} إعترف البنك الدولي بضخامة التحديات التي تواجه مهمة إطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية، مشيراً إلى أن الغموض المسيطر على فرص انعقاد مؤتمر منظمة التجارة الدولية في العاصمة القطرية في وقت لاحق من الشهر الجاري، لا يقل عن عدم اليقين إزاء المحصلة النهائية للهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 أيلول سبتمبر على الإقتصاد العالمي. لكنه شدد على أن نجاح هذه المفاوضات سيعتمد على مدى ما تحققه من فائدة لدول العالم الأكثر فقراً. أكد البنك الدولي أن تحرير التجارة يتيح للدول النامية رفع مستوى المعيشة لمواطنيها ومساعدة شرائشحها الفقيرة على الخروج من الفقر. وقال في تقرير جديد أصدره أمس تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي والدول النامية لسنة 2002: جعل التجارة تخدم مصالح الفقراء في العالم"، ان "الغاء الحواجز المعيقة للتجارة يمكن أن يعزز الآفاق الطويلة الأمد للاقتصادات النامية التي يعاني العديد منها من الآثار السلبية الناجمة عن هجمات 11 أيلول وتباطؤ الاقتصاد العالمي". وحذر التقرير من أن البلدان النامية ستعاني من انكماش نمو اقتصاداتها بمقدار النصف بسبب هبوط الاقتصادات الأميركية والأوروبية واليابانية في آن واحد، اذ توقع انخفاض متوسط معدلات نمو الاقتصادات النامية الى 2.9 في المئة السنة الجارية مقارنة ب5.5 في المئة العام الماضي. وعلى رغم أن أميركا الجنوبية وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء ستكون الأكثر تأثراً، الا أن الاقتصادات العربية ستعاني أيضاً من انخفاض متوسط معدلاتها من 3.9 في المئة العام الفائت الى 3.4 في المئة السنة الجارية. ورصد الاقتصاديون في المؤسسة الدولية احتمال ارتفاع متوسط معدلات نمو الاقتصادات النامية الى 3.7 في المئة السنة المقبلة وذلك اعتماداً على توقعاتهم في أن تبدأ الاقتصادات الصناعية بالانتعاش قبيل منتصف السنة، لكن الاقتصادات العربية ستستمر في خسارة المزيد من نموها الذي سينخفض معدله من جديد الى 2.9 في المئة في السنة المذكورة قبل أن يبدأ بالتحسن ليرتفع الى 3.6 في المئة سنة 2003. وأبرز البنك الدولي أهمية التجارة للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، اذ أكد أن اعادة هيكلة نظام التجارة العالمي وتخفيض الحواجز المعيقة للتجارة يمكن أن يؤديا الى زيادة معدلات النمو في الأمد المتوسط وتقليص الفقر في العالم. وقال ان "البلدان النامية ستزيد دخلها بمبلغ 1.5 تريليون دولار في السنوات العشر التي تلي بدء تنفيذ سياسات تحرير التجارة، فيما ستحقق البلدان الصناعية زيادة في مداخيلها بمبلغ 1.3 تريليون دولار". لكن مدير مجموعة سياسات وآفاق الاقتصاد في البنك الدولي يوري دادوش أوضح أن تمكين الدول النامية من تحقيق الفائدة المرجوة من تحرير التجارة يقتضي موافقة الدول الصناعية على وضع منتجات الدول الفقيرة الزراعية والنسيجية على طاولة المفاوضات. وقال ان "المفاوضات التي تضع الزراعة والمنسوجات على مائدة المفاوضات جنباً الى جنب مع اهتمامات الدول الصناعية تملك الفرصة لأن تصبح جولة مكرسة للتنمية حقيقة". ولفت الاقتصاديون الى أن صادرات الدول النامية من المنتجات الزراعية والنسيجية تواجه عوائق تجارية محبطة في الدول الصناعية تشمل تعرفة جمركية تعادل أربعة أضعاف التعرفة التي تطبقها هذه الدول على المنتجات المماثلة لنظيراتها من الدول الصناعية الأخرى 3.4 في المئة مقارنة بنحو 0.8 في المئة فقط علاوة على التعرفة التصاعدية المرتبطة بنظام الحصص وكذلك اجراءات مكافحة الاغراق. ولتحقيق عملية اعادة هيكلة نظام التجارة العالمي لتشجيع التنمية اقترح البنك الدولي جدول أعمال من أربعة بنود: - انتهاز فرصة مؤتمر منظمة التجارة الوزاري في الدوحة لاطلاق جولة مفاوضات مكرسة للتنمية. - تشجيع التعاون الدولي لتوسيع نطاق التجارة خارج اطار منظمة التجارة الدولية. - تشجيع تبني الدول الصناعية سياسات جديدة لتقديم المساعدة التي من شأنها توسيع نطاق التجارة. - الدعوة الى اعتماد برامج جديدة لاصلاح التجارة في البلدان النامية لتسريع خطى التنمية. وعلى رغم المتاعب المتوقعة في الأمد القصير، رأى البنك الدولي أن الاقتصادات النامية مقبلة على ازدهار قوي في المدى البعيد. وعزا ذلك الى "تحسن ادارة الاقتصاد الكلي وارتفاع معدلات الادخار واتساع نطاق الانفتاح والتنويع الاقتصادي"، مشيراً الى أن دخل الفرد في الدول النامية سينمو بنسبة 3.2 في المئة في الفترة من 2002 الى 2004 في حين ستكون هذه النسبة في الدول الصناعية 2.1 في المئة. وتوقع انتعاش أسواق الصادرات بقوة بحلول سنة 2003 لكنه استبعد ارتفاع أسعار المواد الأولية في المستقبل المنظور. وقال كبير الاقتصاديين في البنك نيكولاس ستيرن ان "آفاق الاقتصادات النامية مشرقة في المدى الطويل ومنذ الأزمات التي وقعت في منتصف التسعينات ازدادت أهمية الروابط التجارية، وأصبح العديد من البلدان النامية أقل اعتماداً على الأشكال الأكثر تقلباً من تدفقات رأس المال وكذلك أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية نتيجة لتنويع اقتصاداته وتنفيذ برامج اصلاح محلية في اطار التكامل العالمي، ما يسمح بتوقع عودة معدلات النمو المرتفعة نسبياً اليه بعد خروج الاقتصاد العالمي من التباطؤ الحالي". ولفت البنك الدولي في تقريره السنوي الى أن الآفاق المزدهرة لن تطال كل البلدان النامية وأن بعض البلدان، لا سيما الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، سيجد من الصعب تحقيق الاهداف الانمائية المتمثلة في خفض معدل وفاة الأطفال وتقليص عدد الفقراء بمقدار النصف وزيادة معدلات الالمام بالقراءة والكتابة. ودعت المؤسسة الدولية الى "استنهاض أجندة التجارة العالمية ومنح البلدان المنخفضة الدخل معاملة تفضيلية وتقديم المعونات لتوسيع نطاق التجارة". وحض تقرير البنك الدولي بشكل خاص الولاياتالمتحدة وكندا واليابان على تبني خطة المعاملة التفضيلية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي أخيراً لفتح أسواقه أمام منتجات الدول الأكثر فقراً. ودعا الى توسيع نطاق هذه الخطة لتشمل كل البلدان النامية المنخفضة الدخل، مشيراً الى أن الدعم الحكومي الذي تتلقاه قطاعات الزراعة في الدول الصناعية بأشكاله المختلفة يقترب من بليون دولار يومياً، ما يعادل ستة أضعاف اجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها الدول النامية بمجموعها.
