كشف تقرير اقتصادي انخفاض التمويل الخارجي في دول مجلس التعاون الخليجي عن العام الماضي إلى 21.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وبين التقرير الصادر من شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، أنه قد نما إجمالي التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب 71 في المائة خلال الفترة من العام 2003 و2007. ففي نهاية العام 2007، تجاوز التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي مستوى 67 مليار دولار مقارنة بمستواه البالغ 7.8 مليارات دولار في العام 2003. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بتمويل يتجاوز 33.5 مليار دولار مستحوذا بذلك على أكثر من 50 في المائة من الإجمالي، تليها قطر بنحو 14.7 مليار دولار (22 في المائة). وشهدت الكويت أقل مستوى للتمويل بالغا 1.9 مليار دولار (3 في المائة) وتابع التقرير «بنهاية النصف الأول من العام 2008 ، بلغ التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي 21.6 مليار دولار أميركي، وكانت الغالبية العظمى منه في شكل سندات بنحو 18 مليار دولار وبما يمثل نحو 84 في المائة من الاجمالي. ونسبة 11 في المائة من الاجمالي كانت في شكل أسهم، بينما جاءت النسبة الباقية في شكل قروض بقيمة 1 مليار دولار". وأوضح التقرير «حصل بعض الدول مثل الإمارات والبحرين وقطر على تصنيف مرتفع في مؤشر التمويل الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ففي عام 2007 زاد تمويل قطر الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 41 في المائة إلى 45.2 في المائة. كذلك شهدت البحرين ارتفاعا من 35 في المائة إلى 52.3 في المائة. في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي للامارات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 34 في المائة إلى 30 في المائة. ومن ناحية أخرى، حصلت كل من الكويت والسعودية على تصنيف منخفض، حيث انخفضت نسبة التمويل الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي الى 2.7 و 3.3 في المائة في العام 2007». وقال التقرير إنه «خلال الفترة من العام 2003- 2007 ، نما التمويل الخارجي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بمنظور السندات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 71 في المائة في الوقت الذي ظل التمويل الخارجي في شكل قروض واسهم منخفضا نسبيا. فقد بلغ معدل نمو القروض خلال الفترة 59 في المائة. وظلت التدفقات في شكل قروض منخفضة نتيجة لكون هذه التدفقات متاحة من جانب البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأسعار أرخص. حيث يعد النظام المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي أحد أقوى الأنظمة على المستوى العالمي. فقد صنفت وكالة التصنيف الدولية (فيتش راتينغز) النظام المصرفي لكل من الامارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين من بين أقوى 10 انظمة في الأسواق الناشئة في تقريرها المخاطر النظامية للبنوك. وأضاف أنه ظل التمويل الخارجي كنسبة مئوية من الموجودات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي في حدود 2 الى 8 في المائة خلال الفترة من العام 2002 الى 2007. ففي العام 2007 سجلت كل من قطر وعمان معدلا مرتفعا نسبيا من التمويل الخارجي الى الموجودات المصرفية بلغ 21.2 و 13.4 في المائة. وذلك على الرغم من أن المعدل قد سجل انخفاضا مقابل 22 و18 في المائة المسجلة في العام 2006 لقطر وعمان على التوالي". وقال التقرير «يتوقع للعرض العالمي من التمويل الخارجي ان ينمو في الأجل المتوسط بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية. وهو ما يشير الى انه ستكون هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي. والى الآن كانت اسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية. إلا أن هذه الأسواق تحتاج حتى الآن للتمويل الخارجي لدعم استثماراتها. وفي مثل هذه الاوقات المليئة بالتحديات يتم تلبية الغايات من خلال المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. وتحتاج البنوك المركزية في المنطقة الى ان تكفل توافر السيولة المناسبة في النظام لتسهيل تمويل المشروعات العملاقة ولتحسين الاستثمار». وأوضح التقرير أن «مصطلح التمويل الخارجي يعني الأموال التي تتاح للدولة من قبل الجهات الخارجية في شكل قروض ومنح واستثمارات في سندات وأسواق رأس المال. ويتدفق رأس المال الأجنبي من الدول المتقدمة والنامية سواء بصورة مباشرة (ثنائية) أو من خلال المؤسسات متعددة الإطراف. وتأتي التدفقات المباشرة أما من الجهات الرسمية أو من المصادر الخاصة. وتتضمن الجهات الرسمية الدول والحكومات المحلية في الوقت الذي تتضمن فيه المصادر الخاصة البنوك التجارية واسواق رأس المال والمصادر الخاصة الاخرى". وأضاف «تعد تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سيفا ذا حدين. فمن ناحية تؤدي زيادة حصول الدول على التمويل الخارجي الى استثمارات اكبر ، وارتفاع معدلات النمو ، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف، إلا انه من ناحية أخرى يجعل اقتصادات هذه الدول عرضة للصدمات الخارجية ويمكن ان يؤدي الى زيادة التزامات الدين الخارجي اذا لم يستخدم بشكل مناسب". وأشار التقرير الى أن «ارتفاع تدفقات رأس المال يتيح فرصا لا مثيل لها لتنمية الدول لتحقيق معدلات نمو سريعة. وتنصح المؤسسات المالية الدولية الدول النامية في العادة بتبني نظم سياسية تشجع تدفقات رؤوس الأموال. ويعد احد المتناقضات المهمة لهذه السياسات، القبول الكبير لضرورة التمويل الخارجي للتنمية الاقتصادية الناجحة والمقاومة التاريخية للتدفقات المالية من جانب الدول النامية للدول المتقدمة. وقد خفضت معظم الدول النامية القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال بصورة ملحوظة، والبعض منها واصل تقديم حوافز كبيرة في شكل امتيازات ضريبية أو دعم للمستثمرين الأجانب".
