ب9.9 في المئة في 2005. وأدخلوا تعديلات أصغر قليلا على توقعات النمو في الهند حيث يتوقع الآن أن تصل نسبة النمو إلى 7.3 و7 في المئة في السنتين الحالية والمقبلة على التوالي مقارنة ب8.3 في المئة في 2005.
أسعار النفط
ولفتوا إلى أن أسعار السلع وفي درجة أكبر أسعار النفط التي توقعوا أن ترتفع كمتوسط عالمي من 53.35 دولار للبرميل في 2005 إلى 61.25 دولار هذه السنة و63 دولاراً في عام 2007 ستساهم بقوة في رفع نسبة نمو اقتصادات مجموعة الدول الأكثر فقراً في أفريقيا إلى أعلى مستوى لها في ما يزيد على ثلاثة عقود حيث يتوقع أن تصل إلى 5.8 في المئة في عام 2006 بعدما بلغت 5.5 في المئة في السنة الماضية. وتشتمل هذه المجموعة على عدد قليل من الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا وتشاد وغينيا الاستوائية علاوة على الدول الغنية بالسلع وخصوصاً جنوب أفريقيا وزامبيا.
الشرك الأوسط
وطبقاً لأرقام تقرير صندوق النقد دعمت أسعار النفط النمو في معظم الدول العربية وإيران في السنوات الثلاث الماضية. وفي الشرق الأوسط تحديداً بلغ متوسط نسب نمو اقتصادات المنطقة 5.9 في المئة في عام 2005 ويتوقع أن يحتفظ بجزء كبير من قوته 5.7 في المئة في 2006، وكذلك في 2007 5.4 في المئة. وسيعكس هذا الاعتدال اقتراب إنتاج النفط من طاقاته القصوى في الدول المصدرة للنفط التي بلغ متوسط نموها 6.2 في المئة في عام 2005 وسيتباطأ إلى 5.8 و5.5 في المئة في السنتين الحالية والمقبلة وإن كان فائض موازين مدفوعاتها الخارجية سيرتفع إلى 23.6 في المئة من نواتجها المحلية في 2006 وينخفض إلى 21.2 في المئة في 2007.
آفاق الاقتصاد العالمي النسب المتوقعة لنمو الناتج المحلي
بلد/منطقة 2005 2006 2007
العالم 4.8 4.9 4.7
أميركا 3.5 3.4 3.3
منطقة اليورو 1.3 2.0 1.9
اليابان 2.7 2.8 2.1
بريطانيا 1.8 2.5 2.7
الصين 9.9 9.5 9.0
الهند 8.3 7.3 7.0
الشرق الأوسط 5.9 5.7 5.4
الدول المصدرة للنفط 6.2 5.8 5.5
السعودية 6.5 6.3 6.4
إيران 5.9 5.3 5.0
الكويت 8.5 6.2 4.7
مصر 5.0 5.2 5.2
لبنان 1.0 3.0 3.4
الأردن 7.2 5.0 5.0
سورية 3.5 3.6 3.6
المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ربيع 2006 - صندوق النقد الدولي.