بعدما حققت أعلى معدل نمو واجتذبت استثمارات بقيمة 300 بليون دولار . البنك الدولي ينصح الدول النامية بالتنبه لمخاطر ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات في أسواق الصرف

أفاد البنك الدولي بأن الاقتصادات النامية والعربية التي استفادت من جهودها الاصلاحية وأسعار النفط الخام حققت في 2004 أعلى نسبة نمو منذ ما يزيد على 10 أعوام، وساهمت بتعزيز نشاط الاقتصاد العالمي الذي قدم أفضل أداء له في فترة ما بعد انهيار أسواق المال وتباطؤ حركة التجارة العالميين عام ألفين، لكنه نبه من أن "زخم نمو الاقتصاد العالمي بلغ ذروته" وحذر الدول النامية من ان "مكاسبها أصبحت عرضة لمخاطر عمليات التصحيح التي تستوجبها معالجة الاختلالات العالمية المتفاقمة سيما عجز الحساب الجاري الأميركي".
وطبقاً لتقديرات نشرها البنك في تقرير "التمويل الانمائي العالمي لعام 2005" أمس تمددت الاقتصادات النامية بنسبة 6.6 في المئة، مسجلة رقماً قياسياً. ولعبت اقتصادات شرق آسيا وجنوبها دوراً كبيراً في دعم نمو البلدان النامية، الا أن الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك روسيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى التي حققت أكبر فائدة من ارتفاع أسعار النفط ساهمت بنسب نمو عالية بلغ مقدارها في حال الدول العربية وايران 5.1 في المئة.
ولفت التقرير الى أن النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الأميركي 4.4 في المئة وبدرجة أقل من الاقتصاد الياباني 2.6 في المئة دفع بنسبة نمو اقتصادات الدول الصناعية من 1.9 في المئة في 2003 الى 3.2 في المئة في 2004 مساهماً، مع تمدد اقتصادي سريع وواسع النطاق في الدول النامية وخصوصاً الصين والهند وروسيا، بارتفاع نسبة نمو الاقتصاد العالمي الى 3.8 في المئة من 2.5 في المئة عام 2003. ولم يقلل التقرير من مساهمة منطقة اليورو التي قفزت نسبة نموها من 0.5 في المئة عام 2003 الى 1.8 في المئة العام الماضي.
زيادة كبيرة في التدفقات الخارجية...
وطبقاً لاستنتاجات الاقتصاديين في البنك الدولي، هيأ زخم نشاط الاقتصاد العالمي في 2004 للدول النامية أوضاعاً ايجابية مكنتها من تحقيق مكاسب ضخمة أهمها اجتذاب استثمارات دولية خاصة، بمستويات لم تحدث منذ الأزمات المالية التي أعاثت فساداً في كثير من الاقتصادات الآسيوية النامية في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي. وساهمت في تحقق هذه المكاسب "الجهود التي بذلتها البلدان النامية على مر السنين لتحسين سياساتها المحلية".
سجل التقرير الجديد ازدياد حجم صافي الاستثمارات الدولية الخاصة، التي تدفقت على الدول النامية في العام الماضي بمقدار 51 بليون دولار ليصل الى 301,3 بليون دولار. وشكلت القروض والاكتتابات في أسهم الشركات في الدول النامية جزءاً كبيراً من التدفقات الخاصة الا أن الاستثمارات المباشرة التي تعتبر عنصراً بالغ الأهمية من حيث أنها تستقر في العمليات الانتاجية بلغت قيمتها الصافية نحو 166 بليون دولار مسجلة زيادة بمقدار 14 بليون دولار بالمقارنة مع 2003.
واحتفظت الاقتصادات النامية لمنطقة شرق آسيا بجاذبيتها في عالم الاستثمار الخاص اذ حصلت على 35 في المئة من التدفقات الاجمالية مسجلة زيادة بنسبة تقترب من 30 في المئة بالمقارنة مع 2003 وان كانت حصتها من الاستثمارات المباشرة لم تتضمن زيادة ملموسة وبقيت بحدود 39 في المئة. واجتذبت اقتصادات أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى حصة مماثلة من التدفقات الا أن نصيبها من الاستثمارات المباشرة بقي أيضاً من دون تغيير عند 23 في المئة.
وتوزع بقية التدفقات الخاصة على عدد كبير من الدول. وفيما بلغت حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.8 بليون دولار 2.3 في المئة من الاجمالي وتضمنت 4.1 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة شدد البنك الدولي على أن مدى الفائدة التي جنتها المنطقة من هذه التدفقات عام 2004 تحديداً، لا تتضح الا بعد الأخذ بالاعتبار 17 بليون دولار من تحويلات العمال الذين يعملون في دول الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية.
... مع الاستعداد لعمليات تصحيح
ولاحظ البنك الدولي أن المكاسب لا تنحصر في التدفقات الخارجية وانما تشمل أيضاً التدفقات ذات الاتجاه المعاكس مشيراً الى ان الدول النامية استمرت بتصدير فوائض حساباتها الجارية التي بلغت قيمتها في العام الماضي 124 بليون دولار، وانفردت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 42 بليوناً، أن ما يعادل 34 في المئة. وارتفعت القيمة الصافية لتوظيفات الدول النامية في العام المذكور الى 40 بليون دولار بالمقارنة مع 16 بليوناً في 2002 وتضمنت قائمة الدول الأكثر نشاطا في هذا المجال البرازيل والصين والمكسيك وروسيا.
واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي فرانسوا بورغينون الزيادة الكبيرة المرصودة في التدفقات الخارجية "دلالة ايجابية على تجدد اهتمام الاستثمار الدولي بالدول النامية وإشادة بالتحسن الكبير الذي طرأ على مقوماتها الاقتصادية،" لكنه شدد على ضرورة "ألا يغيب عن البال أن الاختلالات العالمية ومخاطرها من شأنها تعريض مكاسب الدول النامية للخطر،" ناصحا هذه الدول بأن "تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع عمليات تصحيح يمكن أن تحدث على نحو مفاجئ".
سيناريو المخاطر
وتضمن سيناريو المخاطر الذي عرضه البنك الدولي مع وضع عجز الحساب الجاري الأميركي كأحد أهم أسبابه حدوث تطورات مفاجئة في أسعار الفائدة وفي أسواق الصرف. أما نصيحته المباشرة فشددت على حض "الدول النامية على تخفيف حدة انكشافها على مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض أسعار صرف الدولار الى مستويات تفوق هامش التوقعات. وأبرز مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي يوري دادوش أهمية هذه النصيحة بالتحذير من ان "الأزمات المالية غالباً ما تفاجئ الأسواق وواضعي السياسات."
وفي رأي الاقتصاديين في البنك الدولي، تتلخص أكبر المخاطر التي تواجهها الدول النامية بسبب الاختلالات العالمية يكمن في التساؤل عما اذا كان الانتعاش القوي الذي سجلته التدفقات الاستثمارية في العامين الماضيين مساهماً في معدلات النمو العالية التي حققتها هذه الدول، سيستمر في المدى المتوسط.
عجز الحساب الجاري الأميركي
ولفت دادوش الى المفارقة ليس في طبيعة المخاطر الناجمة عن الاختلالات العالمية وحسب، بل في مدى ارتباطها بمكاسب الدول النامية موضحاً أن الارتفاع الكبير والمفاجئ الذي أوصل عجز الحساب الجاري لأميركا الى ما يعادل 5.6 في المئة من ناتجها المحلي حالياً، ساهم في زيادة فائض الحساب الجاري للدول النامية الى ما يعادل اثنين في المئة من ناتجها المحلي وكذلك في زيادة حجم احتياط النقد الأجنبي لديها بمقدار 378 بليون دولار في 2004 فقط مرتفعاً الى 1.6 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لا سابق له.
وأشار دادوش الذي أشرف على اعداد تقرير التمويل الانمائي الجديد الى حقيقة أن الدول النامية لا تشارك في احتياط العملات الصعبة بحصص متساوية، اذ بلغ نصيب الصين من الرصيد المقدر للعام الماضي 610 بلايين دولار وهو ستة أضعاف ماكان عليه في 1996. كذلك بلغت حصة الهند 125 بليون دولار بالمقارنة مع أقل من 20 بليون دولار قبل عقد واحد، وارتفع حجم احتياط الفيدرالية الروسية من 11 الى 114 بليون دولار بينما ازدادت حصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 38 الى أكثر من 100 بليون دولار بقليل.
الدولار: مخاطر التقلبت المفاجئة
في أسعار الصرف
وأكد مسؤول البنك الدولي أن تعزيز احتياط النقد الأجنبي يشكل "استراتيجية معقولة" لدرء مخاطر الصدمات الخارجية ورفع درجة الأهلية الائتمانية، لكنه أوضح أن بعض البلدان التي تراكم لديها احتياط زائد عن الحاجة لتمويل وارداتها تواجه مخاطر التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف والكلفة المالية الناجمة عن الحاجة الى الاقتراض بالعملة المحلية لموازنة الاحتياطات العالية، محذراً من احتمال لجوء الدول ذات الاحتياط الكبير الى اعادة النظر في تشكيلة احتياطاتها.
وكان "مصرف التسويات العالمية" أشار أخيراً الى وجود مؤشرات عن لجوء عدد من البلدان الى تنويع جزء من احتياط النقد الأجنبي لديها وان كان تحذير البنك الدولي يتعلق بعمليات بيع واسعة النطاق تؤدي الى انهيار الدولار. ويؤكد اقتصاديون بأن هذا الاحتمال ليس مستبعداً، ذلك أن القوة الشرائية للدولارات التي تشكل 70 في المئة من تشكيلة العملات الصعبة في احتياط البلدان النامية، حسب اجماع المحللين، هي اليوم أقل بنحو 30 في المئة مما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام، ما يترجم الى خسائر بمقدار 334 بليون دولار بالنسبة الى مجموعة الدول النامية وبمقدار 30 بليون دولار في حال مجموعة الدول العربية وايران.
أسعار الفائدة ومديونية الدول النامية
أما مدير فريق التمويل الانمائي في البنك الدولي جيفري لويس فحذر من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على مديونية الدول النامية، خصوصاً ديونها الخارجية التي بلغ حجمها الاجمالي 2.6 تريليون دولار، من ضمنها 156 بليون دولار مترتبة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نهاية 2004. وأشار الى أن الدول النامية أصبحت أكثر قدرة على ادارة مديونيتها الا أن أعباء الديون الخارجية لأكثر من نصف الاقتصادات الناشئة ارتفعت في شكل ملحوظ في العام الماضي ويتوقع أن تشهد المزيد من التدهور مع استمرار تشديد السياسات النقدية.
كما نبه لويس من مخاطر طويلة الأجل لتشديد السياسات النقدية التي توقع أن تعمل بالتضامن مع الأثر المباشر لرفع أسعار الفائدة المتمثل في ازدياد كلفة الاقتراض، علاوة على ارتفاع سعر الصرف الحقيقي لليورو، على خفض نسبة نمو الاقتصاد العالمي الى 3.1 في المئة في كل من 2005 و2006 ولفت الى أن انخفاضاً متوقعاً في الطلب العالمي على صادرات الدول النامية في المدى المتوسط من شأنه أن يؤدي الى تباطؤ نمو اقتصاداتها من 6.6 في المئة في 2004 الى 5.7 في المئة في العام الجاري ثم الى 5.2 في المئة في 2006.
وسيطاول التباطؤ الغالبية العظمى من الدول والمجموعات الاقتصادية، اذ ستنخفض نسبة نمو الاقتصاد الأميركي الى 3.9 في المئة في 2005 ومن ثم الى 3 في المئة في 2006. وسيتباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو الى 1.2 في المئة في 2005 قبل أن يستعيد بعض زخمه في العام التالي. وسيتكرر السيناريو في اليابان. ولن يختلف الأمر كثيراً في حال مجموعة الدول العربية وايران حيث ستنخفض نسبة النمو الى 4.9 في المئة في العام الجاري والى 4.3 في المئة في 2006.
آفاق النمو في الدول النامية والعربية نسبة مئوية
السنة 2004 2005 2006
الاقتصاد العالمي 3.8 3.1 3.1
الدول الصناعية 3.2 2.4 2.6
الدول النامية 6.6 5.7 5.3
شرق آسيا والمحيط الهادئ 8.3 7.4 6.9
أوروبا وآسيا الوسطى 6.8 5.5 4.9
جنوب آسيا 6.6 6.2 6.4
أميركا الجنوبية 5.7 4.3 3.7
الشرق الأوسط 5.1 4.9 4.3
وشمال افريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء 3.8 4.1 4