البنك الدولي يحذر من مخاطر العجوزات الأميركية على استثمارات الدول النامية انتعاش تدفق الاستثمارات الدولية الخاصة إلى الدول النامية يستثني الشرق الأوسط

انتعشت حركة تدفق الاستثمارات الدولية الخاصة الى أسواق الدول النامية العام الماضي، للمرة الأولى منذ 4 أعوام. وارتفع صافي هذه التدفقات التي تشمل الاستثمارات المباشرة والقروض المصرفية والاستثمار في الأوراق المالية، بالنسبة لكل المناطق النامية باستثناء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإن تركّز في عدد قليل من الدول التي وفرت للمستثمر الدولي ثلاثة أضعاف العائد المتاح له في غالبية الدول الصناعية.
وأفاد البنك الدولي في"تقرير تمويل التنمية"الذي أصدره أمس الاثنين، وستناقشه اللجنة الوزارية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين لجنة التنمية في"اجتماعات الربيع"نهاية الأسبوع، أن صافي الاستثمارات الدولية التي اجتذبتها الدول النامية في 2003 بلغ 200 بليون دولار، ليرتفع بذلك بنسبة 30 في المئة عن مستواه في العامين السابقين ويقترب من المستوى القياسي الذي بلغه سنة الأزمة المالية الآسيوية 1997.
واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، فرانسوا بورغينون، تحسن حركة تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية"تطوراً مشجعاً"يعكس تحسن وضع الاقتصاد العالمي. ولاحظ أن الانتعاش الاقتصادي الذي تسارع بعد انتهاء العمليات العسكرية في العراق وانحسار موجة مرض الالتهاب الرئوي الحاد سارز في النصف الثاني من العام الماضي، تميّز بتقدم الدول النامية على الدول الصناعية في وتيرة النمو وتعاظم دورها التجاري في النشاط الاقتصادي العالمي.
وأظهرت تقديرات البنك الدولي وتوقعاته ارتفاع القيمة الاجمالية للناتج العالمي بنسبة 2.6 في المئة في عام 2003 بالمقارنة مع 1.8 في المئة فقط في 2002. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الى 3.7 في المئة السنة الجارية، قبل أن تتراجع إلى معدلها التاريخي في حدود 3 في المئة في الأعوام اللاحقة. وتم حساب هذه التقديرات بالأسعار الثابتة لعام 1995 وهي تمثل النمو الحقيقي، ويقابلها بالأسعار الجارية ارتفاع نسبة النمو من 3.6 في المئة عام 2003 إلى 3.8 في المئة عام 2003 ثم 4.8 في المئة سنة 2004. وسجّلت الاقتصادات الصناعية التي تساهم بأكثر من 80 في المئة من الناتج العالمي المقدّر بنحو 34 تريليون دولار، نمواً حقيقياً بنسبة 2.1 في المئة العام الماضي، بالمقارنة مع 1.4 في المئة في عام 2002، بينما رفعت الدول النامية القيمة الاجمالية لناتجها المحلي من 3.4 في المئة في عام 2002 إلى 4.8 في المئة في عام 2003. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة مجدداً إلى 5.4 في المئة السنة الجارية مقتربة من مستوى النمو القياسي الذي حقّقته في عام 2000 وهو 5.6 في المئة.
ولم يستثن الانتعاش الاقتصادي أياً من المناطق النامية سوى مجموعة الدول الأكثر فقراً في أفريقيا جنوب الصحراء التي انخفضت نسبة نمو ناتجها المحلي إلى 2.4 في المئة في عام 2003 من 3.3 في المئة عام 2002، وكذلك أميركا الجنوبية التي سجّلت"تحسناً ملموساً"، لكن نموها بقي ضعيفاً بسبب الأزمات التي يعانيها بعض اقتصاداتها الكبيرة، خصوصا الأرجنتين. ورفعت اقتصادات شرق آسيا بقيادة الصين نسبة نموها قليلاً إلى 7.7 في المئة، بينما قفزت نسبة نمو اقتصادات جنوب آسيا زهاء نقطتين مئويتين لتصل إلى 6.5 في المئة.
ولفت كبير مُعدي"تقرير تمويل التنمية"، منصور الديلمي، إلى أن اقتصادات مجموعة الدول العربية وايران، وعلى رغم الاضطرابات الحادة المرتبطة بغزو العراق، حقّقت أفضل نتائجها منذ عام 1991، إذ ارتفعت القيمة الاجمالية لناتجها المحلي بنسبة 5.1 في المئة في عام 2003 بالمقارنة مع 3.3 في المئة عام 2002. وعكست هذه النتائج تسارع نسبة نمو الناتج المحلي لمجموعة الدول المصدّرة للنفط من 3.6 في المئة في عام 2002 إلى 5.7 في المئة العام الماضي.
وأشار إلى أن تحسن عوائد الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنتيجة لارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج، عمل على احتفاظ المنطقة بفوائض في حساباتها الجارية بقيمة 25 بليون دولار، ما يعادل 4.2 في المئة من ناتجها المحلي، وعزّز الإنفاق الرأسمالي، سيما في السعودية والجزائر وايران، مساهماً بنحو 2.3 نقطة مئوية في نسبة النمو التي تحقّقت العام الماضي. وتوقع احتفاظ فوائض الحسابات الجارية بزخمها السنة الجارية على رغم احتمال تراجع نسبة نمو الدول المصدّرة للنفط الى 3.7 في المئة بسبب خفض الانتاج.
وأكد"تقرير تمويل التنمية"أن الدول النامية أصبحت تشكل"دعامة أساسية في هيكل النشاط التجاري الدولي"، مشيراً إلى أن تجارتها، الحجم الاجمالي لصادراتها ووارداتها، ارتفع بنسبة 13.4 في المئة عام 2003 بالمقارنة مع 2.5 في المئة بالنسبة للدول الصناعية، ما ساهم في تسارع النمو الحقيقي لحجم التجارة الدولية من 3.5 في المئة عام 2002 إلى 4.6 في المئة عام 2003، ومهّد لتحقيق نسبة أعلى، قد تصل إلى 8.7 في المئة، السنة الجارية.
وعلاوة على العاملين الاقتصادي والتجاري، ذكر البنك الدولي أن مجموعة من العوامل الأخرى ساهمت في انتعاش حركة تدفق الاستثمارات الدولية إلى الدول النامية، وأهمها تحسن الأوضاع الائتمانية لعدد كبير من الدول وانخفاض هامش المخاطر واتساع فروقات العائد الاستثماري. وأشار على سبيل المثال إلى أن متوسط العائد الاستثماري الطويل الأجل 10 سنوات على السندات الحكومية في الدول النامية بلغ 9.1 في المئة العام الماضي، بينما لم يتجاوز 2.9 في المئة في الدول الصناعية.
لكن انتعاش حركة الاستثمارات الدولية لم يطاول سوى بندي الأوراق المالية والقروض المصرفية القصيرة الأجل. كما أن الجزء الأعظم من التدفقات ذهب إلى عدد محدود من الاقتصادات الكبيرة من بينها البرازيل والصين واندونيسيا والمكسيك وروسيا، بينما تراجعت حصة الدول العربية وايران بحدة على رغم تواضع مستوياتها التاريخية، إذ انخفض حجم القروض المصرفية إلى أكثر من النصف بقليل. وحدث الشيء نفسه في اصدارات السندات والاستثمارات المباشرة.
وارتفع صافي حجم الاستثمارات الدولية في أسهم الدول النامية من 4.9 بليون دولار في عام 2002 إلى 14.3 بليون دولار عام 2003. وازدادت حصة السندات من 13 إلى 33 بليون دولار، فيما ارتفع حجم القروض المصرفية القصيرة الأجل من 1.4 إلى 32 بليون دولار. لكن حجم الاستثمارات المباشرة تراجع إلى 135 بليون دولار، منخفضاً بنسبة 24 في المئة بالمقارنة مع المستوى القياسي المسجل في 2001.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت تدفقات القروض المصرفية من 12 بليون دولار عام 2002 إلى 7 بلايين دولار العام الماضي، وتراجعت استثمارات السندات في المنطقة من 3 بلايين دولار إلى بليون دولار فقط. كذلك انخفض حجم الاستثمارات المباشرة في الفترة نفسها من 2.7 بليون دولار إلى نحو بليوني دولار، انفردت الجزائر منها ببليون دولار وتوزعت المالغ المتبقية مناصفةً بين مصر والمغرب.
وأشار"تقرير تمويل التنمية"إلى أن ضعف تدفق الاستثمارات الدولية إلى الدول العربية، لا سيما الموجّهة لمشاريع البنية التحتية، وجد ما يعوّضه في قدرة المصارف المحلية والاقليمية، ومن ضمنها المصارف الاسلامية، على توفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل سلسلة من مشاريع تحلية المياه ومشاريع المياه وتوليد الكهرباء الخاصة، مثل"مشروع أم النار"في أبوظبي الذي بلغت كلفته 1.8 بليون دولار.
وتعتبر مسألة تمويل مشاريع البنية التحتية إحدى أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية، ويتوقع أن تشكل موضوعاً رئيسياً للجنة التنمية التي تتركز مسؤولياتها في ضمان"تدفق مصادر تمويل حقيقية إلى الدول النامية". ولفت تقرير البنك الدولي إلى انخفاض كل أنواع التمويل المتاحة لهذه المشاريع، بما فيها التمويل الخارجي، إلى النصف منذ عام 1997 وكنتيجة مباشرة للأزمة الآسيوية وتداعياتها، خصوصاً تقييد المصارف التجارية الكبرى عملياتها الاقراضية.
ولاحظ الديلمي أن الانتعاش الذي سجّلته التدفقات الاستثمارية إلى الدول النامية العام الماضي من شأنه أن يتيح لهذه الدول فرصاً كبيرة لتكثيف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، لكنه أبرز مدى ضخامة التمويل المطلوب لتوفير مياه الشرب لنحو 1.1 بليون انسان وتحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 2.4 بليون انسان وايصال خدمات الكهرباء لزهاء 1.4 بليون انسان.
وذكر أن مشاريع الكهرباء تتطلب بمفردها ما لا يقل عن 120 بليون دولار من الاستثمارات سنوياً من الآن وحتى سنة 2010 وأن مشاريع المياه والصرف الصحي تحتاج إلى 49 بليون دولار سنوياً حتى سنة 2015، بينما لم تتجاوز القيمة الاجمالية للتمويلات الخارجية التي حصلت عليها الدول النامية العام الماضي لتمويل هذه المشاريع مبلغ 50.5 بليون دولار، أي أقل من 60 في المئة من الاستثمارات المطلوبة.
وأبرز البنك الدولي مسألة ملحة ومثيرة للجدل تتمثل في المخاطر التي تواجهها استثمارات الدول النامية بسبب تفاقم الاختلالات المالية والتجارية في الولايات المتحدة. إذ أشار إلى أن مجموعة الدول النامية التي بلغت قيمة فوائض حساباتها الجارية العام الماضي 76 بليون دولار ورفعت القيمة الاجمالية لما تملكه من احتياط العملات الصعبة إلى 1.223 تريليون دولار، تستثمر كميات ضخمة من احتياطها في أسواق مال الدول الصناعية وبتركيز كبير في السوق الأميركية.