صندوق النقد حذر من تراجع نمو النواتج المحلية الخليجية . الاقتصاد الدولي يحقق افضل أداء منذ السبعينات

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الدولي أفضل أداء له منذ اكثر من 30 عاماً السبعينات على رغم سلسلة الأرقام القياسية التي سجلتها أسعار النفط الخام، أقله بالأسعار الإسمية، في الشهور القليلة الماضية.
ولفت الى أن الدول العربية المصدرة للنفط، التي جنت فوائد تنامي الطلب الدولي على النفط وارتفاع الأسعار، تواجه احتمال تباطؤ نمو نواتجها المحلية مع اقتراب انتاجها من حدوده القصوى.
وكشف الصندوق في أحدث توقعاته بأن الناتج الدولي يتجه الى تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 5 في المئة السنة الجارية، بالمقارنة مع 3.9 في المئة عام 2003 ومعدل تاريخي بالكاد يلامس مستوى 4 في المئة. وأكد في تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي"أن الانتعاش الذي بدأه الاقتصاد الدولي في النصف الثاني من العام الماضي ترسخ في غالبية دول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة واليابان والصين، التي يُتوقع أن تحافظ على نسبة نمو استثنائية 9 في المئة.
وفاجأ صندوق النقد بعض المحللين الأميركيين الذين رأوا خطورة كبيرة في تجاوز سعر الخام الأميركي الخفيف أخيراً حاجز 50 دولاراً للبرميل لكن كبير الاقتصاديين في المؤسسة الدولية راغو راجان كان أوضح في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن هذا المستوى من الأسعار يقل كثيراً عما كان عليه في السبعينات وقال:"ان وضعنا اليوم أفضل كثيراً مما كان عليه في السبعينات حيث أصبحت غالبية الاقتصادات أقل حساسية لتقلبات أسعار النفط وباتت المصارف المركزية أكثر خبرة في السيطرة على التضخم".
أسعار النفط
وأكد راجان مع ذلك أن أسعار النفط ستلعب، لكن فقط الى جانب الأثر السلبي لزوال حوافز السياسة النقدية في كثير من الدول الصناعية وفي مقدمها الولايات المتحدة التي بدأت خطوات تعديل سعر فائدتها في حزيران يونيو الماضي، دوراً مهماً في تراجع نسبة نمو الاقتصاد الدولي الى 4.3 في المئة سنة 2005.
واشار الى أن الفريق الاقتصادي لصندوق النقد يتوقع أن تبقى أسعار النفط حتى نهاية السنة المقبلة مرتفعة بنسبة تراوح بين 30 و35 في المئة بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة عام 2003.
نمو الاقتصاد الأميركي
وطبقا لتوقعات صندوق النقد ستقفز نسبة نمو الاقتصاد الأميركي من 3 في المئة العام الماضي الى 4.3 في المئة سنة 2004 ثم تتهادى الى 3.5 في المئة السنة المقبلة وسترتفع نسبة نمو منطقة اليورو في الفترة نفسها من 0.5 في المئة الى 2.2 في المئة في السنتين الجارية والمقبلة سيحقق الاقتصاد الياباني مفاجأة كبيرة بتسريع نموه من 2.3 في المئة عام 2003 الى 4.4 في المئة السنة الجارية وان كان سيتراجع الى مستوى 2.3 في المئة السنة المقبلة.
المنطقة العربية
وفي المنطقة العربية سيحقق كل من الأردن ولبنان أداء قوياً اذ توقع صندوق النقد أن يرفع الاردن نسبة نمو ناتجه المحلي من 3.2 في المئة العام الماضي الى 5.5 في المئة في كل من السنتين الجارية والمقبلة، وأن يعزز لبنان نموه الى 5 في المئة السنة الجارية مقابل 3 في المئة العام الماضي. ويتوقع كذلك أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري الى 3.7 و 4.5 في المئة في السنتين الجارية والمقبلة على التوالي من 3.1 في المئة عام 2003.
وسيحقق الاقتصاد السوري نتائج مماثلة رافعاً نسبة نموه الى 3.6 في المئة السنة الجارية و4 في المئة السنة المقبلة. الا أن توقعات صندوق النقد عن أداء الاقتصادات العربية المصدرة للنفط لم تستبعد احتمال حدوث تراجعات حادة في نسب النمو لسنتي 2004 و2005 وان كان ذلك فقط بالمقارنة مع أرقام قياسية سجلتها غالبية دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي مستفيدة من زيادة الانتاج وارتفاع الأسعار.
الناتج السعودي
وحقق الناتج السعودي نمواً بنسبة 7.2 في المئة العام الماضي، ما شكل قفزة هائلة بالمقارنة مع عام 2002 التي لم تتعد نسبتها 0.1 في المئة، لكن صندوق النقد توقع أن تتهادى نسبة النمو لتصل الى 3.6 في المئة السنة الجارية وأن تنتعش قليلاً مرتفعة الى 3.9 في المئة السنة المقبلة. وتوقع أن تنخفض نسبة نمو الناتج المحلي للامارات من 7 في المئة عام 2003 الى 3.6 في المئة السنة الجارية ثم ترتفع الى 4.5 في المئة سنة 2005.
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للكويت الا أن نسبة نمو ناتجها المحلي ستنخفض من 10.1 في المئة عام 2003 الى 2.8 في المئة السنة الجارية و2.3 في المئة السنة المقبلة.