أسعار النفط ستستنفد قدرتها على الارتفاع في 2006 : توقعات صندوق النقد في 2005 : ارتفاع كبير لاسعار النفط وانخفاض معتدل في نسبة نمو الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الرئيس عن آفاق الاقتصاد العالمي، تباطؤ اقتصاديات الشرق الأوسط في شكل معتدل في 2005، مقارنة بالأداء القياسي الذي قدمته في 2003 و 2004. لكنه أشار إلى أن احتمال احتفاظ أسعار النفط الخام بزخمها الحالي، من شأنه أن يوفر للدول العربية المصدرة للنفط فرصة"مهمة"لتعزيز أوضاع موازناتها المالية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لإيجاد فرص العمل وخفض معدلات البطالة، التي ترتفع بسرعة نتيجة لازدياد الطلب على العمل من قبل الأجيال الجديدة.
ووفقاً لاستنتاجات التقرير الجديد، الذي صدر بمناسبة اجتماعات"الربيع"المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المقررة يومي السبت والأحد، حققت اقتصاديات الشرق الأوسط في 2004 نسبة نمو قوية، فاقت توقعات الاقتصاديين الدوليين بنحو 0.5 في المئة، إذ بلغت 5.5 في المئة. وتوقع صندوق النقد لهذه النسبة أن تتراجع إلى 5 في المئة في 2005 ثم إلى 4.9 في المئة في 2006، عازياً السبب إلى محدودية الطاقات الإنتاجية الجديدة المتوافرة للبلدان المصدرة للنفط.
وتضم منطقة الشرق الأوسط في أدبيات صندوق النقد الغالبية العظمى من الدول العربية، إضافة إلى إيران. وهو يستثني في شكل إعتباطي، المغرب والجزائر وتونس. بينما يتعامل البنك الدولي مع الدول العربية كمجموعة وتحت عنوان واحد هو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح صندوق النقد، أن التراجع"المعتدل"المتوقع في نمو النواتج المحلية العربية، سيعود إلى تباطؤ محتمل في أسعار النفط يبدأ في 2005، ويتسارع بحدة في 2006.
وكشف في تقريره أن أسعار النفط الخام متوسط أسعار الخامات التأشيرية الرئيسة"برنت"و"دبي"و"تكساس الوسيط"، ارتفعت بنسبة 15.8 في المئة في 2003، ثم بنسبة 30.7 في المئة في 2004، ويتوقع أن تسجل زيادة جديدة بنسبة 23.2 في المئة في 2005، لكن يحتمل أن تنخفض بنسبة 5.9 في المئة في 2006.
وبلغ متوسط أسعار الخامات التأشيرية 37.76 دولار للبرميل في 2004 وسيرتفع، بحسب توقعات صندوق النقد، إلى 46.5 دولار للبرميل في 2005، لكنه سينخفض من جديد إلى 43.75 دولار للبرميل في 2006. وللمقارنة، أقفل سعر سلة خامات الدول المصدرة للنفط أوبك على 49.14 دولار للبرميل الاثنين الماضي، وبلغ متوسطه منذ بداية العام الجاري 44.86 دولار للبرميل، أي بزيادة نحو 9 دولارات للبرميل عن متوسط 2004، الذي بلغ 36.02 دولار و17 دولاراً مقارنة ب2003.
أثر محدود لأسعار النفط
وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي بلغ درجة عالية من السخونة في الأشهر الأخيرة من 2003، والربع الأول من 2004 متمدداً بنسبة 6 في المئة في المتوسط، قبل أن يعود إلى النمو المعتدل متأثراً بتباطؤ حاد في الإنتاج الصناعي والتجارة الدولية. ولفت إلى أن اعتدال وتيرة النشاط الاقتصادي عكست حاجة الاقتصاد العالمي، للتمدد بوتيرة مستدامة، وكذلك الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط.
لكن الصندوق الذي يصدر تقرير آفاق النمو في أيلول سبتمر، قبيل الاجتماعات السنوية المشتركة، التي تعقد غالباً في تشرين الأول أكتوبر، وقبل اجتماعات الربيع نصف السنوية، أفاد أن"معظم"المؤشرات الاقتصادية القريبة تشير إلى أن التباطؤ الناجم عن تراجع الإنتاج الصناعي وحركة التجارة الدولية بلغ ذروته، وينتظر أن يتجه نحو الارتفاع في 2005، على رغم أن زيادات جديدة على أسعار النفط ستشكل خطراً متعاظماً على النمو.
آفاق الاقتصاد العالمي
وكشفت توقعات صندوق النقد أن الناتج العالمي حقق زيادة صافية في قيمته الإجمالية المقومة بالدولار بنسبة 5.1 في المئة في 2004، أي أعلى 0.2 في المئة بالمقارنة مع توقعاته في أيلول الماضي، لكن نسبة النمو المتوقعة في 2005 لم تتعرض لأي تعديل وبقيت في حدود 4.3 في المئة، وان كانت سترتفع قليلاً لتصل الى 4.4 في المئة في 2006. ويعني ذلك أن الاقتصاد العالمي سيحتفظ بزخم النمو القوي الذي بدأه في 2003 حين ازدادت قيمة ناتجه بنسبة 4 في المئة.
ولاحظ الصندوق أن الصورة الوردية الزاهية للاقتصاد العالمي تخفي"تباينات متنامية"بين مناطق العالم. ولفت الى أن النمو العالمي أصبح أقل توازناً، مشيراً الى أن زخم النمو احتفظ بقوته في الولايات المتحدة والصين وغالبية الاقتصاديات الناشئة والنامية منذ أيلول الماضي، بينما جاء الأداء الاقتصادي في أوروبا واليابان مخيبا للآمال وعاكساً، بدرجات متفاوتة،"تعثر"حركة الصادرات وضعف الطلب المحلي، علاوة على التعديلات الواسعة النطاق التي أدخلتها اليابان في منهجية حساباتها الوطنية.
وأحدث الصندوق تعديلات إيجابية في توقعاته عن الاقتصاد الأميركي، الذي بلغ 4.4 في المئة في 2004، مقارنة ب3 في المئة في 2003، لكنه سينمو بنسبة 3.6 في المئة في 2005 و2006.
في المقابل، جاءت توقعات النمو الجديدة في منطقة اليورو أقل من أيلول ب0.6 في المئة، وان كانت نسبة النمو المحققة قفزت من نصف نقطة مئوية فقط في 2003 الى 2 في المئة في 2004. ويتوقع أن تنخفض الى 1.6 في المئة في 2005 قبل أن تستعيد قوتها وترتفع الى 2.3 في المئة في 2006. وانفردت اليابان بأكبر حصة من التعديلات السلبية، إذ أشار صندوق النقد الى أن ناتجها المحلي ارتفع في 2004 بنسبة 2.6 في المئة فقط، أي أقل بنحو 1.8 في المئة مما كان متوقعاً. وسيتكرر الأداء الخائب في 2005 حيث يتوقع أن ترتفع نسبة النمو الى 1.9 في المئة لكنها ستبقى أقل بمقدار 1.5 في المئة من توقعات أيلول. وطاولت التعديلات السلبية بريطانيا، حيث بلغت نسبة النمو المحققة لها في السنة الماضية 3.1 في المئة أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.3 في المئة، إلا أن النسبة المتوقعة لكل من 2005 و2006 ستكون أفضل قليلاً وستصل الى 2.6 في المئة.
ولفت المدير العام لصندوق النقد الى أداء استثنائي لم ينل حقه من الاهتمام، وهو أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تضم أكبر عدد من الدول الأكثر فقراً في العالم، وحققت في 2004 مع عدد من منتجي النفط الخام، أعلى نسبة زيادة في ناتجها المحلي منذ ما يزيد على عشرة أعوام. ومن 4.2 في المئة في 2003 ارتفعت نسبة نمو المنطقة الى 5.1 في المئة في 2004، ويتوقع أن تستمر في الارتفاع لتصل الى 5.6 في المئة في 2006.
ورسم تقرير الصندوق صورة مختلفة لغالبية الاقتصاديات النامية، متوقعاً أن تتراجع حركة نمو الاقتصاد الصيني من 9.5 في المئة في 2004 الى 8.5 في المئة في 2005 ثم الى 8 في المئة في 2006. اما بالنسبة لروسيا فسيكون التباطؤ أكثر حدة وستنخفض نسبة النمو المتوقعة من 7.1 في المئة في 2004 الى 5.5 في المئة في 2006. وتواجه الهند احتمالاً مشابهاً سيخفض نسبة نمو اقتصادها في الفترة نفسها من 7.3 الى 6.4 في المئة.
آفاق الاقتصاد العالمي: النمو الحقيقي الفعلي والمتوقع للناتج المحلي
نسبة مئوية
الاقتصاد/السنة 2004 2005 2006
عالم 5.1 4.3 4.4
الاقتصاديات الصناعية 3.4 2.6 3
الولايات المتحدة 4.4 3.6 3.6
منطقة اليورو 2 1.6 2.3
اليابان 2.6 0.8 1.9
بريطانيا 3.1 2.6 3
آسيا الناشئة 5.5 4 4.8
أوروبا الوسطى 6.1 4.5 4.5
والشرقية
آسيا النامية 8.2 7.4 7.1
الصين 9.5 8.5 8
الهند 7.3 6.7 6.4
الشرق الأوسط 5.5 5 4.9
آفاق الاقتصاديات العربية نسبة مئوية
الاقتصاد/ السنة 2004 2005 2006
البحرين 5.5 5.3 5.2
مصر 4.1 4.8 5
العراق - - -
الأردن 6.7 5 5.5
الكويت 7.2 3.2 3.2
لبنان 5 4 3.5
ليبيا 0.9 4.3 4.4
عمان 2.5 3.6 5.3
قطر 9.9 5.1 5.7
السعودية 5.3 4.1 3.3
سورية 3.4 3.5 3.6
الإمارات 5.7 4.5 4
اليمن 2.7 2.9 2.7
المغرب 3.5 3 3.8
الجزائر 5.3 4.6 4.7
تونس 5.8 5 5.9